الديار: أليس من المعيب والعار إحداث البلبلة في الجيش الضامن بدمه وشهدائه الأمن والسيادة خلاف حول قانون الانتخاب وبري لا مجال لعودة القانون الى ابواب المجلس النيابي

الأحد 14 كانون الثاني 2018 الساعة 08:12 سياسة

وطنية - كتبت صحيفة الديار تقول: أليس من المعيب والعار إحداث بلبلة في صفوف المؤسسة العسكرية اللبنانية المؤلفة من 76 الف ضابط ورتيب وجندي حتى يصبح الحديث من الجندي الصغير الى مستوى قائد الجيش في شأن تعريض الجيش اللبناني هذه المؤسسة الضامنة للاستقرار بدمها وشهدائها وجرحاها واهالي الشهداء لأزمة مرسوم ومراسيم منح اقدمية وترقيات وتداول اخبار الجيش اللبناني واسماء الضباط وتصنيف دورات الجيش امام الرأي العام والتداول في هذه الامور السرية الخطيرة المتعلقة بأمن البلد وامن الجيش اللبناني، حيث ان كل مذكرة تصدر في شأن ضابط واحد تكون تحت الطابع السري للغاية، فكيف عندما يكون الامر يتعلق بدورة كاملة من الكلية العسكرية تضم اكثر من 190 ضابطاً، بينما رحل من بين ضباط هذه الدورة التي تخرجت سنة 1994 شهداء اثناء قيامهم بعمليات حربية لحفظ الامن في ساحات الواجب وحفظ الاستقرار على الاراضي اللبنانية.


العماد جوزاف عون وسهره على مؤسسة الجيش



ما ذنب قائد الجيش العماد جوزف عون الذي يتولى مسؤولية قيادة الجيش مع المجلس العسكري وهو الذي يسهر ليل نهار على امور المؤسسة العسكرية من المجند الى رتبة لواء الى الالوية والافواج والاسلحة واوضاع التجهيز للجيش من قطع غيار وادوية الى المستشفى العسكري، ومعالجة مرضى الجيش وعائلاتهم، اضافة الى كيفية توزيع الترقيات والتشكيلات ودراسة كل المخالفات التي قد تحصل اثناء قيام مواطنين بالشغب ومعالجة الجيش لهذا الوضع، كي يقع في حضن قائد الجيش مشكلة سياسية دستورية بين قصر بعبدا وقصر عين التينة، فيما رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري غائب عن القضية، مع انه وقّع بعض المراسيم، ومع ذلك فهو لا يدعو لاجتماع لمجلس الوزراء عبر اجتماع سري يتم فيه بحث الموضوع والرجوع الى مراجع قانونية كتبت دستور الطائف وخبيرة عميقة في الدستور اللبناني الحالي والسابق، وضليعة بوضع المؤسسة العسكرية من اجل الاستشارة وتقديم حل يمنع تداول اخبار الجيش بهذه الطريقة في الصالونات وعلى مستوى القرى والمدن اللبنانية كلها، حتى اصبح الشعب اللبناني ينظر بالحنين والحب للجيش اللبناني كما هو ولكنه يشعر بالخوف على المؤسسة من التجاذب السياسي العنيف الحاصل في شأنها، ويخاف على معنوياتها وعلى اللعب بمصيرها ومصير ترقياتها وتشكيلاتها ومنح الاقدميات، وضرب رأس المؤسسة العسكرية من خلال احراج ووضع قائد الجيش العماد جوزف عون في اصعب وضع في ظل ازمة سياسية دستورية، هو واعضاء المجلس العسكري الذي يأمر الجيش اللبناني من صيدا الى عبرا، الى الجرود الشرقية الى بيروت الى طرابلس الى الشويفات الى الطريق الجديدة الى المنية والضنية وعكار، الى البقاع وحي الشراونة الى ملاحقة العمليات الانتحارية الارهابية الى استشهاد الضباط على الحواجز من قبل سيارات مفخخة، الى عدم قدرة الجيش على شراء اي سلاح لان الموازنة لا تسمح بذلك ولان السعودية الوفية بوعدها وصدقها اعلنت عن تقديم 3 مليارات دولار لشراء سلاح الى الجيش اللبناني، ثم انها خانت وعدها، وهكذا يكون شرف وعهد ووعد والتزام العشائر العربية وكلمة الرجل العربي الذي يقطع رأسه ولا يتراجع عنها. هكذا فعلت السعودية، بعدم ارسال اسلحة فرنسية وبلجيكية وايطالية واوروبية الى لبنان، باستثناء اسلحة يقوم بارسالها الجيش الاميركي الى الجيش اللبناني بحجم مقبول الى حد ما، لكنه لا يلبي حاجات الجيش اللبناني المقاتل، ومع قيام الجيش الاميركي بتدريب ضباط من الجيش اللبناني في دورات ضمن الجيش الاميركي.


الجيش تحت أكبر احراج وبلبلة


ورغم كل مشاكل الجيش، وصموده وفرضه الامن على الاراضي اللبنانية واقتلاع خلايا الارهاب وخلايا المنظمات التكفيرية، وضربه اي خلل بالامن على مستوى كافة الطوائف وكافة المدن دون النظر الى الطوائف والمدن والمناطق والجغرافيا بل الى سيادة لبنان كاملة، فان الجيش اللبناني اليوم هو تحت اكبر احراج واكبر بلبلة واكبر اساءة لمعنويات قيادته ومجلسه العسكري وضباط الجيش اللبناني والرتباء والافراد والمجندين في ظل ازمة دستورية سياسية يتم تداولها في وسائل الاعلام كأنما اسرار الجيش اللبناني هي اسرار شركة المياه او شركة القطار الحديدي في لبنان الذي زال ولم يعد موجودا او ان اخبار الجيش اللبناني من خلال سريتها وارتباطها بالامن الوطني اللبناني هي اخبار سلسلة الرتب والرواتب والمدارس والضمان الاجتماعي والمستشفيات ومشاكل السير، وبدلا من ان يتم حفظ الخلاف في شأن مرسوم يتعلق بأمن الجيش ومرسوم اخر يتعلق بترقية ضباط الجيش ومرسوم اخر يتعلق بتشكيلات الجيش، ورغم انها مراسيم سرية للغاية، حتى ان الضابط لا يخبر زوجته واولاده احيانا عن مهمات عسكرية قام بها، ويعود الى منزله متعبا واحيانا مصابا بجروح ولا يخبر زوجته واولاده عما حصل معه في مهامه العسكرية، ومقابل ذلك يجري نشر اخبار الجيش كلها وكيفية منح الاقدمية وكيفية الترقية وكيفية ايجاد الحلول، وتعاطي طبقة سياسية وتعاطي الدولة والفاعليات السياسية والاحزاب مع اهم مؤسسة ضامنة للاستقرار الوطني للشعب اللبناني وسيادة لبنان وقدمت التضحيات التي زادت على 112 ضابطاً شهيداً خلال 5 سنوات، واستشهد اكثر من 320 رتيباً وجنوداً، ومجندين، وانهى الجيش مشاكل عبرا في صيدا الى الضنية والمنية وازال حرب المحاور في طرابلس، وحفظ الامن بعد 8 ايار في بيروت، وحرر الجرود في السلسلة الشرقية في البقاع الشمالي الشرقي اضافة الى ديناميكية مستمرة في محاربة الارهاب وخلاياه ونشر قوى الجيش كاملا على كامل الاراضي اللبنانية للمحافظة على المناسبات الهامة كفترة اعياد الميلاد ورأس السنة او الاحتفالات لدى الطوائف الاسلامية الاخرى.
وفيما الجيش ينتشر ويضبط الامن ويسهر الليل ويمضي الضباط والرتباء والجنود نصف ايامهم في المهمات العسكرية ونصف ايامهم مع عائلاتهم، فيما الشعب اللبناني يمضي ايامه مع عائلاته وفي بيوته، بينما الضباط والجنود والرتباء يقفون على حواجز الطرقات وينتشرون على التلال والهضاب وعلى الجسور وفي الاماكن الشعبية لحفظ الامن ولحفظ لبنان اضافة الى انتشار الجيش على خط الانسحاب الازرق مع القوات الدولية لتنفيذ القرار 1701 والرد على اي عدوان اسرائيلي على الاراضي اللبنانية.


كان من الواجب اجتماع الرؤساء وقائد الجيش للحل


كان من الواجب ان يجتمع رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس النواب مع رئيس الحكومة، مع قائد الجيش والاربعة فقط وان يجري البحث في ايجاد حل على اساس ان الخبر سري ويتعلق بالامن القومي للبنان وللمؤسسة الضامنة لاستقرار لبنان وسيادته وهي الجيش اللبناني وان يتم ايجاد حل سريع يحفظ معنويات وكرامة الجيش بدل التداول باخبار الجيش في الصحف والتلفزيونات والاعلام والتصاريح السياسية من نواب ووزراء وفاعليات اضافة الى التصريحات الخلافية الكبرى بين كبار المسؤولين واحداث هذه البلبلة والتأثير على معنويات الجيش وفي مطلق الاحوال ايجاد الحل في أقصى سرعة ووضع المصلحة الوطنية العليا فوق اي مصلحة اخرى وابعاد الجيش اللبناني عن كل التجاذبات السياسية او التفسيرات الدستورية او غيرها.


معنويات الجيش أصيبت بضربة قوية


اليوم يجري البحث بحل للمراسيم في شأن الاقدمية والترقية والتشكيلات ولكن الضرر قد وقع ولكن معنويات الجيش قد اصيبت بضربة قوية ولكن البلبلة في صفوف وحدات الجيش والاحاديث عن استهداف المؤسسة واستهداف دورات من الكلية الحربية واستهداف قرارات المجلس العسكري وتوقيف الترقيات واعتبار مرسوم منح الاقدمية نافذاً، وكل التناقضات الحاصلة ادت الى الضرر الكبير، واذا كان البعض يبشر بحلول قريبة وعلى ما سمعت من ان اللواء عباس ابراهيم وهو ابن المؤسسة العسكرية وتربى فيها ومدير عام الامن العام ورجل دولة من الطراز الرفيع قد اعلن ان الاسبوع القادم قد يحمل الحل لمراسيم الاقدمية والترقية والتشكيلات فاننا نقول شكرا ولكن الضرر وقع ومن المعيب والعار الحاق هذا الاذى بالمؤسسة العظيمة الضامنة لوحدة الشعب اللبناني، ولأمن الشعب اللبناني ولسيادة الارض اللبنانية، وهي المؤسسة التي يحمل فيها على كفّه كل من فيها من قائد الجيش الى اخر مجند، دمه على كفه كل يوم وكل ليلة وكل ساعة من اجل القيام بالواجب الوطني الكبير دون تمنين ودون طلب كلمة مديح، ودون طلب اوسمة، ودون طلب اي شيء، بل يطلبون امرا واحدا، ويقولون من مستوى قائد الجيش الى آخر مجند اتركونا نقوم بواجباتنا وابعدوا خلافاتكم عن المؤسسة العسكرية الضامنة والكبيرة بعزة نفسها وشهدائها ودمها ودم جرحاها وحزن عائلات اهالي الشهداء ويتامى الضباط والرتباء والجنود الذين فقدوا اباء لهم لن يشعروا بعد استشهادهم بالحنان الذي يطلبه كل طفل من حنان والده، خاصة عندما يكون الوالد شهيد الوطن والواجب ولبنان.


الخلاف بشأن قانون الانتخابات وتصريح باسيل وموقف رئيس مجلس النواب


هنالك خلاف جديد ظهر في شأن الانتخابات النيابية، ذلك ان مجلس الوزراء بحث موضوع البطاقة الممغنطة والميغاسنتر لكن القانون الانتخابي واضح وهو ان الناخب يستطيع الانتخاب في قريته او بلدته وفق تذكرة هوية ان جواز السفر وان البطاقة الممغنطة التي ذهبت ضحية اكبر صفقة كانت ستعقد بقيمة 130 مليون يورو من دون مناقصة والمبلغ الكبير المرصود لها فقد ذهبت البطاقة الممغنطة الى غير رجعة وغير مأسوف عليها.
اما في شأن تسجيل الناخبين في مناطق تواجدهم للانتخاب بدل الانتقال الى المناطق فعارضه الوزير جبران باسيل واول امس في الاشرفية قال اننا سنعود ونطالب بتعديل قانون الانتخابات في اطار خلاف مستمر ما بين التيار الوطني الحر وزعامة حركة امل بشخص الرئيس نبيه بري.
الجواب من الرئيس نبيه بري كان قد ابلغ بشكل مباشر او غير مباشر كل الاطراف الداخلية خصوصا المطالبين بادخال تعديلات على قانون الانتخاب بأنه لن يدعو الى جلسة تشريعية باعادة البحث في هذا الامر، معلنا انه على رأس السطح لن يقبل بتعديل القانون.
واوضح الرئيس نبيه بري انه بقينا لسنوات طويلة لكي نصل الى ما وصلنا اليه بشق النفس والروح ولا مجال لعودة الخوض فيه مجددا في مجلس النواب.
ولفت الرئيس بري الى ان موضوع البطاقة الممغنطة محلول في متن قانون الانتخاب ولا حاجة لتعديل قانون الانتخاب من هذا الباب. وذكر بأنه كان اول من تقدم باقتراح اصلاحي للقانون الانتخابي، عبر اعتماد البطاقة الممغنطة لكن مع الاسف لم يتم الوصول اليه.
واشار الرئيس نبيه بري الى ان مشروع البطاقة البايومترية سقط بعد اقتراح تلزيمها من دون مناقصة بكلفة كبيرة تصل الى 130 مليون يورو ومن ثم اتجه الرأي العام الذي اعتمد الميغاسنتر اي الاقتراع بالهوية خارج اماكن القيد بمراكز محددة ومنتشرة لكن الوزير جبران باسيل كان من اشد المعارضين للتسجيل المسبق في حينه قبل 4 اشهر، وبقي على موقفه الى ما بعد ازمة استقالة الرئيس سعد الحريري وعودته من السعودية، حيث فاجأ لجنة الانتخابات في اجتماعها قبل الاخير بقبوله بالتسجيل المسبق، لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق قال ان هنالك شبه استحالة بأنه لم يعد لدينا الوقت الكافي وطلب العودة الى الادارات المختصة في الوزارة لاعطاء الرأي النهائي.
واكد الرئيس نبيه بري ان لا عوائق في اجراء الانتخابات على اساس القانون لانه تضمن عبارة احتياط تنص على الاقتراع بالهوية او جواز السفر.
واذا كان الرئيس نبيه بري قد قال ان ابواب المجلس النيابي لن تفتح مجددا لتعديل قانون الانتخابات ابلغ بشكل مباشر او غير مباشر كل الاطراف الداخلية خصوصا المطالبين بادخال تعديلات على قانون الانتخاب بأنه لن يدعو الى جلسة تشريعية باعادة البحث في هذا الامر، معلنا انه على رأس السطح لن يقبل بتعديل القانون.
واوضح الرئيس نبيه بري انه بقينا لسنوات طويلة لكي نصل الى ما وصلنا اليه بشق النفس والروح ولا مجال لعودة الخوض فيه مجددا في مجلس النواب.
ولفت الرئيس بري الى ان موضوع البطاقة الممغنطة محلول في متن قانون الانتخاب ولا حاجة لتعديل قانون الانتخاب من هذا الباب.
وذكر بأنه كان اول من تقدم باقتراح اصلاحي للقانون الانتخابي، عبر اعتماد البطاقة الممغنطة لكن مع الاسف لم يتم الوصول اليه.


استحالة تعديل قانون الانتخاب


قال ان التعديل يجب ان يحصل وسنعود الى المجلس النيابي لتعديله، وانه من المستحيل تعديل قانون الانتخابات في ظل موقف الرئيس نبيه بري، وهو لن يدعو الى جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي لتعديل قانون الانتخاب، ولا يستطيع احد الفرض على الرئيس نبيه بري دعوة المجلس النيابي لاعادة بحث قانون الانتخابات خاصة وان الانتخابات النيابية اصبحت على الابواب وان وزير الداخلية الاستاذ نهاد المشنوق يقول ان وزارة الداخلية لم تعد لديها القدرة وليس لديها متسع من الوقت لتسجيل الناخبين في اماكن سكنهم بدل الذهاب والانتخاب في مناطقهم وبلداتهم ومدنهم.
كما ان الرئيس نبيه بري يتمتع بتأييد الوزير وليد جنبلاط، وبتأييد حزب الله، وبتأييد الوزير سليمان فرنجية، وبطبيعة الحال تأييد حركة امل، اضافة الى حوالى 28 نائبا في المجلس النيابي لدى الرئيس نبيه بري رفضهم اعادة بحث قانون الانتخابات، ولذلك فاننا امام مشكلة من ينتصر على الاخر، فهل ينتصر رأي الوزير جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر ويفرض اعادة قانون الانتخاب الى المجلس النيابي وتعديله، ام ينتصر موقف الرئيس بري رئيس مجلس النواب ويرفض اعادة بحث قانون الانتخابات من جديد في المجلس النيابي.


موقف بري نهائي وحازم


فواضح من مقدمة الاخبار في تلفزيون الـ ان. بي. ان التابع لتيار الرئيس نبيه بري ان موقف رئيس مجلس النواب نهائي وصارم وغير قابل للبحث في اعادة قانون الانتخابات الى المجلس النيابي لتعديله.
كما انه ارسل رسالة الى الوزير وليد جنبلاط واتصل بأطراف عديدة وبات الرئيس بري يتمتع بأكثرية نيابية تسمح له بعدم دعوة المجلس النيابي لاعادة بحث قانون الانتخابات، اضافة الى ان الرئيس بري من خلال موقفه الشخصي ومن دون دعم النواب يرفض كليا اعادة بحث قانون الانتخابات، ولن يرضخ الى اي جهة كانت مهما حصلت ضغوط او غيرها.
اما الوزير جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر فلديه منطق، وهو ان البطاقة الممغنطة كانت البديل عن الميغاسنتر وانه طالما تم الغاء البطاقة الممغنطة فان مبدأ الميغاسنتر يجب ان يطبق، لكن وزارة الداخلية تقول انه لم يعد لديها متسع من الوقت لتطبيق مبدأ الميغاسنتر او تعديل قانون الانتخابات، وطلب الوزير جبران باسيل تعديل قانون الانتخابات يستند الى منطق مقبول من الناحية المبدئية، اما عمليا فلم يعد مقبولا ولم يعد ممكنا تعديل قانون الانتخابات، خاصة وان الوزير جبران باسيل كان اول من عارض مبدأ تسجيل الناخبين في مناطق سكنهم، وابدال هذا الامر بالبطاقة الممغنطة، لذلك جاء جواب الرئيس بري انه كان اول من اقترح الاقتراح في شأن قانون الانتخابات وكان اول من رفضه الوزير جبران باسيل ولذلك قال الرئيس نبيه بري بالفم الملآن وفي شكل نهائي وحاسم ومن يعرف الرئيس بري واسلوبه في رئاسة المجلس النيابي منذ عام 1992 وحتى 2017 يعرف ان الرئيس نبيه بري عندما يعلن قرارا في شأن عمل المجلس النيابي لا يتراجع عنه لانه يكون قد درسه قانونيا ومؤسساتيا وبالتشاور مع الكتل النيابية ولذلك فمن المستحيل ان يعود قانون الانتخاب الى المجلس النيابي. وكلام الرئيس نبيه بري انه يقول بالفم الملآن لا بحث من جديد لقانون الانتخابات هو قرار نهائي غير قابل ان يفرضه احد على الرئيس نبيه بري.


حزب الله لن يقود معركة ضد الرئيس بري


اما حزب الله فلن يقود معركة ضد الرئيس نبيه بري رغم التنسيق والتحالف ودعم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتنسيق ايضا مع التيار الوطني الحر والوزير جبران باسيل، لكن حزب الله يعمل على لملمة الاوضاع والابقاء على الحد الادنى من الوفاق في شأن التسوية السياسية، ولذلك لن يقود معركة مع الرئيس بري ضد الوزير جبرن باسيل ولن يقود معركة مع الوزير جبران باسيل ضد الرئيس بري، بل ان حزب الله يعرف ان الرئيس نبيه بري سينتصر في تنفيذ رأيه وقراره لذلك سيبقى على الحياد تاركا للرئيس بري ادارة اللعبة البرلمانية وادارة مجلس النواب والقوانين والاقتراحات والتعديلات المطروحة عليه.


===========

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

لمياء بساط وفيوليت غزال البلعة ول...

تحقيق إيلان غطاس وطنية - القيادة تتطلب مهارة وعلما وخبرة وشخصية مميزة، وهذه الصفات لا

الثلاثاء 27 آذار 2018 الساعة 10:25 المزيد

لنفايات... موت بأسلحة سرطانية ومك...

تحقيق فاطمة رمال وطنية - "كأنك تتنشق موتك" هو عنوان التقرير الذي أطلقته منظمة "هيومن ر

الثلاثاء 27 آذار 2018 الساعة 10:17 المزيد
  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب