تجمع المالكين نوه أمام جريصاتي بأهمية الايجار التملكي ودوره في حل أزمة الاسكان وحركة الاقتصاد: قانون الايجار في الاتجاه الصحيح

الأربعاء 11 أيلول 2019 الساعة 15:35 اقتصاد وبيئة
وطنية - أعلن وفد من تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان برئاسة جوزف زغيب، انه زار قصر بعبدا والتقى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، في حضور رئيسة اللجنة القانونية للتجمع أنديرا الزهيري.

وأوضح ان "الزيارة هدفت إلى تسليم تجمع مالكي الابنية المؤجرة مذكرة مطلبية لفخامة رئيس الجمهورية وإطلاعه على مشروع قانون تجمع مالكي العقارات والابنية المؤجرة يتعلق بإيجارات الاماكن غير السكنية مرفقا باحصاءات وزارة المال عن اعداد جميع الوحدات القديمة والجديدة السكنية وغير السكنية في لبنان ودراسات موجبة وإقتصادية وقرارات المجلس الدستوري".

في بداية اللقاء، شكر تجمع المالكين "إٍستقبالهم في القصر الجمهوري"، وتوجهوا بشكرهم الى "فخامة الرئيس العماد ميشال عون الذي يوم كان رئيسا لـ"التيار الوطني الحر" ومن الرابية عبر عن الظلم الذي لحق بالمالكين القدامى".


وأثنوا على جهود الوزير جريصاتي الذي "لطالما وقف مع الحق ودعم قضية المالكين القدامى من منطلق قانوني علمي وموضوعي".

من جهته، رحب جريصاتي بالوفد، وقال: "أنتم اليوم في القصر الجمهوري في بيت الجميع"، ونوه بـ"حرص رئيس الجمهورية في تطبيق القوانيين وحرصه في الحفاظ على حقوق الناس"، مشددا على "ضرورة صدور قانون جديد للاماكن غير السكنية وضرورة صون حقوق الملكية الفردية المصونة في الدستور ورفضه حرمان المالك القديم للاماكن غير السكنية من انتفاع من املاكه".

وخلال اللقاء، تطرق الحاضرون الى "مدى اهمية الايجار التملكي ودوره في حل أزمة الاسكان وفي الحركة الاقتصادية"، واكد الوفد أن "من غير المقبول أن يتلطى المستأجر الميسور وراء المستأجر الفقير الذي يدعمه حساب دعم المستأجرين من ذوي الدخل المحدود"، مؤكدا ان "قانون الايجار السكني يسير في الاتجاه الصحيح".

وأكدت الزهيري ان "تطبيق الزيادات القانونية على بدلات الايجار تبدأ من 28/12/2014 وخصوصا بعد صدور قرار عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 23/5/2019 رقم 613/2018-2019 قضى بإبطال قرار وزير المالية المطعون فيه لجهة بدء تطبيق الزيادات القانونية من 2017 بالاضافة إلى صدور أحكام قضائية إستئنافية إعتبرت ان الزيادات القانونية تبدأ بتاريخ 28/12/2014 مما يؤكد ويحسم الجدل لجهة بدء تطبيق الزيادات على بدلات الايجارات السكنية".

وأعلن جريصاتي ان "مرسوم نظام عمل حساب دعم المستأجرين من ذوي الدخل المحدود وقعه وزيرالمال وسيصدر خلال الايام، وهو في مراحله الاخيرة قبل ان يصار إصداره ونشره في الجريدة الرسمية". ولفت التجمع الى ان جريصاتي "إستكمل حديثه وبكل صراحة ان هناك إتجاها لاحد الجهات من دون ان يسميها يسعى الى تمديد جديد لايجارات الاماكن غير السكنية الى آسنة 2020".

أوضح زغيب خلال اللقاء عن "أهمية هذه الاحصاءات الصادرة عن وزارة المال التي تظهر الاعداد بالارقام لجميع الايجارات الجديدة والقديمة السكنية وغير السكنية، وتكمن أهمية هذه الاحصاءات في تسهيل عمل اللجان الناظرة في تطبيق الاحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الايجار وتحديد الاشخاص المستفيدين من حساب الدعم".

واشارت الزهيري الى "ضرورة الاسراع في إصدار قانون الايجارات غير السكنية وخصوصا أن هناك أبنية اكثر من 16 الفا منها متصدعة بما فيها الاماكن غير السكنية لم تؤخذ في الاعتبار لجهة الترميم والصيانة أسوة بما ذكر في الاماكن السكنية في قانون الايجار السكني الجديد، ناهيك بالأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتق المالكين القدامى والتي أبقت واجباتهم وأخذت حقوقهم ولم يعد في مقدورهم دفع الضرائب ورسوم الانتقال وترميم البناء".

وأكد التجمع "ضرورة إصدار قانون الايجارات غير السكنية وتمسك بحق المطالبة والسعي الى التصدي لأي محاولة لتمديد قانون غير السكني الاستثنائي وغير الدستوري، إذ ليس منطقيا لفئة تشكل 78 في المئة من مستأجري الاماكن غير السكنية أن تدفع بدلات إيجار على اساس السعر الجديد بينما 22% منهم فقط هم من مستأجرو الاماكن غير السكنية يدفعون بدلات إيجار بمبالغ زهيدة وقديمة تشجع المنافسة غير المشروعة وتثري فئة على حساب فئة أخرى".

ورأى جريصاتي أنه "ليس من المنطق والعدل تحميل المالكين القدامى أصحاب الاماكن غير السكنية الازمة الاقتصادية وما قد يؤدي الى كساد عقاري وعندما نتكلم على الكساد العقاري فهذا لا يبشر خيرا. وإذ كان هناك محاولة إٍستيعاب الازمة الاقتصادية الاجتماعية وعبئها فإننا نفهم ونتفهم أن حق السكن في المواثيق الدولية و الدستور حق انساني استراتيجي منعا لوضع الناس على الطرقات إلا أن هناك قانون الايجار السكني دعم فئة من المستأجرين القدامى ذوي الدخل المحدود وما دون من خلال إنشاء صندوق وحساب دعم لهم تموله الدولة، وعلى المصرف والحاكمية والدولة نفسها ان تتحمل هذه الازمة الاقتصادية، لأن اخطر شيء في الازمة الاقتصادية ان تماشيها"، ودعا "المصرف والحاكمية والدولة وليس المستأجر المتعسر الى تحمل مسؤولياتها وأن تتأقلم معها بحيث عليها ان توجد الخطط البديلة".

وشدد على أنه "لجهة إستيعاب الازمة الاقتصادية ومعالجتها، يجب الا تنال من حق المالك القديم وصلاحياته في الاماكن غير السكنية وحقه في الافادة والربح من ملكه". وأضاف أن "حق التجارة والمهن الحرة والصناعة هو خيار وهو مختلف عن حق السكن من هذا المنطلق الدفاع عن حق المالك صاحب الاماكن غير السكنية في الانتفاع والافادة من ملكه من خلال هذا الايجار واستمراره، وليس من مصلحته ان يبقى ملكه شاغرا، وبالتالي يمكن مواجهة هذه الظاهرة بما يمثله المالك غير السكني من دور إيجابي وبناء في التأثير على الدورة الاقتصادية ودوره في الانتاجية والمؤثرة على عامل الاستهلاك".

وأثنى على "مجهود التجمع وبطريقة علمية مدروسة تستند الى ابحاث و ارقام ودراسات رسمية من أجل الدفاع عن قضية المالكين القدامى وما لها من أثر على الرأي العام".

وفي الختام سلم التجمع الوزير جريصاتي مذكرة مطلبية الى رئيس الجمهورية، وتسلم ايضا دراسة التي اعدها التجمع تتعلق بمشروع الايجارات غير السكنية مع الاسباب الموجبة ونسخة مرفقة من الاحصاءات الرسمية من وزارة المال تظهر الاعداد الحقيقية للايجارات الجديدة والقديمة السكنية وغير السكنية في لبنان". ووعد جريصاتي ب"الاطلاع عليه ودرسه بتمعن على امل ان تتحسن الاوضاع الاقتصادية في البلد في الايام المقبلة".


============== م.ع

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

جلس العمل التحكيمي: زيادة في الدع...

تحقيق لينا غانم وطنية - مهما كانت جنسيتك ومهما كان عقد عملك ،خطيا أم شفهيا، اذا صادفتك مصا

الخميس 29 آب 2019 الساعة 13:07 المزيد

الفنان التشكيلي يونس الكجك يفتتح...

تحقيق حلا ماضي وطنية - يعتبر الفنان التشكيلي يونس الكجك أن عالم الرسم "مشفى" كبير يساع

الخميس 22 آب 2019 الساعة 22:44 المزيد
  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب