سعادة في لقاء حول الموازنة في اميون: أموال سيدر ستريح الحكومة وتبعد التهديد عن العجز مقابل اجراءات اصلاحية جريئة

الأحد 16 حزيران 2019 الساعة 19:13 اقتصاد وبيئة
وطنية - لبى النائب سليم سعادة، دعوة بلدية أميون ومجلس إنماء الكورة، للقاء حواري بعنوان "الموازنة وتحديات المالية العامة" في قاعة البلدية، في حضور ممثل النائب فايز غصن رامي لطوف، ممثل النائب السابق لرئيس مجلس النواب فريد مكاري جورج شوبح، قائمقام الكورة كاترين كفوري انجول، رئيس إتحاد بلديات الكورة كريم بو كريم، السفير حنا عكر، وعدد من رؤساء بلديات الكورة وممثليهم ومخاتير، منفذ عام الكورة في الحزب السوري القومي الإجتماعي وعدد من ممثلي الأحزاب والتيارات السياسية، نقيب أطباء لبنان الشمالي سليم ابي صالح، ممثلي نقابة أطباء الأسنان ونقابة المحامين في الشمال، رئيس التنظيم المدني في الكورة جميل عازار، مدراء الجامعات والمؤسسات التربوية في الكورة، مدراء المصارف وممثليها، ممثلي الجمعيات والنوادي ومجالس الرعايا، وعدد من المخاتير، ممثلي الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب وحشد من ابناء المنطقة.

إستهل اللقاء بالنشيد الوطني وبكلمة تعريفية لعضو مجلس بلدية أميون رولا غنطوس رحبت فيها بالحضور وقدمت النائب سعادة مع جملة أسئلة عن الوضع الاقتصادي والمالي.

وقال سعادة:"أحببت اولا التعبير عن سعادتي بعنوان اللقاء ولست من اختاره، إنه عنوان ممتاز لما للموازنة وتحدياتها من شأن كبير في حياتنا اليومية، كما أبدي سعادتي لفكرة اللقاء اذ لم تكن واردة عندي سابقا، وسوف استهل حديثي بعيدا عن خلفيتي السياسية حيث أن من يريد أن يناقش موضوعا اقتصاديا ماليا ونقديا، يجب عليه أن يقاربه من الناحية العلمية. وأؤكد أن جميع أعضاء لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني يناقشون الموضوع بشكل علمي بعيدا عن خلفياتهم السياسية. كما أشير أنه يحق لأي نائب المشاركة في جلسات اللجنة والمناقشة إنما يحصر التصويت في القرارات بأعضاء اللجنة السبعة عشرة. ويجب التنويه بالغنى الذي تتمتع به اللجنة كما أنني لن أتطرق لتسمية أحد على الإطلاق".

أضاف: "دعونا نبدأ بأساس المشكلة التي أسميها "الشعرة التي قصمت ظهر البعير" وتلك هي حين أقر المجلس النيابي عام 2017 سلسلة الرتب والرواتب معلنين كلفة تصل الى 800 مليون دولار مع رزمة من الضرائب تزيد واردات الخزينة إلى ما يقارب مليار ومئتي مليون دولار، أي تحقيق وفر للخزينة بأربعمائة مليون دولار. أما النتيجة فكانت إرتفاع تكاليف السلسلة وانخفاض في مداخيل الدولة، وتبين لنا أن العجز في 2018 وصل الى حدود ستة مليارات ونصف مليار دولار عوضا عن ثلاثة مليار دولار.
وعليه، بات من الواضح أن الدولة اللبنانية تعاني من مشكلة أرقام، حيث أنها لم تعد محصورة في هذا الموضوع فقط، إنما تصل إلى مشكلة قطع الحساب، وللذين لا يعرفون ما هو قطع الحساب، أستذكر بروفيسورا إيطاليا اسمه لوقا باسيولي، كتب كتابا عام 1494 بعنوان (Arithmetica, Geometria, Proportionalita) ويتضمن هذا الكتاب فصلا من خمسة عشرة صفحة فقط، عن كيفية تسجيل تجار فيينا لعملياتهم التجارية الشتى ( تجارة الزبدة، الحرير، الليمون الحامض) هؤلاء كانوا أوائل من استعملوا طريقة double entry Accounting، حيث يتم تسجيل الرقم مرتين مرة عند التاجر(Debit) وأخرى عند العميل(Credit). وبالتالي فتح هذا النظام المجال للمؤسسات الخاصة والعامة الحديثة للتمكن من إلقاء نظرة دقيقة على مداخيلها ومصاريفها وبالنتيجة أرباحها أو خسارتها".

وأردف سعادة: "للأسف الشديد، تمكنت وزارة المالية اللبنانية هذا العام من إتمام قطوعات الحسابات منذ 2006 وحتى 2017. وتعتبر هذه القطوعات بمثابة إنجاز، إنما تبقى تحت مسمى التدقيق الداخلي (Internal Audit) يبقى علينا إرسالها إلى فريق التدقيق الخارجي (External Audit) وهنا أعني ديوان المحاسبة للفت النظر على دقة هذه الأرقام والإضاءة على إحتمالية تجاوزات قانونية وإلى آخره. لكن وفق معلوماتي، لم يقم ديوان المحاسبة بالتدقيق في الحسابات منذ ما يقارب الخمسة عشر عاما، إضافة إلى غياب الموظفين العلميين المطلوبين لهذه العملية أو المهمة كمحاسبين قانونيين حائزين على شهادات خبرة. فمعظم موظفي ديوان المحاسبة هم قضاة وبالتالي من الطبيعي أن يتم التدقيق بشق التجاوزات القانونية وعدم التطرق إلى الأرقام بشكل علمي ومفصل، وتبقى مشكلة الأرقام بلا حل ليومنا هذا.
يقال أنه سوف يتم عرض حسابات عام 2017 من قبل ديوان المحاسبة على لجنة المال والموازنة، ولكن هذا لا يكفي لدراسة قطع الحساب حيث أن الأرصدة الأولية أو Opening Balances هي ذات أهمية كبيرة وهي تابعة لوزارة المالية وغير محددة بدقة وبشكل نهائي وبالتالي ليست مسؤولية ديوان المحاسبة وبالنتيجة ان لم تكن قادرا على التوصل الى موازين دخول لا نستطيع التوصل إلى الرصيد الختامي او Closing Balances وهنا تكمن المشكلة المحاسبية".

وقال: "نشرت اليوم جريدة "الأخبار" مقالا يتناول مرور ستة أشهر من العام الحالي وعدم تمكن وزارة المالية من نشر النتائج المالية لعام 2018، وذلك يؤكد محاولة تعمية الرأي العام عن محاولة اقرار مشروع موازنة 2019. ما قيل هو صحيح وذلك لعدم تمكني شخصيا من الحصول على نتائج السنة الماضية رغم المطالبة المتكررة بذلك في كل جلسة. فلا يمكن أن نقر موازنة ما لم نقارن نفقات الاعوام الماضية مع نفقات الموازنة المقترحة.
وبالتالي مشكلة الأرقام هي أول التحديات لا بل هي فخ من أفخاخ كثيرة سنقوم بسردها في التفصيل.
عندما يرتفع العجز في الموازنة، تسعى الدولة الى رفع الاستدانة مما يرفع نسبة الفوائد وخدمة الدين ويرتفع العجز مجددا في حلقة مغلقة،الحلقة الثانية هي الاستدانة عند ارتفاع العجز في الموازنة وبالتالي الانخفاض الحتمي للنمو الاقتصادي وشح موارد الدولة وارتفاع العجز مجددا. هذه حلقة إنفجارية وليست عقدة عنق الزجاجة أو حلقة مفرغة كما يسميها الكثيرون.
يعتبر البعض أن الموازنة تعكس سياسة الدولة المالية فهذا ليس صحيحا، لأن الموازنة هي مجموعات من التراكمات، فقط الفرق بين عامي 2018 و2019 يعكس التغيير في السياسة المالية للدولة.
كما ذكر في مقدمة هذا اللقاء ان الطبقة السياسة هي عينها تحكم منذ ما يقارب الخمسة عشر عاما، الطبقة الحاكمة نفسها هم زعماء الطوائف وليس خاف على احد ان رؤساء الكتل هم زعماء الطوائف، وبالتالي هم بالمجموع مسؤولون عن واقعنا في لبنان ولا يمكن ان نقسم المسؤولية بينهم حيث اصبحت الادارة مسطحة بعد اتفاق الطائف، واصبح القرار مسطحا وتوافقيا بين زعماء الطوائف. وكما يقال "ان اختلفوا احرقوها وان اتفقوا اكلوها".
ولكن تجدر الاشارة الى انه وفي عدة دول يكون هناك عدة فئات سياسية حاكمة انما يتم الاتفاق بالمضي الى الامام. لكن في لبنان نأسف اننا لم نتوصل حتى الآن الى رقم يتكل عليه ونحن من أمة وجد فيها اول محاسب في التاريخ، وكان يدعى خورشيد في دولة سومر".

وتابع: "المشكلة التالية او ما اسميه فخ الإستدانة حيث ترتفع نسبة الدين من عام 2012 الى عامنا هذا. وعليه، وصلت نسبة الدين الى الناتج المحلي (Gross National Product) من 130% الى ما يقارب 152% سنة 2018، والمضحك المبكي هو توقعات المؤسسات الدولية على ارتفاع هذه النسبة لتصل الى ما يقارب 160% في عام 2022.
وضع المديونية يزداد سوءا حيث يرتفع المدخول انما يرتفع الدين ونسبته يوما بعد يوم. اذا اخذنا مشكلة الدين في اليونان حيث وصلت نسبتها الى 180%، وانما لا يمكن ان ننسى أن اليونان أعلن عن إفلاسه ودعم الاتحاد الاوروبي الذي ساعده على الابقاء على فائدة 2%. يقال اليوم ان نسبة الدين في اليابان وصلت الى 210%، ولكن يجب لفت النظر انه لا توجد اكلاف دين على اليابان وبالتالي لا توجد مشكلة. بالعودة الى لبنان، نحن نقوم بدفع خمس مليارات ونصف كفوائد او خدمة دين ناهيك عن الامور فوائد الديون المقنعة كالهندسة المالية (Financial Engineering)، حيث يتم امتصاص الفوارق بين ما يريده المصرف المركزي والمصارف التجارية حيث لا يتناسب سعر سندات الخزينة مع تلك المصارف ويتم جمع اموال المصارف واعطاؤها شهادات ايرادات والتزام مصرف لبنان بتغطية الفارق بين سعر سندات الخزينة وما تم جمعه من المصارف. هذا شكل من اشكال الفوائد المقنعة".

ولفت سعادة الى "ان الفخ الاكبر هو تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية، حيث انه من الجيد تثبيت سعر صرف الليرة بدلا من الخروج من ذلك الفخ لما سيترتب عليه من كوارث مالية. وهذا ما يبرر حشد مصرف لبنان للتعامل بالليرة اللبنانية وذلك لتخفيف التحويل من الليرة الى الدولار.وهذا يأخذنا الى فخ آخر وهو انخفاض ودائع المصارف وبالتالي العجز عن تمويل الدين وسوف تتفاقم الازمة اذا بقيت قيمة التحويلات من الخارج على انخفاض. هذا الفخ كلفنا الكثير لكن الخروج منه سيكلفنا اكثر. ألفت النظر الى ان معظم المصارف الدولية لا تهتم بسعر صرف العملة بقدر ما تهتم بالنمو والسيولة (Money easing) وهذا اعتمد في العديد من الدول الاوروبية واميركا، وللاسف لا تطبق في لبنان وهمنا الوحيد هو تثبيت سعر صرف الليرة والباقي هو ناتج عن ذلك، فاذا ارتفع الخطر على الليرة ترتفع الفوائد على الليرة والعكس صحيح. يجمع الكثيرون على الابقاء على هذه السياسة ولكن الى متى؟".

وقال: "بالعودة الى فخ العجز، هناك تخوف من ضخ سيولة في السوق حيث من الممكن الوصول الى انفجار مالي، ومن هنا تكمن اهمية سيدر، حيث تسعى الدولة جاهدة على ضخ الاموال، حيث سيتم ضخ اموال سيدر التي هي قروض ميسرة وذات حين بعيد. وهنا نتمنى الحصول على اموال سيدر التي ستريح الحكومة وتبعد التهديد عن العجز.
الموضوع الذي يجب التطرق اليه و هو ان ما يقارب 35% من قيمة الدين العام هي بالدولار الاميركي. تقول النظرية المالية الحديثة (Modern Money Theory) انه لا يمكن لاي دولة ان تفلس بشرط الاستدانة بالعملة المحلية بغض النظر عن الفساد او ما شاكل. فالاستدانة بالعملة الصعبة هو ذات تأثير سلبي في حالات التضخم المالي حيث تبقى قيمة الدين كما هي عليه، اما لجوء لبنان للاستدانة بالدولار كان هدفه تثبيت سعر صرف الليرة وهنا يمكننا رؤية حجم الازمة الواقعة.
اما الفخ الاخر هو تضخم القطاع العام او ما يسمى (Crowding Out) وهذا يتم بتوظيف اعداد رهيبة في القطاع العام من الموظفين الذين ليس لهم عمل اصلا، وهذا يؤدي لنمو اقتصادي هزيل نشهده الان.
كما نعاني من فخ الاستثمار او (Investment Trap) ولكننا نأمل ان سيدر سيحل هذه المشكلة، حيث وصلنا الى مستوى استثمار متدن في البلد. نشأ مصطلح الاستثمار في المتحدات الصغيرة منذ عشرة الاف سنة حيث كان السكان آنذاك يخبئون بعضا من المحصول الزراعي للعام القادم. هذا ما نفتقده حاليا مع العلم ان الاستثمار الوحيد المهم في العصر الحديث هو استثمار البنى التحتية (Infrastructure) ونحن نفتقده ايضا".

وأشار الى "ان الدولة هي شبكة من العلاقات الانسانية في اطار قانوني ودستوري ومالي، وهنا يكمن فخ اخر. هذا الفخ هو فخ الموارد البشرية، بالعودة الى حمورابي، الذي قسم الناس انذاك الى ثلاثة اصناف: الاخيار والعاديون والعبيد، موظفو الدولة اللبنانية مصنفون هكذا، فتجد موظفا ذا دخل مرتفع وبالمحاصصة وهناك الموظف الذي نجح في مباراة مجلس خدمة مدنية راتبه متدن جدا بالمقارنة مع الاول، رغم تكافؤ المهارات والخبرة وفي بعض الاحيان التفوق عليها، كما يحصل في اوجيرو والجامعة اللبنانية وغيرها.لا نملك دائرة موارد بشرية في الدولة اللبنانية ولا نستطيع احصاء عدد موظفي الدولة وهذا شيء معيب.
اما بما يتعلق بفخ الاصلاح، فالاصلاح هو ابن الناس وطالما الشعب ينتخب طائفيا لا يمكن ان نتوصل الى اصلاح، الذي يبدأ عندما الشعب يقرر من اين يصلح، منطق الاصلاح يعتمد على المحاسبة والمساءلة. مثلا من يحاسب وزارة المالية، ومن يحساب محاسبيها المفترضين اي ديوان المحاسبة؟ مجلس الخدمة المدنية وغيره يتبعون لرئاسة الحكومة ولا يوجد جهاز او احد لمساءلتهم. من يحاسب الكازينو والريجي والميدل ايست ومصرف لبنان وكهرباء لبنان واوجيرو والصناديق والمجالس والمصالح والمنشآت والمرفأ؟ لا أحد يحاسبهم. هذه فطريات ومحميات طائفية وزعاماتية موجودة لا تحاسب ولا تساءل.
هذا موضوع يؤذي سمعتنا امام الدول المانحة ومثالا على ذلك هو رد احد المسؤولين الاميركيين في حوار عن الموازنة مع احد اعضاء وفد لبناني رسمي.(How Much is Enough?) كم من المال هو كاف؟ الفساد والهدر والجهل معيب ومؤذ جدا.الفساد هو ان تؤجر إمضاءك لقاء مبلغ من المال.الاصلاح يبدأ من تخفيف النفقات التي لا مبرر لها كوزارة الاعلام والمؤسسة الوطنية للاستخدام ومصلحة سكك الحديد والصناديق. يجب علينا ان نتخذ اجراءات اصلاحية جريئة جراحية".

وختم سعادة: "بالعودة للموازنة وبالمختصر، مؤتمر سيدر يهتم لنسبة العجز للناتج المحلي، تقدر وزارة المالية العجز ب7% وانا اقدره ب7,8% اما تقدير المؤسسات الدولية هو 10%، وكي لا تكون كامل الصورة قاتمة وسوداء فلا شك اننا نمتلك في لبنان ثروات عديدة تشكل ضمانة منها الذهب والنفط والغاز حتى لو تأخرنا في استخراجه لكننا متأملون ان تكون هناك رقابة موجودة على مداخليه، بالاضافة الى التحويلات المالية من الخارج وهذا يشكل ضمانة جدية.اما في موضوع اللاجئين فهذا ايضا يشكل دعما ماليا في مكان ما، كما يجب علينا الاستفادة من المضمون المالي والاقتصادي والنقدي من المنافسة الاقليمية الكبرى، اذا عرفنا كيفية ادارته جيدا.
كما نأمل مستقبلا ان يصبح الشعب اللبناني بأكمله كشعب الكورة يعرف المساءلة والمحاسبة وإختيار نوابه".

وختاما جرى حوار بين سعادة والحاضرين، واقيم كوكتيل بالمناسبة.



============ماغي عيسى/ر.ا

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

نائب رئيس الحكومة اللبنانية: لبنان ليس بحاجة إلى مؤتمر سيدر للنهوض والبطولات الوهمية لا تصل إلى سدة الرئاسة

مستشفى البترون مهدد بالإقفال خلال...

تحقيق لميا شديد وطنية - البترون - ها هو مستشفى البترون، التجربة الاستشفائية النموذجية، على

الأربعاء 17 تموز 2019 الساعة 16:53 المزيد

توسع زراعة الزيتون في البقاع الشم...

تحقيق جمال الساحلي طنية - تعتبر شجرة الزيتون من الزراعات المباركة التى ورد ذكرها في الكتب

الثلاثاء 16 تموز 2019 الساعة 11:16 المزيد
  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب