لجنة حقوق الانسان قومت قانون العنف ضد المرأة موسى: يجب تعديله وتفعيله وزيادة العقوبة اذا تكرر العنف لحماية الأسرة

الإثنين 08 تشرين الأول 2018 الساعة 15:32 المرأة والطفل
وطنية - عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب: نواف الموسوي، سامي الجميل، ومحمد القرعاوي.

وحضرت ايضا رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، العقيد زياد قائد بيه عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، عن وزارة العدل القاضي ايمن احد، القاضية انجيلا داغر، والقاضية شهرزاد ناصر، ندى فواز عن وزارة الشؤون الاجتماعية، النقيب مخايل صعيبي عن المديرية العامة للامن العام، حياة مرشاد وكارولين سكر عن التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، وفهيمة شرف الدين عن اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة.


موسى
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب موسى: "اجتمعت لجنة حقوق الانسان من اجل درس موضوع العنف ضد المرأة والعنف الاسري. بعد أعوام من اقرار قانون العنف ضد المرأة والعنف الاسري في نيسان 2014، كان لا بد من عملية تقويم لواقع الحال بهذا القانون، لنرى ما هي الثغرات والتحسينات الممكن ادخالها عليه. طلبنا من الوزارات المعنية والقوى الامنية الموجودة والمؤسسات الاهلية ان تطلعنا على واقع الحال في الأعوام الماضية، وتبين ان هناك تحسينات يجب ادخالها على هذا القانون بعد الممارسة، وهناك مشروع قانون اقر في مجلس الوزراء ونحن في انتظار ان يحال على مجلس النواب من اجل درسه. واذا كانت هناك اشكالية في هذا الامر فالنواب في اللجنة وغيرهم من النواب على استعداد لتقديم اقتراح قانون في هذا الموضوع لاقراره والثغرات الموجودة والمطلوب معالجتها، وخصوصا ان الحماية غير كافية للمرأة المعنفة، وان يكون هناك تحديد واضح للعنف ضد المرأة والعنف الاسري والاحالة على قانون العقوبات غير ملائمة، العقوبات في هذا القانون بشكل مطلق وليس الاحالة على قانون العقوبات ببعض مواده. كما ان هناك قرارا يجب ان يكون للمدعي العام، نرى ان هناك سلطة رادعة وسرعة اتخاذ قرار لدى المدعي العام بدل ان يكون عند قاضي الامور المستعجلة، ويجب معالجة حال تكرار العمل العنفي، وبالتالي زيادة العقوبة. وهناك فكرة في موضوع المعنف من اجل ان تتابعه الجهات المختصة لتأهيله وعدم جنوحه الى المخالفات".

وختم: "نحن سنشدد على هذه التعديلات المفروض ادخالها وسنرى مع مجلس الوزراء ان يرسل المشروع في اسرع وقت الى مجلس النواب، واذا هناك عقبات ولا سيما اننا في حكومة تصريف اعمال، فجلس النواب مستعد ان يقدم اقتراح قانون وان نسير بهذه التعديلات في هذا القانون المهم جدا ويجب تفعيله بشكل اكبر لمعالجة هذه الآفة الكبرى التي تطاول أسرنا".


======= هالة الحسيني/م.ع.

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب