البناء : ترامب يضرب مجدّداً: إقالة تيلرسون ومعاونيه... وتسليم الخارجية والأمن القومي للمخابرات‎ تصعيد روسي أميركي في سورية... وتهدئة في الانتخابات الرئاسية وكوريا وجاسوس لندن‎ الإفراج عن عيتاني واتهام الحاج بالفبركة... واللبنانيون ينتظرون سماع أجوبة مقنعة لأسئلتهم‎

الأربعاء 14 آذار 2018 الساعة 07:24 سياسة
وطنية - كتبت صحيفة "البناء " تقول : فعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدّداً وأطاح المزيد من الرؤوس في فريقه. والضحية هذه المرّة وزير ‏خارجيته ريكس تيلرسون ومعاونيه في وزارة الخارجية، ليكون تيلرسون رقماً جديداً بين أصدقاء ترامب ‏الشخصيّين الذين يخرجون بإذلال من فريقه، مع روايات متعدّدة للأسباب بين طلب سعودي إماراتي لاتهام ‏تيلرسون بالوقوف مع قطر في النزاع الخليجي، وقراءة للتصعيد في سورية يفتح باب المواجهة بين ‏موسكو وواشنطن، خصوصاً مع المجيء برئيس المخابرات مايك بومبيو وزيراً للخارجية. وهو الآتي من ‏رئاسة المخابرات وقبلها من لجنة الاستخبارات في الكونغرس، وصاحب المواقف المتشدّدة تجاه روسيا ‏وإيران، بينما تتحدّث وسائل الإعلام الأميركية عن انفراجات روسية أميركية في ملفات لا تقلّ أهمية عن ‏الصراع في سورية، ويتقدّمها ملف التفاوض الأميركي مع كوريا الشمالية الذي يشكل الملف الأول للرئيس ‏الأميركي، والذي لعبت فيه روسيا دوراً مهماً، كما كان بومبيو صاحب الدور الأبرز في فريق ترامب الذي مهّد ‏لبلوغ هذه المرحلة، كما كان خروج لجنة الاستخبارات في الكونغرس التي لا يزال لبومبيو يد في صياغة ‏قراراتها بنفي أيّ تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وتمتدّ ملفات التهدئة الأميركية مع ‏روسيا لتطال ملف الاتهام البريطاني لموسكو بتصفية العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال، وتنأى ‏واشنطن عن مشاركة لندن الحملة على روسيا، وكان اللافت أنّ تيلرسون هو المسؤول الأميركي الوحيد ‏الذي شارك بريطانيا اتهامها لروسيا، وهو ما وصفه الكرملين بالمحاولة السخيفة للتأثير على الانتخابات ‏الرئاسية الروسية، لتكون الحصيلة اهتزازاً في صورة الإدارة داخلياً وخارجياً، توقعت مصادر دبلوماسية ‏متابعة لعمل الإدارات الأميركية أن يؤثر على صناعة القرار لأسابيع ضرورية تسبق تمكّن الوزير الجديد من ‏إمساك ملفاته وتكوين فريقه، ما يجعل هذه المصادر تجزم باستحالة ربط التغيير بنيات أميركية لعمل ‏عسكري في سورية في ظلّ تهديد روسي بالردّ بينما رأت هذه المصادر في التغييرات تسليماً عملياً ‏لملفي السياسة الخارجية والأمن القومي للمخابرات ورجالها وسيداتها، الذين وصلت أبرزهن جينا ‏هاسبيل لمنصب رئيسة المخابرات، وما يبدو تمهيداً لتسلمها منصب مستشار الأمن القومي الذي ‏يشغله هربرت ماكماستر المرشح التالي لتيلرسون للمغادرة من فريق ترامب‎.‎


في سورية، واصل الجيش السوري عملياته في الغوطة بدعم ناري روسي، محققاً المزيد من التقدّم ‏بدخول قرى جديدة في جنوب الغوطة، بعدما عزّز إحكام الطوق حول دوما وما تبقّى من حرستا، فيما كان ‏اللافت البيان الرسمي للأركان الروسية الذي هدّد واشنطن بضرب منصات الصواريخ التي تستهدف أيّ ‏مواقع في سورية أو تعرّض حياة الجنود الروس للخطر، وما تبعه من تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي ‏لافروف لنيات موسكو بالردّ على أيّ عمل عسكري أميركي ووصفه الحديث عن خطر استخدام سلاح ‏كيميائي بالتمهيد لفبركة ذريعة مكشوفة لتبرير التدخل العسكري‎.‎


لبنانياً، شكل الإفراج المتوقع عن الفنان زياد عيتاني وتوقيف المقدّم سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش ‏بتهمة فبركة ملف التعامل مع "إسرائيل" لعيتاني الحدث الأبرز، مع بقاء التريّث سيد الموقف في ‏التحالفات الانتخابية وتشكيل اللوائح، بينما سلكت الموازنة طريقها إلى المجلس النيابي، وفيما بدا قرار ‏القضاء بالإفراج عن عيتاني موضع ترحيب شعبي وسياسي وإعلامي، وموضوع تعاطف بوجه فبركة التهم ‏التي صارت تهمة لضباط كبار في الأجهزة الأمنية، بقيت أسئلة كبرى ينتظر اللبنانيون جواباً مقنعاً عليها، ‏أبرزها تفسير منطقي شفاف للأسباب الموجبة للفبركة، وتفسير موازٍ لكيفية تورّط جهاز أمني كبير هو ‏جهاز أمن الدولة بالسير بتهم مفبركة لا يمكن لضابط واحد مهما علا شأنه أن يفرضها دون خضوعها ‏للتدقيق، ومع ذلك كشف حقيقة اعترافات عيتاني ومدى صحة الكلام عن انتزاعها تحت التعذيب، كما ‏صرّح عيتاني بعد الإفراج عنه. والأهمّ هو: هل هذه القضية الوحيدة التي تمّ توجيه اتهامات فيها بفبركة ‏أدلة؟ وما هو حجم القضايا التي تشكل داتا الاتصالات العنصر الحاسم في الاتهام فيها؟ وهل ستتمّ ‏مراجعتها مجدّداً؟ وهل تندرج بينها داتا الاتصالات الخاصة بالمحكمة الدولية التي سلّمتها أجهزة أمنية ‏لبنانية للمحكمة وبُني عليها أغلب ما في الاتهامات، وبعدما كانت معادلة الأجهزة الأمنية تقول إنّ ‏مستندات الداتا أدلة لا تقبل الشك ولا يمكن العبث والتلاعب بها، ها هي تقول إنها أدلة يسهل الطعن بها ‏وتبرئة المتهم على أساسها، لأنها قابلة للعبث والتلاعب ويمكن فبركتها. وأخيراً ثمة من يجب أن يجيب ‏اللبنانيين عن سؤال: إذا كان انتقام ضابط لسبب محض شخصي مع شخص يحمل اسم عيتاني قد ‏سبّب له هذه المحنة باستغلال مقدرات أمنية استعملت سابقاً وجرى استعمالها في قضية عيتاني ‏لفبركة أدلة وتوجيه اتهام، فمن يحمي من يختلف بشخصه الحقيقي مع مَن هم أهمّ من المقدّم الحاج، ‏مما هو أعظم وعلى قضايا أشدّ أهمية؟


إخلاء سبيل عيتاني يطرح تساؤلات عدة‎

بين طغيان الملف الانتخابي على المشهد الداخلي وانطلاق الفصل الثاني من مسلسل إنجاز الموازنة ‏مع توقيع رئيس الجمهورية مرسوم فتح عقد استثنائي للمجلس النيابي لمناقشة مشروع قانون موازنة ‏‏2018 والتصديق عليها، خطف ملف المسرحي المفرج عنه زياد عيتاني الأضواء بعد أن أماط القضاء ‏اللبناني أمس، اللثام عن جزءٍ من الغموض الذي اعترى قضية شغلت الأوساط السياسية والإعلامية ‏والشعبية وكادت تأخذ البلاد الى اشتباك سياسي وصراع بين الأجهزة الأمنية لولا تدخل الرئيسين ‏ميشال عون وسعد الحريري لاحتواء الموقف وسحب الملف من التداول الإعلامي ووضعه في إطاره ‏القضائي والقانوني‎.‎


وبعد 4 أشهر على توقيفه، أصدر قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا قراراً قضى بإخلاء سبيل ‏عيتاني، بعد أن خضع لتحقيق دقيق أجراه فرع المعلومات في مديرية قوى الأمن الداخلي. كما أصدر ابو ‏غيدا مذكرة توقيف في حقّ المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج وتمّ استجوابها ومواجهتها مع ‏المقرصن إيلي غبش، كما استمع لإفادة زوجة غبش حول أن الحاج عرضت عليها مبلغاً ضخماً مقابل ‏تراجع زوجها عن اعترافاته. كما سمح مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس ‏لزوج الحاج المحامي زياد حبيش بمقابلتها ثلاث مرات في الأسبوع. ونفت الحاج الاتهامات بحقها وأصرّت ‏على أقوالها، ومن المتوقع أن يجري ابو غيدا مقابلة بين ضباط من فرع المعلومات وآخرين من أمن الدولة ‏لتبيان حقيقة تضارب المعلومات والأدلة بين الجهازين‎.‎


أُخلي سبيل عيتاني، لكن جملة من الأسرار لا زالت مخفية في سجن المعنيين في هذا الملف، فلماذا ‏تحرّكت هذه القضية تحديداً بسرعة درامية قبيل الانتخابات النيابية، علماً أن ملفات وقضايا عدة بقيت في ‏أدراج القضاء لأعوام وعقود ولا يزال بعضها حتى اليوم؟


أما اللافت فهو الإحاطة السياسية لعائلة عيتاني التي تفضح الاستغلال الانتخابي للملف، حيث تحوّل ‏منزل زياد عيتاني محجة سياسية وانتخابية ومنبراً لإطلاق المواقف والشعارات الانتخابية بهدف استمالة ‏عائلة عيتاني لرفع الحاصل الانتخابي في بيروت التي عادة ما تسجل أدنى نسبة اقتراع في لبنان. وما ‏يزيد الشكوك حول الاستغلال الانتخابي هو التصويب على جهاز أمني معين واتهامه بتعذيب عيتاني ‏ومطالبة بعض السياسيين باستقالة المسؤول عن هذا الجهاز في إشارة الى مدير عام أمن الدولة اللواء ‏طوني صليبا فيما المحققون في الجهاز أجروا التحقيقات مع المشتبه به عيتاني بناءً على معلومات ‏وأدلة وعلى اعترافات عيتاني وبإشراف القضاء المختص؟


وإذا كان جهاز أمن الدولة قد أكد في أكثر من بيان أن تحقيقات الجهاز مع عيتاني تمّت تحت إشراف ‏القضاء، فكيف أعلن عيتاني أن اعترافاته تمّت تحت التعذيب؟ فهل كان القضاء شاهداً على ممارسات ‏تعذيب عيتاني ولم يحرّك ساكناً؟ وإذا كان الاتهام موجهاً الى المقدم الحاج بتركيب وفبركة أدلة لتوريط ‏عيتاني، فهل ثمة مَن ركّب للحاج ملفاً لإدانتها؟ وهل ثمة من فبرك أدلة مزورة في قضايا سابقة وربما ‏سيتكرر الأمر نفسه في قضايا مستقبلاً؟ ومَن يرد ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية وبالسلطة السياسية ‏القيمة على الأجهزة؟ وإذا كان بعض المسؤولين في الدولة أنصف عيتاني لتعرّضه للظلم، بحسب ‏تعبيرهم، ومطلوب في كل وقت إنصاف المظلومين، فلماذا لا ترد الدولة الاعتبار وتقدّم الاعتذار لقيادات ‏أمنية وعسكرية تمّ اتهامهم زوراً وبأدلة مفبركة باغتيال الرئيس رفيق الحريري وقضوا 4 سنوات في ‏السجن؟


وبحسب معلومات "البناء" فإن جهاز أمن الدولة يملك تسجيلات وصوراً وأدلة تؤكد ما أدلى به عيتاني من ‏اعترافات عن تواصله مع عميلة الموساد "الإسرائيلي" "كوليت". والمرجّح، بحسب معلومات "البناء" أن ‏‏"يلجأ جهاز أمن الدولة الى وضع هذه الأدلة في متناول الرأي العام، ما سيدحض اتهامات عيتاني للجهاز ‏بتعذيبه لانتزاع اعترافات منه، حيث جرى التحقيق تحت إشراف القاضي جرمانوس‎.‎


وتؤكد مصادر متابعة للملف لـ"البناء" أن "النية الجرمية لدى عيتاني موجودة للتعامل مع إسرائيل بمعزل ‏عن ملف المقدّم سوزان الحاج"، مضيفة أن "إخلاء سبيل عيتاني لا يعني براءته، فالملف لم ينته وقد ‏تحصل تطورات جديدة في القضية ويجري استدعاؤه الى التحقيق"، غير أن السؤال الرئيس في القضية ‏هو كيف يُلقى عبء الاتهام كله على المقدّم الحاج بتلفيق أدلة لتوريط عيتاني بالتعامل مع "اسرائيل"، ‏في ما اعترف عيتاني، بحسب تحقيقات أمن الدولة، بأنه كان على تواصل مع عملية الموساد كوليت منذ ‏العام 2014، وحينها لم يكن هناك أي خلاف شخصي بين عيتاني والحاج؟


وأشارت معلومات "البناء" إلى أن "توقيف عيتاني لم يتم بناءً على أي معلومات من جهاز أمني آخر، بل ‏بناءً على معطيات ومعلومات توفرت لأمن الدولة الى جانب اعترافات عيتاني". وكان لافتاً أيضاً امتناع ‏عيتاني عن الإجابة أكثر من مرة على سؤال حول تواصله مع العميلة "كوليت‎".‎


وأكد وكيل الدفاع عن الحاج الوزير السابق رشيد درباس أنه يعمل "من ضمن فريق مؤلف من خمسة ‏محامين سيتولّون الدفاع عن الحاج"، مشيراً الى "الاستعانة بخبراء فنيين لدحض الأدلة التي ستعتمد ‏ضد موكلته إذا اقتضت الحاجة‎".‎


وكان عيتاني فور تخلية سبيله توجه الى بيت الوسط والتقى الحريري الذي توجّه إليه بالقول: "بآخر ‏المطاف، القضاء حقق العدالة، ولا شك في أن بعض الأخطاء ارتكبت، ولكن الدولة وأجهزتها قامت بواجباتها ‏وكانت معلومات خاطئة قد وردت إليها، وهناك ظلم تعرّضت له، والحمدلله وصلنا إلى هنا‎".‎


عقد استثنائي وجلسات للجان لدرس الموازنة‎

على صعيد آخر، وقّع الرئيس ميشال عون أمس، مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي يبدأ ‏في 13/3/2018 ويختتم في 19/3/2018 ضمناً. وحددت المادة الثانية منه برنامج أعمال العقد بما يلي: ‏مشروع الموازنة العامة للعام 2018 والموازنات الملحقة. مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب ‏والتي ستحال اليه، سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرّر مكتب المجلس طرحها على ‏المجلس. ووقع المرسوم الى الرئيس عون، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري‎.‎


وأكد عون في تغريدة "أنه مع إنجاز الموازنة بضبط الايرادات والإنفاق والبدء بتخفيض العجز، تحققت اهم ‏عملية لإدارة المال في الدولة". بينما أشار بري الى أن العقد الاستثنائي "لزوم ما لا يلزم"، باعتبار أن ‏العقد المجلسي العادي يبدأ في 20 الحالي‎.‎


وبقيت أرقام الموازنة محل متابعة وتدقيق، حيث أشار خبراء ماليون لـ "البناء" إلى أن "الموازنة أُنجزت ‏بشكل سريع ومتسرّع بناءً لطلب المجتمع الدولي والقيّمين على مؤتمرات الدعم الدولي للبنان وجاءت ‏الموازنة بشكلها الحالي كمخرج لتلبية هذه الرغبة الدولية". وشكك الخبراء في "دقة الأرقام ونهائيتها ‏وبإمكانية الحكومة الالتزام بها لا سيما النفقات الى جانب الإيرادات التي أعلن وزير المال علي حسن ‏خليل أنه لم تتم الموافقة النهائية على أرقامها‎".‎


وأشاروا الى كلام خليل حول إمكان الدولة بناء أبنية لصالح الدولة، بما يعادل قيمة إيجار لمدة خمس ‏سنوات. وتساءلوا: "لماذا تخلّفت الحكومات المتعاقبة عن بناء هذه الأبنية منذ عشرين عاماً، وما يحقق ‏ذلك من وفر كبير للخزينة؟". ولفت الخبراء الى "زيادة حجم الدين الى 5 مليارات دولار كل عام على أن ‏يرتفع هذا العام الى 7 مليارات، الأمر الذي يزيد خدمة الدين‎".‎


وعن الهندسة المالية التي ينوي مصرف لبنان إجراءها، أوضحت أن "المصرف سيقوم بعملية استبدال ‏ديون بفائدة عالية بديون بفائدة أقل لتخفيض خدمة الدين العام، وذلك من خلال شراء سندات خزينة ‏بقيمة 5 مليارات دولار"، لكنهم حذروا من "أن ذلك سيرفع الدين بالعملات الأجنبية". وشدّدوا على ‏‏"ضرورة صرف القروض الدولية بمجالات استثمار مفيدة للاقتصاد اللبناني، وألا تكون نتيجتها رفع حجم ‏الدين فقط‎".‎


وأعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان عن عقد جلسات صباحية ومسائية ‏لدراسته، متمنياً على "الزملاء النواب المرشحين وغير المرشحين ان يتعاملوا مع ملف الموازنة كمصلحة ‏وطنية عليا تتخطّى الانتخابات، لأن من الضروري ان نعكف على دراسة الموازنة وإقرارها، وان نستكمل ‏عملنا‎".‎


وتوقعت مصادر نيابية لـ "البناء" أن تسلك الموازنة طريقها بسلاسة نحو الإقرار في المجلس النيابي ‏لوجود اتفاق سياسي بين الرؤساء الثلاثة لإنجاز الموازنة قبل انطلاق المؤتمرات الدولية وقبل نهاية ولاية ‏المجلس الحالي‎.‎

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

حجازي إبراهيم عرض لعمل مكتب الأون...

تحقيق ماري خوري وطنية - يعتبر التعليم الجيد حقا من حقوق الإنسان، وهو الهدف الرابع من أ

الخميس 25 تشرين الأول 2018 الساعة 14:32 المزيد

شارع الحمراء أضحى مقصدا للمتسولي...

تحقيق حلا ماضي وطنية - يعتبر شارع "الحمراء" في مدينة بيروت، من أهم الشوارع التجارية وا

الإثنين 22 تشرين الأول 2018 الساعة 13:03 المزيد
  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب