واشار الى ان النائب العام المالي كان اتخذ قرارا بشطب أسماء الشركات التي استحصلت على براءات ذمة مزورة بالتنسيق والتعاون مع بعض الموظفين داخل الضمان.
واتخذ الفريق القانوني في "متحدون" صفة الادعاء الشخصي بحق علي شقير وكل من يظهره التحقيق فاعلا او متورطا أو متواطئا معه.
وأكد التحالف ان "هذا الملف هو غيض من فيض لما ستتضمنه الدعوى القضائية التي يتحضر لتقديمها نهاية الأسبوع الحالي بعد استكمال المستندات الوثائق التي تفصل وتحدد مكامن الهدر والفساد في رأس هرم الضمان وبعض المصالح والدوائر المنضوية في سلم الاختلاس".
========= ن.م