وشرح بدرا "الظروف الاجتماعية لعمال معمل فرز النفايات الذين توقفوا عن العمل وحاجتهم الى صرف رواتبهم في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة"، وطلب "تدخل رئيس البلدية للمساعدة على عودتهم، بعد قيام الشركة بتأمين الشروط التقنية المطلوبة ومعالجة الأسباب التي أدت لإيقافها عن العمل".
وشدد المصري على أن "العمال لم يرتكبوا أي أخطاء، وتوقفهم عن العمل تتحمل مسؤوليته الشركة المنفذة التي عليها صرف رواتبهم والاسراع في تطبيق دفتر شروط تشغيل المعمل من أجل اعادتهم الى عملهم".
وأكد قمرالدين وقوفه الى جانب حقوق العمال وحرصه على مصلحة أبناء المدينة "الذين تضرروا من الروائح الكريحة الصادرة عن معمل الفرز".
واتصل بمديرة الشركة المشغلة التي قالت: "التوقيف عن العمل موقت، والرصيد المالي المخصص من الاتحاد الأوروبي للمشروع هو تحت إشراف وزارة التنمية الادارية".
ووعد قمر الدين الوفد ب "متابعة الأمر والاتصال بوزيرة التنمية الادارية للمساعدة في ايجاد حل لمشكلة توقف أجور العمال".
واتفق المجتمعون على "التواصل ومتابعة الأمر حتى تأمين حقوق العمال".
===========