زخور طالب الحريري باقرار التعديلات على قانون الايجارات: القروض لا تكفي لتمويل الصندوق

الجمعة 10 آب 2018 الساعة 12:13 اقتصاد وبيئة
وطنية - توجه رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، في بيان اليوم، الى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بالقول:"ان بيروت وأهاليها وبيوت اللبنانيين لا تقل أهمية عن الصفقات العقارية والمشاريع التجارية، ونطالبكم بإقرار المقترحات والتعديلات على قانون الايجارات لئلا يتم تهجير البيروتيين واللبنانيين، ووقف الفساد في كل ادارات الدولة بدءا من القروض السكنية المدعومة الى القروض الزراعية الى المطامر والمخالفات البحرية وغيرها، ولسنا على استعداد لرؤية الفساد يمتد الى قانون الايجارات وصناديقها المفلسة واللجان ولسنا على استعداد لان يتاجر احد بمصير البيروتيين واللبنانيين وبيوتهم، ولنا كامل الثقة بشخصكم".

ورأى أن "الحل بسيط جدا، ولا يتناقض مطلقا مع قرار المجلس الدستوري، كونه يتعلق بالملاءمة وبأرقام وتعويضات ونسب زيادات بدلات الايجار وعدم قدرة الدولة على تمويل الصناديق وعجزها المالي، خصوصا وانها تعهدت أمام البنك الدولي والمجتمع الدولي بتخفيض انفاقها والحد من الهدر مقابل القروض التي حصلت عليها، مع العلم أن جميع هذه القروض لا تكفي وحدها لتمويل الصندوق واللجان التي تتجاوز ميزانيتها 11 مليار دولار أميركي كحد ادنى وقد تصل الى 30 مليار دولار، وان جميع المطالب التعديلية تخرج جميعها عن الرقابة الدستورية المطلقة لعدم الاختصاص والصلاحية، وتدخل في مجال التشريع والمحافظة على الدولة والشعب اساس الدستور والوطن".

وأعلن زخور "أننا نوافق على مشروع قانون الايجار التملكي على أن يشمل الزاميا شراء المأجور الذي يشغله المستأجرون، أو إخلاء المأجور لقاء التعويض المحدد تاريخيا ومتفق عليه مع المالك الاساسي ب 50% والتي حكمت بها المحاكم طوال سنوات طويلة، والمشرع مطالب بالمحافظة على شروط العقد الاساسية خصوصا نسبة العطل والضرر، كون المالك والمستأجر قد اتفقا عليها في ظل قوانين الايجارات الاستثنائية عند بدء الايجار وارتضى الطرفان بكافة مواده ولا يمكن التنصل من العقود المبرمة منهم بإرادة منفردة أو من الدولة دون رضى طرفي العقد، مع الحفاظ على حق الملكية واسترداد المالك لملكيته والمحافظة على حق التعويض كما هو منصوص عليه في العقد والقانون، كما تحديد بدل المثل او الايجار ب 1% كونه عالميا محددا ب2%، وحصر النفقات المشتركة بالقسم الداخلي للمأجور وليس بإصلاح كامل البناء على نفقة المستأجر وهو أمر تعجيزي، وعندها لن نكون بحاجة الى انشاء اللجان والصناديق الوهمية وهي باب للفساد والهدر".

اضاف: "نطالب تكرارا رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر بالوقوف الى جانب اعتصامات وتحركات المستأجرين كما يفعل الاتحاد مع باقي الحركات المطلبية، والمبادرة فورا الى توقيع مشروع قانون الايجارات التعديلي كما تم ابلاغه من الجميع وسلم الى دولة الرئيس الحريري، والى الاتحاد العمالي العام منذ أكثر من سنة ونصف من قبل رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون، ونشرت أهم المطالب القانونية في الاعلام وتم الاعتصام على اساسها، مع وجود أكثر من مليوني نازح ومهجر ومئات الالاف من الاجانب يزاحمون اللبنانيين على السكن والعمل، والخطر حقيقي على التغيير الديموغرافي دون وجود اي خطة سكنية وفي حد أدنى من الاجور لا يكفي معيشة اي فرد".



=========== نوال مكداش

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب