مالكو الأبنية المؤجرة: قوانين الإيجارات الاستثنائية غير دستورية بحسب المجلس الدستوري

الإثنين 25 أيلول 2017 الساعة 16:13 اقتصاد وبيئة

وطنية - عقد "تجمع مالكي الابنية المؤجرة" اجتماعا برئاسة جوزف زغيب، وتداول آخر المستجدات الخاصة بالمالكيين، واصدر بيانا، اكد فيه ان "المجلس الدستوري اعاد الثقة مجددا الى جميع اللبنانيين، بإعادة الامل بدولة المؤسسات وبالأحكام الواعدة التي تصدر من قبله وتصون حقوق اللبنانيين المنصوص عنها في الدستور اللبناني، فتعاد فيها الحقوق المسلوبة الى اصحابها، كيف لا؟ وقد أنصف سابقا هذا المجلس الموقر المالكين القدامى، فرد الطعون التي كانت تنادي بإلغاء القانون الجديد للايجار، لا بل أكد على نفاذه، فرسم طريقا واضحا ومنهجا متطورا بناء، يعول عليه في تنظيم وملاحقة دستورية ونفاذ القوانين، وبذلك يكون مثالا للعين الساهرة الصادقة التي ترعى مصالح الوطن والمواطنين، وضمانة لألية الرقابة التي تصان بها بنود ومقومات العدالة التشريعية والتي بني عليها دستور وطننا الحبيب لبنان".

اضاف: "لقد أثبت هذا المجلس الموقر مناقبيته، فرد سابقا الطعون الخاصة بقانون الايجارات. وللتذكير والمثال وليس للحصر، ففي رده للطعن الاول بقانون الايجارات أوضح بأن "ما حصل طيلة أكثر من سبعين سنة هو تعسف مستمر في الحد من حق الملكية من خلال قوانين استثنائية متمادية التعرض لحرية التعاقد"، ونوه بأنه من واجبات السطات العامة اعتماد سياسات اجتماعية واقتصادية في الإسكان والتنمية المتوازنة وبأن الحق في السكن اللائق استنادا الى الشرعات الدولية "يفرض موجبا ليس على المالك" كما أكد بأن القانون الجديد للايجار "منسجم مع القواعد الدستورية لجهة استعادته مبادئ حق الملكية لصالح المالكين القدماء واستعادته المبادئ العامة لنظرية العقد" وأكثر من ذلك فقد رد الأسباب المدلى بها في الطعون لجهة تعارض القانون المطعون فيه مع العدالة الاجتماعية والمساواة، ورفض المطالبة بالحقوق المكتسبة فعلل بأن "الأمان التشريعي لا ينشئ حقا مكتسبا في ظل قوانين ايجار استثنائية". كما حدد وبشكل صريح في رد للطعن الاخير بان "لا حقوق مكتسبة في عقود الإيجارات الممددة، فالحق بالسكن يجب أن توفره الدولة وليس المالك، ومن ضمن الأسس التي قام عليها الاقتصاد اللبناني الذي هو، وفق الفقرة - و- من مقدمة الدستور، "نظام اقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة".

وتابع: "لقد اثبت المجلس الدستوري بأنه قام بواجباته على أكمل وجه تجاه الطعون الخاصة بقانون الايجارات، ونحن على ثقة بأنه سوف يحقق يوما بعد يوم انتصارا للعدالة على سياسة التعسف التي يعيش فيها المالكون القدامى نتيجة القوانين الاستثنائية الجائرة التي ترافقه حتى يومنا هذا. نعم، لقد ارتضى المالكون القدامى بأنصاف الحلول في الايجارات السكنية وذلك بالانتظار لمدة 12 سنة لكي يتم تحرير املاكهم، مساهمة منهم في المشاركة بالحل الذي اوجدته ومشكورة، لجنة الادارة والعدل. نعم، لقد ارتضى المالكون بإرجاء إصدار قانون جديد للايجارات لغير السكن حتى نهاية سنة 2018، وذلك بعد التزام المجلس النيابي وبشكل واضح بأنهاء هذه المأساة في هذا التاريخ، بغية رفع الغبن والتعسف الذي يعاني منه المالكون القدامى حتى اليوم".

واهاب التجمع وبلسان رئيسه جوزيف زغيب، ب"المجلس النيابي الإسراع الى وضع ألية المباشرة بدراسة المشروع الخاص بقانون الايجارات لغير السكن، وذلك حرصا على إنهاءه وإقراره في الموعد المحدد خوفا من الطعن به لعدم دستورية أي محاولة لتمديد الظلم في الأماكن الغير سكنية لا سمح الله".



==========م.ع.ش.

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

لا زيادة على الأقساط حتى إقرار ا...

تحقيق فرح نصور وطنية - "لا زيادة على الأقساط حتى إقرار الموازنة". جملة أجمع عليها م

الأربعاء 04 تشرين الأول 2017 الساعة 11:41 المزيد

سرطان الثدي المرض الأكثر شيوعا وت...

تحقيق خاص الوكالة الوطنية للاعلام وطنية - يكشف السجل الوطني لداء السرطان في وزارة الصح

الأربعاء 04 تشرين الأول 2017 الساعة 08:33 المزيد
  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب