وأوضح أن "الدراسة ستوزع على كافة الوزارات في هذا التاريخ وستكون حاضرة للتنفيذ فور توفر الاموال، وهي دراسة رسمية مبنية على أسس علمية وبيئية وصحية تتناسب مع واقع القرى والبلدات المجاورة لمجرى النهر، وسبل الحل الكامل لمجارير الصرف الصحي الذي يتماشى مع واقع كل قرية وبلدة".
وأكد ان "التنسيق بهذه القضية يجري بشكل متواصل مع رئيس اتحاد بلديات نهر الاسطوان عمر الحايك، الذي ابدى كل تجاوب وتعاون في هذا الملف".
وأشار الى انه "يتابع بدقة ملفات التلوث التي اصابت مجاري الأنهر في محافظة عكار وبأنه لن يوفر أي جهد لحماية الثروات الطبيعية والمائية، ورفع الضرر عنها بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبلديات واتحادات البلديات، وهيئات المجتمع المدني".
===========خديجة عياش/ع.غ