الجمهورية : حوار طرشان" حول التخفيضات.. الموازنة بعد العيد.. ودعوات للإضراب

الثلاثاء 16 نيسان 2019 الساعة 07:16 سياسة
وطنية - كتبت صحيفة "الجمهورية " تقول : بداية حوار سياسي غير مشجعة، حول السيناريوهات الحكومية لخفض العجز في الخزينة، لم تتمكن من بناء التغطية ‏المطلوبة لِما سمّاها رئيس الحكومة سعد الحريري القرارات الموجعة وغير الشعبية التي ستلجأ إليها الحكومة، لوقف ‏الانحدار المتسارع في الوضع الاقتصادي. ويؤشّر ذلك الى انّ مشروع موازنة العام 2019 سيسلك طريقه الى مجلس ‏الوزراء، أقله خلال هذا الاسبوع، ما يعني انه رحِّل الى ما بعد العيد، فيما ينتظر ان يحمل يوم غد الولادة الفعلية لخطة ‏الكهرباء بعد إقرارها في مجلس النواب، في ظل توجّه نيابي لإدخال تعديل عليها يعيد لإدارة المناقصات الدور الاساس ‏في دراسة دفاتر الشروط والمناقصات وفق الاصول التي يحددها قانون المحاسبة العمومية‎.‎
‎ ‎
‎"‎التبشير" الذي اعتمده بعض السياسيين، بعزم الحكومة على اجراء تخفيضات تطال الرواتب والتقديمات للموظفين ‏في القطاع العام، سواء للاداريين او للاسلاك العسكرية والامنية، أدخل البلد في حال من الارباك، والبلبلة في صفوف ‏الموظفين المرشحين بأن يطالهم سيف التخفيض، وهو الامر الذي حرّك حالات وظيفية اعتراضية على هذا المنحى ‏الحكومي، ترافقت مع تحركات على الارض قام بها المتعاقدون امس، اضافة الى دعوات الى التظاهر من قبل
‎ ‎
بعض الضباط المتقاعدين، وايضاً من هيئة التنسيق النقابية، التي دعت الى الاضراب العام في الادارات والمدارس يوم ‏غد الاربعاء‎.‎
وأعلنت الهيئة في بيان أصدرته بعد اجتماعها امس: "أمام تسارع التطورات وما يُشاع على قهر الفئات الشعبية وذوي ‏الدخل المحدود؛ فإنّ هيئة التنسيق النقابية تدعو إلى تنفيذ الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة وفي المدارس ‏والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد والمهنيات وفي دور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمؤسسات العامة ‏والبلديات وذلك يوم الأربعاء 17 الجاري، والاعتصام في ساحة رياض الصلح الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. على ‏أن تبقي الهيئة اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ الخطوات في ضوء التطورات، محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد‎.‎
‎ ‎
واعلنت الهيئة أنها "تحمّل الحكومة والكتل النيابية مسؤوليّة الشلل التام الذي سيصيب مؤسسات الدولة ومرافقها ‏العامة وتعطيل العام الدراسي، إذا فكّروا بالمَس بالسلسلة والتقديمات الإجتماعية ونظام التقاعد‎".‎
‎ ‎
بيت الوسط
وقد حضر ملف الموازنة والإجراءات التقشفية التي تنوي الحكومة الاقدام عليها، في الاجتماع السياسي المطوّل الذي ‏عقد في بيت الوسط ليل امس الاول، واستمر حتى قرابة الواحدة بعد منتصف الليل، وحضره الى جانب الحريري كل ‏من وزير المال علي حسن خليل (حركة "أمل")، وزير الخارجية جبران باسيل (التيار "الوطني الحر")، وزير ‏التربية اكرم شهيّب (الحزب "التقدمي الاشتراكي")، وزير الاشغال والنقل يوسف فنيانوس (تيار "المردة")، وزير ‏الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان بدلاً من وزير العمل كميل ابو سليمان الذي تغيّب بداعي السفر ("القوات ‏اللبنانية")، وزير المعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل، إضافة الى فريق عمل رئيس ‏الحكومة‎.‎
‎ ‎
وقالت مصادر مواكبة للاجتماع انّ الاجواء كانت صريحة، وقدّم رئيس الحكومة عرضاً حول التوجّه العام للموازنة ‏والاصلاحات الضرورية التي ستعتمد، اضافة الى أبواب التخفيضات التي يمكن ان تلجأ اليها لخفض عجز الخزينة‎.‎
‎ ‎
واشارت المصادر الى انّ كل الاطراف أدلت بدلوها في هذا الموضوع، وبَدا واضحاً انّ هناك فوارق بين المواقف، ‏لكن لم يحسم اي شيء في هذا الاجتماع، خصوصاً انّ الحاضرين قرروا العودة الى مرجعياتهم السياسية لاتخاذ الموقف ‏النهائي مما هو مطروح، مشيرة الى احتمال عقد اجتماع آخر في وقت قريب‎.‎
وكان لافتاً للانتباه هو التمني على كل الحاضرين إبقاء ما تم بحثه طَي الكتمان وعدم التسريب، لكي لا يؤدي ذلك الى ‏بلبلة من شأنها ان تعطّل المسار التي تنحى اليه الامور. الّا انّ احد الوزراء قال لـ"الجمهورية": عرضنا الامور بكل ‏تفاصيلها، وخلاصة الامر انه لا بد من دخول البلد في "ريجيم" اقتصادي ومالي، لأنه ان استمر الوضع على ما هو ‏عليه سيموت المريض من البدانة، وهنا البدانة تعني الورم الاقتصادي الخطير‎".‎
‎ ‎
‎"‎القوات‎"‎
وقالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" انّ الاجتماع الذي عقد بدعوة من الرئيس سعد الحريري ليس الأول ‏من نوعه، ويشارك فيه عن "القوات" وزير العمل كميل أبو سليمان الذي تغيّب بسبب تمثيله لبنان في اجتماع وزراء ‏العمل العرب، وانتدبَ مكانه وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، والهدف من هذه الاجتماعات الوصول إلى ‏رؤية موحدة حول الموازنة وضرورة خفض العجز فيها بما يتجاوز الـ3% من أجل إعادة وضع لبنان على السكة ‏المالية الصحيحة‎.‎
‎ ‎
ولفتت المصادر الى انّ طابع الاجتماع تقني بامتياز، ويرمي إلى تفنيد كل الأبواب المحتملة والخيارات الممكنة لخفض ‏العجز بمسؤولية وطنية عالية في ظل إدراك الجميع دقة الوضع الحالي، فيما من السابق لأوانه الإعلان عن اي توجّه ‏معين قبل تمحيص الأرقام والمخارج والاحتمالات، ولذلك تفضِّل "القوات" العمل بصمت في هذا الملف بانتظار ‏التثبُّت من الصورة كاملة، لأنّ الوضع لا يحتمل المواقف غير المبنية على أرقام ووقائع، كما انّ الناس لا تحتمل ‏الخضّات. وبالتالي، من الأفضل مواصلة الاجتماعات المكثفة بانتظار تبلور نظرة موحدة للأمور تقود لبنان إلى شاطئ ‏الأمان. وفي هذا السياق تذكر "القوات" بأنها كانت أول من حذّر من خطورة الوضع الاقتصادي عندما دعت إلى التئام ‏حكومة تصريف الأعمال، وأكدت ان لا خوف على الوضع في حال الالتزام بخريطة طريق واضحة المعالم‎.‎
‎ ‎
‎"‎حزب الله‎"‎
ولفتت مصادر "حزب الله" الى انّ هناك مجموعة افكار يتم التداول فيها، من بينها واحدة تتعلق بتخفيض حجم القطاع ‏العام وتخفيض كلفته‎.‎
‎ ‎
وقالت المصادر لـ"الجمهورية": نحن منفتحون على كل الحلول التي من شأنها ان تؤدي الى معالجة الازمة ‏الاقتصادية في البلد، لكن في نفس الوقت هناك حقوق مكتسبة للعاملين في القطاع العام يتوجب ان نفتش عن كيفية ‏وضع خطة ترشيدية إنقاذية كاملة قبل اي امر آخر. وبالتالي، لا نستطيع ان نوافق على بنود مجتزأة، يجب ان تكون ‏هناك سلة متكاملة وواضحة، وفي الخلاصة لا نستطيع الّا ان نكون منحازين الى جانب الفقراء وذوي الدخل المحدود‎.‎
‎ ‎
إعتراض نيابي
وقالت مصادر نيابية لـ"الجمهورية": من غير المقبول ابداً أن تستسهل الحكومة مَد اليد على جيوب الموظفين، فيما ‏القرار في يدها في مقاربة مجالات واسعة لمكافحة الفساد ووقف الهدر والتسيّب الذي يستنزف مال الخزينة. انّ فكرة ‏التخفيض جيدة، ولكن هل هي الوصفة المطلوبة؟ ويُخشى من هذه الخطوة هو اننا نكون امام ازمة اقتصادية فنصبح ‏امام ازمة اجتماعية قد لا يستطيع البلد ان يتحمل نتائجها. المطلوب قبل اللجوء الى خفض الرواتب الذهاب الى ‏اجراءات اخرى في اماكن الهدر الكبرى والانفاق الرهيب الذي أوصل البلد الى الطبقة السفلى في العجز والمديونية‎.‎
‎ ‎
مجلس الدفاع
في هذه الاجواء انعقد المجلس الاعلى للدفاع في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وفي بيان له، ‏أعلن انه طلب إلى الوزارات المختصة "اتخاذ تدابير واجراءات لضبط مسألة تهريب الأشخاص والبضائع عبر الحدود ‏البرية، واليد العاملة غير المرخص لها، كما عرض الأوضاع الامنية في البلاد وأبقى مقرراته سرية‎".‎
‎ ‎
وقالت مصادر المجتمعين لـ"الجمهورية": إنّ البحث تناول سبل التنسيق بين الضابطة العدلية والأجهزة الأمنية ‏والقضائية ووقف المناكفات المتمادية. وكذلك عمليات التهريب للأشخاص والبضائع عبر الحدود. وموضوع العمالة ‏السورية من دون ضوابط او تراخيص قانونية، والمحاكمات خصوصاً المرفوعة امام المجلس العدلي‎.‎
‎ ‎
وقد تضاربت المعلومات بشأن البحث أو عدمه خلال انعقاد مجلس الدفاع الأعلى في الخلاف بين جهاز المعلومات ‏ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس، حيث تقول مصادر مطلعة أن هذا الموضوع استحوذ على ‏الحَيّز الأكبر من الحديث داخل الاجتماع من باب العلاقة بين الأجهزة الأمنية والقضائية. وعلمت "الجمهورية" انّ ‏وزيرة الداخلية ريا الحسن طلبت توضيحات حول ما حصل، مُنتقدة الطريقة التي يتم من خلالها التعاطي مع الأجهزة ‏الأمنية من قبل القضاء. وقالت: نريد تعليمات وقرارات واضحة إذ لا يجوز في كل مرة رَمي المسؤولية على الأجهزة ‏وإلقاء اللوم عليها. فيما ذكرت معلومات أخرى أن الخلاف بين جرمانوس و"شعبة المعلومات" لم يبحث على طاولة ‏مجلس الدفاع الأعلى مطلقاً‎.‎
‎ ‎
وطالب رئيس الجمهورية باتخاذ قرار واضح بتطبيق القانون بشكل يضع حداً للصراع القائم، فأوضح وزير العدل أنّ ‏الأجهزة الأمنية تتحول الى ضابطة عدلية اذا وضعت يدها على قضية معينة او عملية ما بالجرم المشهود وتبدأ ‏التحقيق، لكنّ استمرار الجهاز الأمني بالتحقيق يحصل بقرار من النيابة العامة، فإمّا تكلفه الاستمرار بالتحقيق او تقرر ‏نقله الى جهاز آخر وفق الاختصاص بناء على إشارة النائب العام. ودار نقاش حول الموضوع انتهى الى قرار صارم ‏بتطبيق القانون، وطلب من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود الاستمرار بالقيام بمهامه الى حين تقاعده، كما تم ‏الاتفاق على الإسراع في المحاكمات والبَت بالأحكام والدعاوى العالقة وخصوصاً تلك المتعلقة بالمجلس العدلي، ‏وتطرّق البحث الى أوضاع السجون المكتظة‎.‎
‎ ‎
وحول عمليات التهريب، قرر مجلس الدفاع تشديد الإجراءات ورفعها على الحدود الشمالية والجنوبية مع سوريا، لأنّ ‏الإجراءات المتخذة الآن لم تنجح بمنعها وتم الاتفاق على مصادرة البضاعة فوراً من دون اي تسويات والمهرّب يعاقب ‏ويغرّم، أمّا الدخول خلسة فيعالج بالإبعاد الفوري من دون التوقيف لدى الأجهزة اللبنانية، إذ تقرر ان يتم تسليم من ‏يدخل بطريقة غير شرعية الى السلطات السورية فوراً‎.‎
‎ ‎
امّا في شأن العمالة، فقد قرر مجلس الدفاع التشدد بالعمالة الأجنبية فيتم توقيف كل أنواع العمل غير المرخّص، وطلب ‏الى البلديات والقوى الأمنية تطبيق القانون كلّ بحسب اختصاصه، وستصدر الحسن تعميماً بهذا الامر يتم إبلاغه الى ‏كافة البلديات وبدء العمل به فوراً‎.‎
‎ ‎
على صعيد آخر، قالت مصادر المجتمعين انّ البحث تأجّل بالتعديلات المقترحة على مكتسبات "التدبير رقم 3" في ‏الجيش، بعدما تقرر البحث فيه أثناء البحث بموازنات الوزارات كلّ على حدة، وكذلك بملف تلال كفرشوبا وشبعا بعد ‏قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل‎.‎
‎ ‎
لافروف
من جهة ثانية، وفي تطور سياسي لافت للانتباه، زار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، أمس، موسكو، ‏والتقى مساء وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، وجرى بحث العلاقات اللبنانية - الروسية والقضايا ذات ‏الاهتمام المشترك‎.‎

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

Watch original Beam on Hyde Park Corner

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب