الصمد: أكلاف المشاريع العشوائية لوزارة الإتصالات بلغت 1150 مليون دولار من دون أي تحسن في الخدمات

الثلاثاء 25 حزيران 2019 الساعة 21:40 سياسة
وطنية - عقد النائب جهاد الصمد مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب إستهله بالقول: "كما تعلمون، لقد انطلق قطار إعداد وإقرار موازنة الدولة للعام 2019 منذ عدة أشهر. وقد واكب ذلك العديد من السجالات المخجلة والمماحكات الصبيانية والمشادات السياسية الفارغة والمزايدات البهلوانية، خلال اجتماعات الحكومة بهذا الشأن. وقد شاهد اللبنانيون خلال أسابيع متواصلة مواقف صادمة ومحبطة صادرة عن وزراء "ديوك" في الحكومة. كما سمع اللبنانيون طيلة أسابيع إقتراحات مدهشة تحير العقل، تبدأ بفرض رسوم على الاركيلة لتصل إلى اقتطاع أجزاء من حقوق الموظفين والعسكريين المتقاعدين، والمساس بتعويضات ا?ساتذة والقضاة، وفرض ضرائب إضافية على ذوي الدخل المحدود".

وأضاف: "كل ذلك، حسب مزاعم الحكومة، لتحقيق هدفين، هما: زيادة واردات الدولة من جهة، وخفض الانفاق من جهة أخرى. وكما تعلمون أيضا، فإن مسار مناقشة مشروع الموازنة قد انطلق بشكل جاد وعلمي، وبوتيرة عالية، منذ عدة أسابيع في لجنة المال والموازنة النيابية في مجلس النواب، التي لي شرف العضوية فيها، والمشاركة في كل إجتماعاتها، نهارا وليلا".

وتابع: "نعم. إنه من الصحيح أن نلخص الموازنة على أنها: من جهة واردات، ومن جهة أخرى إنفاق. وإنه من الصحيح أيضا، بغية تخفيض عجز الموازنة، أن تعمد الحكومة، بمؤازرة ودعم مجلس النواب، إلى اتخاذ تدابير من شأنها زيادة الواردات من جهة، وخفض الانفاق من جهة أخرى. لكن على الحكومة والسلطة التنفيذية الممثلة بالوزراء المجتمعين فيها أن تعمد، قبل الشروع بابتداع تدابير جديدة وقاسية وجائرة وفرض ضرائب إضافية مخيفة على المواطنين واختلاق حلول "صغيرة" تشبه حلول "الدكنجية"، أن تعمد إلى حماية وضبط وحسن إدارة وارداتها المتوفرة أصلا من مرافق الخدمات المختلفة، وأن تكبح جماح الانفاق الهائل والمتسيب أصلا، والمتوحش الذي انطلق بشكل لا سابق له منذ سنتين تحت أسماء مشاريع مختلفة، وأن تكف فورا يد المسؤولين والنافذين فيها الذين يبددون ويبذرون ويهدرون ويسرقون المال العام المحقق من واردات الدولة، ويوزعونه عقودا مزورة وعطايا وهبات على أنفسهم وعلى محاسيبهم وعلى أصدقائهم وعلى أتباعهم وعلى شركاتهم بشكل يندى له الجبين".

وقال: "إنني واحد من هذا الشعب اللبناتي الكادح، وإنني إبن منطقة فقيرة كادحة، ولي شرف تمثيل أبناء منطقتي وكل الشعب اللبناني في مجلس النواب، كما أنني كما قلت أعلاه عضوا في اللجنة النيابية للمال والموازنة، وإنني بهاتين الصفتين أود أن أكشف اليوم للرأي العام جزءا من الفضائح والسرقات التي تمس موردا أساسيا من موارد الدولة. هو مورد مرفق خدمات الإتصالات، لتعلم الحكومة، ورئيسها، قبل أن تذهب وتفتش في جيوب الناس، وتأخذ ما تبقى فيها بغية زيادة وارداتها، أن الواردات الصافية لوزارة الإتصالات قد انخفضت منذ بداية العام 2017 ولغاية اليوم أكثر من 50%، أي ما يقدر بشكل تراكمي بحوالي 1850 مليار ليرة لبنانية.

ولتعلم الحكومة ورئيسها، قبل أن تذهب لاقتطاع تعويضات نهاية الخدمة من العسكريين والموظفين والاساتذة والقضاة بغية خفض الانفاق، أن أكلاف المشاريع العشوائية التي قامت بها وزارة الإتصا?ت في شركتي الخليوي وهيئة أوجيرو، منذ بداية العام 2017 لغاية تاريخه، قد بلغت قيمتها 1150 مليون دولار تقريبا (حوالي 700 مليون دولار في شركتي الخلوي، وحوالي 450 مليون دولار في هيئة أوجيرو). وذلك دون أي تحسن في الخدمات الموجودة سابقا ودون أية خدمات جديدة، ومع تراجع فاضح وحاد لاعداد مشتركي الهاتف الثابت شهرا بعد شهر".

وأضاف: "إليكم عينة عن هذه المشاريع. فضيحة ملف تلزيم شبكات الألياف الضوئية fttc من قبل وزارة الإتصالات عبر هيئة أوجيرو، بصفقة تبلغ قيمتها 330 مليون دولار أمريكي. فمن خلال دراسة ملفات التلزيمات التي وردت إلى لجنة المال والموازنة من جهة، ولجنة الإعلام والإتصالات من جهة أخرى، تبين أن هيئة أوجيرو قد وقعت عقودا بقيمة 300 مليون دولار لتمديد شبكات ألياف ضوئية للأحياء، ونقاط التوزيع على الطرقات والأرصفة، وهو المشروع المعروف بالfttc ( fiber to the cabinet)".
وقال: "يهمنا أن نعلم الرأي العام بالأمور التالية:
1 ـ بتاريخ 27 / 3 / 2018 إتخذت هيئة أوجيرو قرارا رقمه 13 / 2018 يقضي بتلزيم شركة serta التي يرأسها السيد هشام عيتاني ويملكها مساهمون نترك للقضاء أن يبحث عنهم، أعمالا بقيمة مائتا مليون دولار أميركي لا تتضمن tva لتنفيذ ¾ المشروع المذكور أعلاه (مرفق مستند رقم 1).
2 ـ بالفعل قامت هيئة أوجيرو ممثلة برئيسها المدير العام عماد كريدية بتوقيع العقد رقم 30 / 2017 (!)، مع شركة serta ممثلة برئيسها السيد هشام عيتاني، وذلك بتاريخ 13 / 4 / 2018 (مستند رقم 2)، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعقد 221.000.000.000 $ (مائتا وواحد وعشرون دولارا أميركيا شاملة tva . وقد حدد هذا العقد مدة التنفيذ بثلاث سنوات تبدأ منذ تاريخ توقيع العقد، (13 / 4 / 2018)، أي منذ حوالي سنة ونصف. وقد قضى هذا العقد بدفع دفعة أولى لشركة serta قيمتها 25 % من قيمة العقد، وبالفعل فقد قبضت شركة serta حوالي ستون مليون دولارا أميركيا من هيئة أوجيرو في حينه".
3 ـ لقد فازت شركة serta بهذا العقد نتيجة لمناقصة عمومية أجرتها هيئة أوجيرو في شهر كانون الثاني عام 2018، وقد تم فض العروض الخاصة بهذه المناقصة في 16 / 1 / 2018 من قبل لجنة فض عروض مؤلفة من موظفين في هيئة أوجيرو والمديرية العامة للإستثمار والصيانة والمديرية العام للانشاء والتجهيز في وزارة الإتصالات. غير أن الملفت أن هذه اللجنة التي ألفها مدير عام هيئة أوجيرو خلافا لقانون المحاسبة العمومية، تضم خلافا للنظام المالي العائد لهيئة أوجيرو، وخلافا لأصول المناقصات العمومية المحددة في دفاتر الشروط المعدة لدى إدارة المناقصات، وخلافا للهيكلية الإدارية لوزارة الإتصالات الواردة في المرسوم 3585 / 1980، شخصا لا ينتمي لا من قريب ولا من بعيد لملاك موظفي وزارة الاتصالات، او متعاقديها او اجرائها ولا ملاك هيئة اوجيرو او متعاقديها او اجرائها، ولا لأي ملاك اخر لاي ادارة رسمية اخرى، ولا مفوضا لوزارة المال او ادارة المناقصات او اي جهة رسمية، هو السيد جمال فاخوري. وقد ورد في قرار تشكيل لجنة فض العروض ان السيد فاخوري يشارك في لجنة فض العروض بصفته ممثلا عن مكتب معالي وزير الاتصالات في حينه، وبصفة مراقب لفض العروض. هنا أود التأكيد انه لا يوجد في هيكلية وزارة الاتصالات وحدة ادارية تدعى مكتب معالي الوزير، ولا يوجد في هيكلية وزارة الاتصالات وحدة وظيفية تدعى مكتب معالي وزير الاتصالات. كما اريد ان أؤكد ان فض العروض المذكور يعود لمناقصة اجرتها هيئة اوجيرو، وان النظام المالي لهيئة اوجيرو لا يسمح بإدخال ممثلين عن وزارة الاتصالات في لجان فض العروض (يمكن العودة الى النظام المالي لهيئة اوجيرو الصادر بتاريخ 29 / 10 / 1998، تحت الرقم 11066 / و وبموجب القرار رقم 55 / 1997، ولا سيما المادة 75 من هذا النظام والمادة 85 كذلك، اللتان تحددان كيفية اجراء المناقصات العمومية وفض العروض).
بمعنى آخر لقد تم مخالفة كل الاصول المنصوص عنها لتشكيل لجان فض العروض، واتباع اساليب بهلوانية مختلقة، لاسقاط السيد جمال فاخوري في لجنة فض العروض العائدة لهذه المناقصة (اذا عرف السبب بطل العجب). ان المستند رقم 244 / ق م ع / 2018 تاريخ 12 / 2 / 2018، يؤكد ذلك ( المستند رقم 3 ).
4 ـ لقد قامت هيئة أوجيرو وبشكل ملفت للنظر ويشكل ايضا مخالفة ادارية ومالية، بإجراء المناقصة المذكورة بناء على دفتر شروط تقني واداري ومالي اعدته لجنة داخلية خاصة في وزارة الاتصالات شكلها وزير الاتصالات في حينه.
فبتاريخ 10 / 4 / 2017، اصدر وزير الاتصالات في حينه قراره رقم 335 / 1 الذي قضى بتأليف فريق فني مهمته انجاز دفاتر الشروط العائدة لمشروع fttc، وقد تشكل هذا الفريق من موظفين في وزارة الاتصالات وفي هيئة اوجيرو، وتقرر ان يعمل تحت اشراف مدير عام الانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات المهندس ناجي اندراوس، غير ان الغريب والمستغرب في هذا القرار، ان وزير الاتصالات في حينه طلب بموجب هذا القرار ان يتم اعداد دفاتر الشروط بالتنسيق مع ـ وارجو هنا ان تنتبهوا جيدا ـ السيد جمال فاخوري، بصفته مهندسا خبيرا (مستند رقم 4 ).
5 ـ لغاية الان يبدو واضحا ان السيد جمال فاخوري الذي لا ينتمي لأي ملاك في وزارة الاتصالات ولا في اوجيرو، كان له دور اساسي في اعداد دفاتر الشروط الفنية والادارية والمالية لمناقصة fttc البالغة ثلاثمئة مليون دولار اميركي، ودور اساسي ايضا في لجنة فض العروض في اوجيرو، والاطلاع على اسعار عروض الشركات المتنافسة، وتحديد هوية الشركة الفائزة.
6 ـ لقد قمنا بالبحث لمعرفة من هو السيد جمال فاخوري، فتبين لنا ـ ارجو الانتباه جيدا لما اكتشفنا ـ ان المذكور اعلاه ليس الا مدير عام شركة serta منذ اكثر من 20 عاما ولتاريخه (مستند رقم 5)، وقد مثل الشركة في الكثير من المناقصات والعقود والمحاكم وغرف التحكيم، بما فيها امام غرفة التحكيم في مدينة لوس انجلوس في ولاية كاليفورنيا الاميركية في شهر اذار من العام 2016، حيث تم تغريم شركة serta بغرامة قدرها 11.5 مليون دولار، في قضية احتيال وسوء تنفيذ على الشركة الاميركيةpower wave technologies (مستند رقم 6 ).
7 ـ أ ـ لقد فازت شركة serta بعقد تنفيذ مشروع fttc مع هيئة اوجيرو بقيمة 221 مليون دولار اميركي.
ب ـ لقد قبضت شركة serta بعد توقيع العقد مباشرة وقبل القيام بأي خطة عملانية دفعة مقدمة وقدرها 25 % من قيمة المشروع (اكثر من 50 مليون دولار اميركي).
ج ـ ان مدير شركة serta هو السيد جمال فاخوري.
د ـ ان من اعد دفاتر الشروط في وزارة الاتصالات هو السيد جمال فاخوري نفسه.
هـ ـ ان من قام بفض العروض في هيئة اوجيرو وتحليل اسعار الشركات المنافسة والاطلاع عليها هو السيد جمال فاخوري نفسه.
و ـ ان من شارك بتحديد اسم الشركة الفائزة بمشروع fttc هو ايضا وايضا السيد جمال فاخوري نفسه.
ز ـ بناء على أ وب وج ود وهـ وو، فإن من فاز بالعرض هو شركة serta التي يديرها السيد جمال فاخوري نفسه، ويرأسها الاستاذ هشام عيتاني ويشاركه بامتلاكها (نادرين) نترك للقضاء التحقيق للتوصل الى هوياتهم.
على هامش ما ذكر، نود اعلام الرأي العام انه وبعد عام ونصف على اعطاء امر المباشرة لهذا المشروع، واستلام الدفعة الاولى المقدمة (25 % )، يواجه هذا المشروع ولتاريخه تأخير مستفحل، حيث ان نسبة العمل المنجز من حجم الاعمال لم تتجاوز 3 %. ولم يعد سرا على احد في الوزارة ولا في هيئة اوجيرو ولا في السراي الكبير ولا لدى شركات القطاع الخاص المعني، ان هذا المشروع هو في طور اعلان فشله، ويتجه نحو ايقافه لحين إيجاد شركة متعهدة اخرى تحت مسميات جديدة غير قانونية.
8 ـ نود ان نبين لكم انه بنفس الطريقة التي اوضحناها اعلاه، وعبر التدخل المباشر للسيد جمال فاخوري مدير عام شركة serta وبأوامر مباشرة من وزير الإتصالات في حينه وبتغطية منه، حيث منحه صفة ممثل عن مكتبه استطاعت شركة serta ان تحصد العقد تلو العقد مع هيئة اوجيرو، ففازت في بتاريخ 20 كانون اول 2017 بعقد لتركيب محطات الجيل الثالث lte لصالح هيئة اوجيرو بقيمة ثلاثة ملايين دولار اميركي (مستند رقم 7).
وبتاريخ 13 ايار 2018 فازت ايضا بعقد لتركيب نظام حماية المعلومات وشركة الانترنت العائدة لهيئة اوجيرو، بقيمة 4.6 ملايين دولار اميركي (مستند رقم 8 ).
وفازت ايضا شركة serta بعقود مماثة لتركيب انظمة ومحطات من الجيل الثالث والجيل الرابع لدى شركتي الخليوي alfa وmtc بقيمة تقريبية 460 مليون دولار اميركي، خلال العامي 2017 و2018.
فتكون هذه الشركة المدعومة والمحسوبة والمعروفة هويتها السياسية قد ربحت خلال عامين بتدخل وصرف نفوذ وسرقة المال العام ما يقارب 700 مليون دولار اميركي، مع الاشارة الى ان القيمة الحقيقية لهذه المناقصات لو تمت بطريقة قانونية وشفافة تحترم اصول التنافس الشريف وتحترم اصول المنافسة العمومية حسب ما نصت عليه انظمة ديوان المحاسبة، لما كانت تجاوزت 50 % من القيمة التعاقدية الحالية. بمعنى ىخر ان السرقة في هذه العقود تقارب 350 مليون دولار اميركي خلال سنتين فقط.
اطلب من النائب العام المالي والمدعي العام لدى ديوان المحاسبة فتح تحقيق فوري وجدي ومهني وشفاف دون الخضوع لأية ضغوط سياسية، والطلب من هيئة اوجيرو بغية التأكد مما نقول بتزويدهما بلائحة المتعاقدين من الباطن مع شركة serta".

وقال النائب الصمد: " ما قمنا بكشفه وفضحه امام الرأي العام بشان الصفقات والسرقات اعلاه يفرض على الجميع ان يتجهوا نحو اوكار الفساد والسرقة والمحسوبيات والزبائنية لتكون البداية الحقيقية لمعالجة الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي وصلنا اليه، بفعل السياسات المتعاقبة في ادارة شؤون البلد منذ اكثر من ربع قرن".

بمعنى آخر لقد تمت مخالفة كل الاصول المنصوص عنها لتشكيل لجان فض العروض، واتباع اساليب بهلوانية مختلقة، لاسقاط السيد جمال فاخوري في لجنة فض العروض العائدة لهذه المناقصة (اذا عرف السبب بطل العجب). ان المستند رقم 244 / ق م ع / 2018 تاريخ 12 / 2 / 2018، يؤكد ذلك ( المستند رقم 3 ).
4 ـ لقد قامت هيئة أوجيرو وبشكل ملفت للنظر ويشكل ايضا مخالفة ادارية ومالية، بإجراء المناقصة المذكورة بناء على دفتر شروط تقني واداري ومالي اعدته لجنة داخلية خاصة في وزارة الاتصالات شكلها وزير الاتصالات في حينه.
فبتاريخ 10 / 4 / 2017، اصدر وزير الاتصالات في حينه قراره رقم 335 / 1 الذي قضى بتأليف فريق فني مهمته انجاز دفاتر الشروط العائدة لمشروع fttc، وقد تشكل هذا الفريق من موظفين في وزارة الاتصالات وفي هيئة اوجيرو، وتقرر ان يعمل تحت اشراف مدير عام الانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات المهندس ناجي اندراوس، غير ان الغريب والمستغرب في هذا القرار، ان وزير الاتصالات في حينه طلب بموجب هذا القرار ان يتم اعداد دفاتر الشروط بالتنسيق مع ـ وارجو هنا ان تنتبهوا جيدا ـ السيد جمال فاخوري، بصفته مهندسا خبيرا (مستند رقم 4 ).
5 ـ لغاية الان يبدو واضحا ان السيد جمال فاخوري الذي لا ينتمي لأي ملاك في وزارة الاتصالات ولا في اوجيرو، كان له دور اساسي في اعداد دفاتر الشروط الفنية والادارية والمالية لمناقصة fttc البالغة ثلاثمائة مليون دولار اميركي، ودور اساسي ايضا في لجنة فض العروض في اوجيرو، والاطلاع على اسعار عروض الشركات المتنافسة، وتحديد هوية الشركة الفائزة.
6 ـ لقد قمنا بالبحث لمعرفة من هو السيد جمال فاخوري، فتبين لنا ان المذكور اعلاه ليس الا مدير عام شركة serta منذ اكثر من 20 عاما ولتاريخه (مستند رقم 5)، وقد مثل الشركة في الكثير من المناقصات والعقود والمحاكم وغرف التحكيم، بما فيها امام غرفة التحكيم في مدينة لوس انجلوس في ولاية كاليفورنيا الاميركية في شهر اذار من العام 2016، حيث تم تغريم شركة serta بغرامة قدرها 11.5 مليون دولار، في قضية احتيال وسوء تنفيذ على الشركة الاميركيةpower wave technologies (مستند رقم 6 ).
7 ـ أ ـ لقد فازت شركة serta بعقد تنفيذ مشروع fttc مع هيئة اوجيرو بقيمة 221 مليون دولار اميركي.
ب ـ لقد قبضت شركة serta بعد توقيع العقد مباشرة وقبل القيام بأي خطة عملانية دفعة مقدمة وقدرها 25 % من قيمة المشروع (اكثر من 50 مليون دولار اميركي).
ج ـ ان مدير شركة serta هو السيد جمال فاخوري.
د ـ ان من اعد دفاتر الشروط في وزارة الاتصالات هو السيد جمال فاخوري نفسه.
هـ ـ ان من قام بفض العروض في هيئة اوجيرو وتحليل اسعار الشركات المنافسة والاطلاع عليها هو السيد جمال فاخوري نفسه.
و ـ ان من شارك بتحديد اسم الشركة الفائزة بمشروع fttc هو ايضا وايضا السيد جمال فاخوري نفسه.
ز ـ بناء على أ وب وج ود وهـ وو، فإن من فاز بالعرض هو شركة serta التي يديرها السيد جمال فاخوري نفسه، ويرأسها الاستاذ هشام عيتاني ويشاركه بامتلاكها (نادرين) نترك للقضاء التحقيق للتوصل الى هوياتهم.
على هامش ما ذكر، نود اعلام الرأي العام انه وبعد عام ونصف على اعطاء امر المباشرة لهذا المشروع، واستلام الدفعة الاولى المقدمة (25 % )، يواجه هذا المشروع ولتاريخه تأخير مستفحل، حيث ان نسبة العمل المنجز من حجم الاعمال لم تتجاوز 3 %. ولم يعد سرا على احد في الوزارة ولا في هيئة اوجيرو ولا في السراي الكبير ولا لدى شركات القطاع الخاص المعني، ان هذا المشروع هو في طور اعلان فشله، ويتجه نحو ايقافه لحين إيجاد شركة متعهدة اخرى تحت مسميات جديدة غير قانونية.
8 ـ نود ان نبين لكم انه بنفس الطريقة التي اوضحناها اعلاه، وعبر التدخل المباشر للسيد جمال فاخوري مدير عام شركة serta وبأوامر مباشرة من وزير الإتصالات في حينه وبتغطية منه، حيث منحه صفة ممثل عن مكتبه استطاعت شركة serta ان تحصد العقد تلو العقد مع هيئة اوجيرو، ففازت في بتاريخ 20 كانون اول 2017 بعقد لتركيب محطات الجيل الثالث lte لصالح هيئة اوجيرو بقيمة ثلاثة ملايين دولار اميركي (مستند رقم 7).
وبتاريخ 13 ايار 2018 فازت ايضا بعقد لتركيب نظام حماية المعلومات وشركة الانترنت العائدة لهيئة اوجيرو، بقيمة 4.6 ملايين دولار اميركي (مستند رقم 8 ).
وفازت ايضا شركة serta بعقود مماثة لتركيب انظمة ومحطات من الجيل الثالث والجيل الرابع لدى شركتي الخليوي alfa وmtc بقيمة تقريبية 460 مليون دولار اميركي، خلال العامي 2017 و2018.
فتكون هذه الشركة المدعومة والمحسوبة والمعروفة هويتها السياسية قد ربحت خلال عامين بتدخل وصرف نفوذ وسرقة المال العام ما يقارب 700 مليون دولار اميركي، مع الاشارة الى ان القيمة الحقيقية لهذه المناقصات لو تمت بطريقة قانونية وشفافة تحترم اصول التنافس الشريف وتحترم اصول المنافسة العمومية حسب ما نصت عليه انظمة ديوان المحاسبة، لما كانت تجاوزت 50 % من القيمة التعاقدية الحالية. بمعنى آخر ان السرقة في هذه العقود تقارب 350 مليون دولار اميركي خلال سنتين فقط.
اطلب من النائب العام المالي والمدعي العام لدى ديوان المحاسبة فتح تحقيق فوري وجدي ومهني وشفاف دون الخضوع لأية ضغوط سياسية، والطلب من هيئة اوجيرو بغية التأكد مما نقول بتزويدهما بلائحة المتعاقدين من الباطن مع شركة serta".

وختم الصمد: "ان ما قمنا بكشفه وفضحه امام الرأي العام بشان الصفقات والسرقات اعلاه يفرض على الجميع ان يتجهوا نحو اوكار الفساد والسرقة والمحسوبيات والزبائنية لتكون البداية الحقيقية لمعالجة الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي وصلنا اليه، بفعل السياسات المتعاقبة في ادارة شؤون البلد منذ اكثر من ربع قرن".


============== ب.أ.ر

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

نائب رئيس الحكومة اللبنانية: لبنان ليس بحاجة إلى مؤتمر سيدر للنهوض والبطولات الوهمية لا تصل إلى سدة الرئاسة

توسع زراعة الزيتون في البقاع الشم...

تحقيق جمال الساحلي طنية - تعتبر شجرة الزيتون من الزراعات المباركة التى ورد ذكرها في الكتب

الثلاثاء 16 تموز 2019 الساعة 11:16 المزيد

دروب المشي الجبلية في اعالي عكار ...

تحقيق بديعة منصور وطنية - في محافظة عكار، عشرات دروب المشي التي تتفاوت في الصعوبة والمستوي

الإثنين 15 تموز 2019 الساعة 11:55 المزيد
  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب