الديار: أزمة الموازنة مستمرة والحريري يؤكد ان المزايدات تعطل إقرارها الجلسة الأخيرة كانت بين ورقة باسيل والموازنة التي قدمها وزير المالية صندوق النقد الدولي: تخفيض عجز الكهرباء ــ 5 الاف ليرة على البنزين ــ الضريبة المضافة الى 15 بالمئة

الأحد 19 أيار 2019 الساعة 07:48 سياسة

وطنية - كتبت صحيفة الديار تقول: اكد مجددا دولة الرئيس سعد الحريري على ان طاولة مجلس الوزراء التي يجلس اليها كل الوزراء أصبحت متاريس سياسية كما ذكر مجددا للمرة الثانية، وان المزايدات في شأن الموازنة أصبحت تعطلها، ذلك ان ما يدور خلال مجلس الوزراء برئاسة الرئيس سعد الحريري هو متاريس بين الوزراء وكل واحد له رأيه الذي يختلف عن رأي الوزير الآخر، والتي وصفها الرئيس الحريري بأنها متاريس سياسية حول إقرار الموازنة.
الجلسة الأخيرة للحكومة أظهرت ان إقرار الموازنة بعيد وليس قريباً من قبل الحكومة اللبنانية، فبعد ان قدم وزير المالية علي حسن خليل الموازنة بأرقامها الأخيرة، قدم الوزير جبران باسيل ورقة لتخفيض العجز في لبنان بحيث ينخفض العجز من 6 مليارات ونصف الى مليار و900 مليون دولار، وفي ورقة الوزير باسيل تحديد لكيفية تخفيض العجز من خلال تخفيض رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام وتخفيض رواتب المتقاعدين من الإدارة العامة والجيش اللبناني، والاستغناء عن مصالح ليست الدولة في حاجة لها، مما يجعل التخفيض يصل الى ملياري دولار.
وفي المقابل طرح الوزير باسيل في ورقته زيادة الإيرادات من خلال انهاء المخالفات التي حصلت في الابنية وجمع رسومها وهي كبيرة، إضافة الى فرض ضريبة على الفوائد ورفعها من 7 الى 12 في المئة، ومنها أيضا فرض ضريبة على المستوردات لكل البضائع الاتية الى لبنان بنسبة 3 في المئة، ولم نطلع على ورقة الوزير باسيل الا من خلال التصريحات ومعلومات من وزراء ومواقع الكترونية لبنانية.
والجدير ان يعلن الوزير باسيل عن ورقته امام الشعب اللبناني كي يعرف ما الفرق بين الموازنة التي وضعها الوزير علي حسن خليل التي يجب عليه نشر مشروع موازنته او خطوطها العريضة مقابل نشر الوزير باسيل ورقته الاقتصادية والمالية، مع العلم ان الوزير باسيل شمل مصرف لبنان بزيادة الضريبة على أرباحه من خلال وضع قانون في هذا الشأن.
وفي هذه الجلسة رد الوزير وائل أبو فاعور على الوزير باسيل قائلا اذا استمرينا في طرح أوراق كهذه سوف تضيع علينا أموال مؤتمر سيدر - 1 الذي انعقد في باريس.
صندوق النقد الدولي
هذا واتصلت الديار بأصدقاء لها هم خبراء اقتصاد ومال في واشنطن طلبوا عدم الإفصاح عن أسمائهم، وقالوا اننا منذ أسبوعين التقينا مسؤولين كباراً في صندوق النقد الدولي وقالوا ان صندوق النقد الدولي طرح في مؤتمر سيدر -1 ثلاث نقاط لتخفيض العجز وهي:
1 - تخفيض عجز الكهرباء.
2 - رفع سعر صفيحة البنزين 5 الاف فوق السعر الذي تعلنه الدولة، أي ان يكون مدخول الـ 5 الاف ليرة هو رقم صافي للموازنة اللبنانية، إضافة الى أرباح الدولة في السعر الذي تضعه لسعر صفيحة البنزين أسبوعيا يوم الأربعاء.
3 - رفع الضريبة المضافة من 11 في المئة الى 15 في المئة، حيث قال المسؤولون الكبار في صندوق النقد الدولي الذي ترأسه الرئيسة الفرنسية لاغال ان القيمة المضافة في فرنسا هي 20 في المئة، ويجب على لبنان ان يصل الى 15 في المئة.
وقال الخبراء وفق صندوق النقد الدولي ان هذا الامر يجب ان يجلب بين مليار ونصف الى ملياري دولار تخفيض من عجز لبنان. لكن الخبراء اللبنانيين قالوا ان الحكومة اللبنانية لا يجب عليها تخفيض رواتب الموظفين في القطاع العام ولا للمتقاعدين وخاصة المتقاعدين في الجيش لانهم اظهروا قدرتهم على اغلاق طرقات في العاصمة بيروت وطرقات أوسع منها باتجاه الجنوب والشمال والبقاع وقاموا باغلاق مصرف لبنان المركزي. لذلك يجب الابتعاد عن تخفيض الرواتب سواء للعاملين حاليا في القطاع العام ام للمتقاعدين من الموظفين المدنيين والأساتذة وغيرهم والعمال وخاصة من متقاعدي الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي الذين لا يمكن ان يصدهم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي بالقوة لانهم ضباط كانوا اعلى رتبة منهم، ولا يمكن اطلاق النار في الفضاء او رمي قنابل غازية على المتقاعدين من ضباط الجيش والرتباء والعسكريين، لانه لا يمكن ان يقبل الجيش في حصول اشتباكات ولو بالأيدي والعصي بينهم وبين رؤسائهم السابقين او رفاقهم من الرتباء والجنود، وانه يمكن إضافة الى تخفيض المليارين مما طلبه صندوق النقد الدولي هنالك الأملاك البحرية التي اذا تم فرض ضريبة عليها او استيفاء الرسوم عليها يمكن ان تؤمن على الأقل نصف مليار دولار، كما ان قوانين التنظيم المدني اذا تم تعديلها واعطت الأبنية طابقاً إضافياً فانه يجمع نصف مليار الى مليار دولار، وهكذا نكون قد اجتزنا من خلال إعطاء فرصة لطابق إضافي برسوم هامة يكون لبنان قد حصل على حوالى مليار دولار. وهكذا يرى صندوق النقد الدولي الوصول الى 4 مليارات تخفيض لعجز الموازنة، كما فعل برلسكوني في إيطاليا عندما نفذ إعادة تحديث التنظيم المدني وجمع أموالا كبيرة لخزينة إيطاليا من رسوم العقارات ومخالفات البناء وإعطاء طابق إضافي مما ادخل الى إيطاليا 18 مليار دولار دفعة واحدة واستمر تدفق الرسوم على مدى سنتين.
ماذا يقول وزير المالية علي حسن خليل في شأن الموازنة
في أجواء حركة امل ان الوزير جبران باسيل يناقش في الموازنة ويقدم أوراقاً كوزير ظل لوزارة المالية، في حين ان وزير المالية هو الذي يحدد الأرقام ويقدم الموازنة، وهذا ليس ضمن المعلومات التي ننشرها عن لسان وزير المالية علي حسن خليل.
الوزير خليل لـ"الديار": الشعبوية في التصريحات لا تعكس اجواء الجلسات
وقال وزير المال علي حسن خليل لـ"الديار" انجزنا صيغة مشروع الموازنة، وليس هناك اي مبرر للتأخير بعد الآن، تناولنا كل القضايا، ليس هناك من افكار استثنائية جديدة، استكملنا مقارنة الارقام وتقييمها، اعتقد بأنه يجب الانتهاء من كل النقاشات في موضوع الموازنة في جلسة اليوم، مع القراءة النهائية في جلسة الاثنين، على ان تكون الجلسة الاخيرة في بعبدا واحالتها الى المجلس النيابي، رغم ان هذا الامر يعود لرئيس الحكومة سعد الحريري ولا اريد ان احدد اي موعد.
- وعن كلام الوزير جبران باسيل والحاجة الى موازنة استثنائية اصلاحية قال الوزير خليل "اي اصلاحات بعد؟ انا جاهز ومنفتح على كل نقاش، وايجابي جداً لاي نقاش، لكن "اللي نحكى نحكى" ولا مبرر للتأخير مطلقا، ليس هناك من اي سبب للتأخير، واذا لم نقر الموازنة وبسرعة فاننا نفتح المزيد من الابواب لحالة الهلع عند الناس، ونضيع الفرص، الفرصة تلو الفرصة، ونفتح الابواب ايضاً لاضرابات غير مبررة، وهز الاستقرار وهذا ليس لمصلحة الناس والبلد، والجميع يراقب ماذا يحصل في البلد.
- وعن التسريبات والانتقادات لارقام الموازنة قال خليل: "بكل صراحة اقول "التسريبات" والشعبوية في التصريحات لا تعكس اجواء المناخ الداخلي لجلسات مجلس الوزراء، وكل هذا الكلام يأتي في اطار المزيد من الشعبوية والارتجال والذي لا يصل الى اي مكان ويضر بالبلد".
وحدد الوزير خليل ارتياحه لمشروع الموازنة والتأكيد ان التعديلات عادية وطبيعية ولا مواد قانونية اضافية، وارقام العجز مقبولة ونعمل لتحسينها، واكد ان القضايا المالية والاقتصادية يجب ان تستكمل بقرارات من مجلس الوزراء، واشار الى ان كل ما يتصل بالتهرب الضريبي والجمارك كلها قدمنا فيها مشاريع قوانين منذ سنة وليست مقترحات جديدة. وجزم وزير المالية علي حسن خليل بأنه لا اقتطاع من الرواتب، لا مس بتقديمات الاساتذة الجامعيين، لا مس بالقضاء، تخفيض خدمة الدين بحدود مليار دولار. والانفاق غير المجدي راجعنا ارقامه والتخفيضات بين 20 وحتى 35% بالنسبة للمحروقات وختم بأن كل القوى داخل جلسة مجلس الوزراء وافقت على هذه التعديلات وعلى الارقام، ولا أحد سجل اعتراضه على الموازنة داخل جلسات مجلس الوزراء، وبالتالي ليس هناك من اي مبرر لتأخير اقرار الموازنة.
باسيل
اما وزير الخارجية جبران باسيل فتمسك بورقته الاصلاحية وقال : وهدفنا تحسين وضعنا الاقتصادي لان الحالة ستصبح اسوأ اذا لم نقم بما يلزم. واضاف "نعمل لاطلاق الاصلاح عبر الموازنة ونحن مصرون حتى لو تطلب الامر وقتا ان نخرج بموازنة افضل، مشيراً الى انهم يصورون "التيار الوطني الحر" كأنه شريك في شركات الترابة بينما الجميع يعرف مَن هو الشريك وهذه مشكلتنا في البلد ان الجميع يعرف من هم المرتكبون لكن بعض الحملات الاعلامية تحاول تصوير الامور عكس ذلك، وختم "لا يمكننا ان نستمر في الحكومة في ظل هذا الوضع، لاننا في كل مرة نعطي فرصة للموازنة بتقديم اقتراحات تخفف الهدر يحمّلوننا المسؤولية.
الاشتراكي
اما الحزب التقدمي الاشتراكي وعبر وزرائه ونوابه واصل انتقاداته لورقة الوزير جبران باسيل معتبراً انها مضيعة للوقت، واكد الحزب ان ما يشهده مجلس الوزراء تعدى النقاشات الى البهلوانيات والمزايدات للقول انا موجود، وانا مَن يحكم، وليتذكر الجميع اننا محكومون بالدستور والطائف.
وحذر الحزب الاشتراكي من الوصول الى فوضى الحكم اذا ما استمر هذا المسلسل لن تبصر الموازنة النور.



=========

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب