وقدم لهم وفد اللجنة ملفا "يتضمن تعديلات على قانون الايجارات التهجيري الاسود"، مؤكدين " ضرورة أن تعتمد الدولة خطة سكنية بديلة تتضمن الايجار التملكي أوالعودة إلى القانون رقم 160/92 الى حين إقرار قانون جديد عادل للايجارات".
وتم شرح أسباب عدم قابلية القانون للنفاذ إضافة إلى حجم المخاطر المترتبة على محاولة تطبيقه على حساب المستأجرين، كما تم خلال اللقاء الموافقة على تسمية أحد أعضاء اللجنة أمينا للعلاقات التنظيمية.
=====================بشرى راضي/انطوانيت ابوالياس