لقاء حواري عن لبنان دولة نفطية وأي دور للمحامين ابي خليل: دورهم الريادي سيكون بإعطاء شركات التنقيب خدمات قانونية تحتاجها

الأربعاء 13 حزيران 2018 الساعة 19:05 اقتصاد وبيئة
وطنية - نظم اليوم، في قاعة المؤتمرات في بيت المحامي - بيروت، لقاء حواري بعنوان "لبنان دولة نفطية اي دور للمحامين؟"، تخلله توقيع بروتوكول التعاون الثاني بين نقابة المحامين وهيئة ادارة قطاع البترول، شارك فيه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل، نقيب المحامين في بيروت اندريه الشدياق رئيس لجنة الطاقة في نقابة المحامين طوني عيسى ورئيس هيئة قطاع البترول الدكتور وليد نصر. وأدارت اللقاء عضو مجلس نقابة المحامين ندى تلحوق.

عيسى
بعد النشيد الوطني ثم نشيد نقابة المحامين، القى عيسى كلمةاستهلها بتهنئة الوزير ابي خليل والهيئة على "الجهود المضنية في ملف التنقيب والتي وصلت إلى خواتيمها السعيدة، وتكللت، في عهدهما، بالتوقيع على أول عقد استكشاف وإنتاج للمرة الأولى بتاريخ لبنان"، لافتا الى ان "تعاون النقابة مع الهيئة والوزارة ليس حديثا بل يعود إلى سنوات طويلة، وتزامنا مع إنشاء لجنة للطاقة والمياه في النقابة في العام 2013 حيث نشأ التعاون أولا مع الهيئة حين كانت النقابة من بين أولى الجهات التي وقعت معها بروتوكول التعاون الذي نجدده اليوم، وكان ذلك في العام 2014 ثم امتد هذا التعاون ليشمل قطاع المياه وتحديدا مع مديرية الموارد المائية والكهربائية (تنظيم مؤتمر إدارة الطلب على المياه والإطار القانوني في العام 2015)، كما توسع نحو المركز اللبناني لحفظ الطاقة (توقيع بروتوكول تعاون في العام 2016 ومساعدة النقابة على إجراء التدقيق الطاقوي لمبنى بيت المحامي الذي تحول بنتيجته إلى مبنى أخضر ومستدام) لكن التعاون "الأكثر دسامة" كان في موضوع النفط والغاز حيث كانت الهيئة حاضرة إلى جانبنا في غالبية الأنشطة ولغاية اليوم في تنظيم أكثر من ندوة ومؤتمر متخصص وتنظيم العشرات من دورات التدريب التي شملت المئات من المحامين والاطلاع عن كثب والتبادل والتعاون بين النقابة والهيئة في المرحلة السابقة"، منوها "بدور منسق لجنة الطاقة والمياه الزميل غابي دعبول الذي هو في الوقت ذاته عضو مجلس إدارة الهيئة".

اضاف: "الغاية من توقيع بروتوكول التعاون اليوم متعددة الأوجه: تأكيد استمرار التعاون الناجح - استكمال البنود التي لم يتسن لنا تنفيذها، خصوصا إعداد منهج تدريسي حول قانون النفط والغاز واعتماده كمادة تدريس ثابتة ضمن مواد معهد المحاماة - تكثيف التعاون مستقبلا خصوصا أن ملف التنقيب عن الغاز قد سلك مرحلته التنفيذية ولم يعد كما كان في المراحل التحضيرية - استشراف الدور الذي يمكن للمحامين ولنقابة المحامين لعبه في هذا الملف الاستراتيجي والمفصلي بتاريخ لبنان (على صعيد ابداء الرأي بمشاريع القوانين والنصوص التنظيمية، إبداء الرأي والمشورة القانونية للهيئة حين الطلب، كيفية استفادة المحامين من هذه الصناعة الجديدية وهذا السوق الجديد، كما هي الحال في محاضرة اليوم".

نصر
ثم تحدث نصر عن دعم نقابة المحامين للهيئة وقدم لمحة عن قطاع البترول اليوم، لافتا الى "الانتهاء من دورة التراخيص الاولى وتلزيم الرقعتين 4 و 9 للشركات المؤهلة في لبنان"، مشيرا الى "البدء بعملية الاستكشاف بالبحر وتستكمل التحضيرات في سنة 2018 ويبدأ الحفر في 2019".

وتحدث عن "الاعمال المتوجبة على الهيئة والمجالات التي تعمل عليها بالتوازي مع المرحلة العملية وهي: التشريعات والقوانين والتخطيط والدراسات البيولوجية والتعاون الخارجي كذلك التعاون الاقليمي وبناء القدرات"، كما تحدث عن "الاثار الاقتصادية المباشرة جراء الاعمال البترولية والارباح المجنية، منها خلق فرص عمل، زيادة القيمة المضافة، ارتفاع القدرة الشرائية واستثمار مداخيل الدولة.

دعبول
بدوره، تحدث دعبول عن اجراءات دورات التراخيص بدءا بـ مرحلة التأهيل المسبق للشركات للاشتراك في دورات التراخيص، ومرحلة ما بعد منح التراخيص وتوقيع الاتفاقية ومرحلة تنفيذ الانشطة البترولية والخدمات المتعلقة بالانشطة البترولية وتنظيم العقود والاستثمارات القانونية".

ابي خليل
والقى ابي خليل كلمة قال فيها: "يسعدني أن نجتمع اليوم معا في صرح نقابة المحامين في بيروت، هذا الصرح الوطني الذي يعود تاريخه إلى ما قبل إعلان لبنان الكبير، وفي الوقت الذي تستعد فيه النقابة للاحتفال بمئويتها الأولى. ليست هي المرة الأولى التي تتعاون فيها وزارة الطاقة والمياه ونقابة المحامين في بيروت، فقد سبق لنا أن تعاونا في مجالات عدة، لا سيما في موضوعي الطاقة المتجددة والنفط والغاز، كما أن هيئة إدارة قطاع البترول وقعت مع النقابة مذكرة التفاهم الأولى ضمن هذا الإطار في العام 2014".


اضاف: "في جولة سريعة على ما حققته الدولة اللبنانية في قطاع النفط والغاز نرى أن لبنان دخل مرحلة الأنشطة البترولية الفعلية بعد أن وافقت مؤخرا وبناء على توصية الهيئة على خطتي الإستكشاف في كل من الرقعتين 4 و 9 في المياه البحرية اللبنانية. وهنا نتطلع أن تؤدي أنشطة الإستكشاف في كل من الرقعتين إلى تحقيق إكتشافات تجارية للنفط والغاز. ومن ناحية أخرى، فقد وافق مجلس الوزراء مؤخرا على التحضيرات التي تقوم بها الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول لإطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية، الأمر الذي سيؤدي إلى إجتذاب للشركات العالمية مجددا للاشتراك في هذه الدورة، مما سيفعل دفع الإقتصاد الوطني إلى الأمام. وإذا سألنا عن دور المحامين في قطاع البترول في لبنان، يأتي الجواب من الأعمال التي قام بها بعض مكاتب المحاماة ان خلال دورة التراخيص الأولى، في مرحلة التأهيل المسبق للشركات حيث مثل بعض مكاتب المحاماة بعض الشركات العالمية التي تقدمت بطلبات تأهيل مسبق، واستمر عمل المحامين في هذا الإطار حتى مرحلة التلزيم وتوقيع الإتفاقيتين حيث قامت الشركات صاحبة الحقوق البترولية بتوكيل مكاتب محاماة ولتأسيس شركات مرتبطة موقعة مملوكة بالكامل من كل صاحب الحق في لبنان عملا بالقوانين المرعية الإجراء".

وتابع: "بالإضافة إلى ما ذكرته يمكن للمحامين في لبنان أن يلعبوا دورا أكبر في هذا القطاع، مع تنامي هذا القطاع ومنح عدد آخر من التراخيص، في حين أن دورهم الريادي في إعطاء شركات التنقيب الخدمات القانونية التي تحتاجها سيبقى هو الأساس من دون أن ننسى دورهم حيال شركات الخدمات في هذا القطاع ولا سيما الشركات اللبنانية، التي أعطاها القانون الأولوية في حال تمتعها بالمؤهلات المطلوبة، كما أعطت الإتفاقية حوافز هذه الشركات لناحية كلفة الخدمات وأسعار السلع التي تقدمها".

واردف: "اليوم توقع نقابة المحامين في بيروت والهيئة مذكرة التفاهم الثانية، وبالتالي آمل ان نشدَّ أواصر هذا التعاون مع النقابة لا سيما من خلال لجنة الطاقة لدى النقابة والتي تضم عددا لا يستهان به من المحامين المتخصصين".

وختم متمنيا "التوفيق والنجاح الدائم لهذا الصرح الوطني ونتطلع دائما إلى التعاون الدائم والمستمر".


الشدياق
وقال الشدياق في كلمته: "ليس النزاع المفتعل من الكيان الإسرائيلي على الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة مقتصرا على كون إتفاقية الهدنة المعقودة في 23 آذار 1949 بين لبنان وإسرائيل في جزيرة رودس بمساعي مبعوث الأمم المتحدة آنذاك رالف بانش تنص في مادتها الخامسة على أن الحدود الجنوبية للوطن هي تلك المرسمة بين لبنان وفلسطين. ومن المعلوم أن هذه الإتفاقية لا تزال سارية المفعول رغم مزاعم وإدعاءات إسرائيل منذ 1969 بسقوطها، بدليل أن إتفاقية القاهرة كما إتفاق 17 أيار 1983 قد ألغاهما المجلس النيابي عام 1986، وبدليل إنبناء القرارات الدولية ومنها ال 425 و1701 على إتفاقية الهدنة. إنما النزاع المصطنع هذا يتجسد فيه بصورة جلية التشابك القائم بين المصالح الإقتصادية والمخاطر الجيوسياسية في منطقة من المحتملحسب الأبحاث والدراسات والمقاربات ان تكون غنية بالنفط والغاز اللذين يؤلفان وجهين من وجوه السيادة الوطنية بالمدلول والبعد القانونيين، ذلك ان من جملة الأهداف التي تضعها نصب أعينها نقابة المحامين في بيروت هدف الدفاع عن الحقوق السيادية للدولة وثرواتها الطبيعية التي يصونها الدستور".

وأضاف: "على الرغم من الطابع المركب والمحفوف بالأخطار الذي تتسم به الإجراءات القانونية المتعلقة تحديدا في الوقت الحاضر بالرقعة 9 وما يجاورها في مرحلة لاحقة، بيد أنه غير مطروح بطبيعة الحال عما يخص الرقعة 4 من أصل البلوكات العشرة على النحو الذي اعتمدته الحكومة اللبنانية، فإن أعمال التنقيبفي المساحات المتنازع عليها في البلوك 9 ممكنة وجائزة من الجانب اللبناني. ولقد تجلى قرار العمل في تلك المناطق بإرادة وإهتمام شركات النفظ والغاز الدولية وبالأخص من خلال تكيفهما مع السياق الجيوسياسي، بحيث تلاقيا مع إرادة وإهتمام لبنان في تطوير المشاريع في النقاط المتنازع عليها، فكان العرض المشترك الذي تقدمت به ثلاث شركات هي توتال(Total) و(ENI ونوفاتك (Novatek) في تحالف واحد منذ بضعة أشهر والتوقيع على العقود بالصدد بالصيغة الإحتفالية التي تستحق".

وتابع: "من الناحية الاقتصادية، تشير إحدى الدراسات إلى إمكان ربط رهان الشركات المتقدم ذكرها على الرقعة 9، المنطوية على مساحة نحو 150 كلم مربع متنازع عليها، بوجود خطة لديها للحد من المخاطر المحتملة، و/أو للحصول على معاملة تفضيلية من الحكومة اللبنانية. أما في مقابل قبول التعرض لمستويات أعلى من المخاطر السياسية، يمكن للشركات التفاوض على شروط عقودها بطريقة أمثل بما في ذلك التعويضات في حالة الخسائر.

وبما أن لبنان قد شرع في تطوير قطاع البترول، من المحتم أن تقارب شركات النفط والغاز بشكل إيجابي السوق اللبنانية نظرا إلى ان إسرائيل، على نقيض لبنان، تصر حكومتها ويشدد "كنيسها" على إطلاعهما على كل خطوة من خطوات الإستكشاف والإنتاج، فيما الصيغة اللبنانية المعتمدة هي صيغة متسمة بالمرونةتسهل الربحية المبتغاة من قبل الشركات التي ستستمر لا ريب في الاستثمار في المشروع".

وقال: "من نحو آخر، تجدر الإشارة إلى أمرين، الأول، وقوع الرقعة 9 اللبنانية بقرب حقل "كاريش" في المياه الإسرائيلية، والثاني، وبفعل وجود حقل "ألون دي" في المياه الإسرائيلية المنبئ بتوفر إحتياطات كبيرة في المنطقة، تحول المياه اللبنانية إلى مياه أكثر قيمة من حيث المخزون النفطي والغازي.

إن سياسة لبنان المتمثلة، عن حق، بعدم الاعتراف بإسرائيل، تمنع بطبيعة الحال اللجوء إلى تدابير وإجراءات أقرها القانون الدولي العام كالمفاوضات المباشرة بين الدولتين، مثل التوفيق أو التحكيم أو رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية لقانون البحار. وكذلك من غير المرجح نجاح محكمة العدل الدولية في حل تلك المسألة بفعل عدم إعتراف إسرائيل بولايتها القضائية، كما أنه من المستحيل إيلاء اليونيفيل أو الفينول هذا الدور طالما لم تعدل مهمة هذه القوة الدولية المؤقتة. ومختصر الكلام ان إجراء أي وساطة منشودة برعاية الأمم المتحدة لن يكون إلا خطوة أولى من عملية شائكة وطويلة الأمد".

وتطرق إلى ما يتعلق بتسويق البترول اللبناني في مرحلة زمنية لاحقة، وقال: "حتى الآن ينعدم وجود خطط قوية حول وجهة قطاع النفط والغاز، ولا سيما إذا قارنا الواقع هذا بالخطط الخاصة لجميع البلدان المجاورة، وفي ظل غياب أفق الأسواق الجاهزة لا يكفي التركيز على الاستخدام المحلي. وإن ما يفاقم المسألة لتزداد صعوبتها، يكمن في إكتشاف حقول تمار وليفياثان في المياه الإسرائيلية، في الوقت الذي قامت فيه قبرص ومصر باكتشافات مماثلة، كاكتشاف حقل أفروديت عام 2011 وحقل ظهر المذهل عام 2015 في مصر. مع العلم ان هذه الاكتشافات أدت إلى عدد من الإقتراحات لمشاريع وتحالفات متعددة الأطراف بين مصر وإسرائيل، وقبرص واليونان وإسرائيل، وقبرص ولبنان. تهدف معظم هذه الإقتراحات إلى تصدير الغاز إلى أوروبا غير أنه من السابق لأوانه الحديث عن تصدير موارد النفط والغاز في لبنان".

وختم الشدياق: "في ظل السياسة الرشيدة التي تقترحها وزارتكم، معالي الوزير، على الحكومة اللبنانية، بصورة منتظمة وبخطوات مدروسة، يأمل لبنان، ويأمل المحامون، بمستقبل زاه لوطن اثخنته الحروب، فآن أوان قيامته من كبوة طال أمدها ليرتقي إلى مصاف الدول المدافعة عن سيادتها في جميع تجلياتها ولا سيما في مجال الثروات الطبيعة الإقتصادية الوطنية التي يعتبر النفط كما الغاز من أول مرتكزاتها".



=======هدى زبيب/عزت غازي

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

المواجهة بدأت بين أصحاب المولدات ...

تحقيق عادل حاموش وطنية - الكهرباء باتت الشغل الشاغل للمواطن اللبناني في كل المناطق،

الجمعة 28 أيلول 2018 الساعة 12:48 المزيد

المرأة اللبنانية تفرض حضورها آملة...

وطنية - تشكل المرأة في لبنان نصف المجتمع، الى ان مشاركتها في الحياة الأقتصادية والسياسية خ

الإثنين 24 أيلول 2018 الساعة 07:39 المزيد
  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب