وفد من اللقاء الديموقراطي والتقدمي عرض والاتحاد العمالي ملفات حياتية

الخميس 12 تموز 2018 الساعة 15:52 اقتصاد وبيئة
وطنية - زار وفد من "اللقاء الديموقراطي" والحزب التقدمي الاشتراكي، الاتحاد العمالي العام، وضم النواب: فيصل الصايغ، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، ووفدا عماليا برئاسة الأمين العام لـ"جبهة التحرر العمالي" عصمت عبد الصمد، وكان في استقبال الوفد رئيس الاتحاد بشارة الأسمر وأعضاء هيئة مكتب الاتحاد.

وأكد الأسمر خلال الإجتماع "دور الاتحاد في مواكبة الأمور الكبيرة والصغيرة، وملاحقتها"، لافتا إلى "تحديات كبيرة في ظل المعمعة القائمة في البلاد".

وشرح الوفد الخطوات التي سيقوم بها اللقاء "لتحقيق الاستقرار الإجتماعي من خلال اقتراح القوانين اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الحركة العمالية، ولا سيما الإتحاد العمالي العام".

بعد الاجتماع، أشار الأسمر إلى أن "الزيارة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون يتمحور حول القضايا التي تتعلق بثلاثية التكوين: الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي - لجنة المؤشر من أجل زيادة الأجور - موضوع التقاعد والحماية الاجتماعية". وقال: "الاتحاد العمالي بصفته المدعي العام الشعبي، يهمه أن يراقب ويلاحق الأمور الأساسية من كهرباء ونقل، إلى ملفات كبيرة سيتم التنسيق فيها مع كل الكتل النيابية التي تريد التعاون معنا، على رأسها "اللقاء الديموقراطي" في وقت ما زال لبنان يعاني أزمة إقتصادية خانقة في ظل هجمة اليد العاملة الإجتماعية. نحن في حاجة إلى تشكيل حكومة تحاكي مشكلات الناس وذوي الدخل المحدود وحكومة تراعي كل التوازنات".

وكرر الأسمر "تأكيد الاتحاد التعاون مع الجميع لمعالجة كل المشكلات الاجتماعية".

عبدالله
وقال النائب عبدالله باسم الوفد: "الزيارة كانت مقررة سابقا، وحاولنا أن تكون بعد تشكيل الحكومة لكنها متعثرة، فقررنا القيام بها اليوم. إن الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي كانا منحازين دائما إلى الطبقة العاملة".

وأضاف: "كنا نحرص على الحوار والتكامل بين كل الأفرقاء للوصول إلى دولة عادلة ترعى الشؤون الاجتماعية لتكامل العقد الاجتماعي، وتأمين الاستقرار بصورة دائمة".

وأشار الى أن "مشاريعنا عديدة، أختصرها بعودة الصراع إلى مكانه الطبيعي لمعالجة الوضع الاجتماعي المتردي والذي يزداد يوما بعد يوم. لقد أعددنا اقتراح قانون متكاملا سنتقدم به باسم "اللقاء الديموقراطي"، يقضي بأن يبقى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المؤسسة الضامنة لحقوق العاملين، وتعميم تقديمات هذا الصندوق رويدا رويدا على شرائح المجتمع، شرط أن تبقى الدولة راعية لهذه الخدمة الإجتماعية. لذلك، نؤكد أن كل مشاريع تطوير آليات الضمان والحماية الإجتماعية يجب أن تبقى تحت دور الدولة الراعية".

وفي موضوع الإيجارات، اعتبر أن "قانون الإيجار التملكي أحد مداخل الحلول"، داعيا الاتحاد إلى "التوسع والحضور في كل المؤسسات ليتمكن من متابعة كل الأمور".

وختم: "زيارتنا تأكيد لدورنا التاريخي كحزب ولقاء، إلى جانب الحركة العمالية بهدف إعادة التوازن إلى العقد الاجتماعي".


================= ز.ح

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

حجازي إبراهيم عرض لعمل مكتب الأون...

تحقيق ماري خوري وطنية - يعتبر التعليم الجيد حقا من حقوق الإنسان، وهو الهدف الرابع من أ

الخميس 25 تشرين الأول 2018 الساعة 14:32 المزيد

شارع الحمراء أضحى مقصدا للمتسولي...

تحقيق حلا ماضي وطنية - يعتبر شارع "الحمراء" في مدينة بيروت، من أهم الشوارع التجارية وا

الإثنين 22 تشرين الأول 2018 الساعة 13:03 المزيد
  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب