فتوش: القضاء لا يضرب ولا يعتكف فالقضاة أصحاب حق والحق يقاوم وسنقاوم بالطرق القانونية

الأربعاء 09 آب 2017 الساعة 11:47 قضاء
وطنية - أعلن النائب الدكتور نقولا فتوش، في بيان اليوم، انه "ممنوع إضعاف الحقوق والضمانات السابقة المكرسة بصندوق تعاضد القضاة وإحلال حقوق وضمانات محلها أقل قوة وفعالية".

واكد فتوش "ان الدستور كفل في المادة 20 منه استقلالية السلطة القضائية في مواجهة السلطتين الدستوريتين الاخرتين التشريعية والتنفيذية"، مؤكدا انه "بموجب مبدأ فصل السلطات، لا يجوز لأي سلطة دستورية أن تتدخل في عمل سلطة دستورية أخرى، وان استقلال القضاء فضلا عن الدستور الذي يكرسه، يعتبر مبدأ من المبادئ ذات القيمة الدستورية".

اضاف: "إذا كان للسلطة التشريعية أن تعدل أو تلغي أي قانون وفي أي وقت ودون أن ينازعها أحد في ذلك، فإن ذلك لا يعني أنه يجوز لها أن تخطئ عندما تمارس حقها المذكور، فإن النص الجديد الذي يصدر عنها يجب ألا يكون مسندا إلى وقائع غير صحيحة، ولا إلى أسباب قانونية خاطئة، ولا إلى خطأ ساطع في التقدير، ولا أن يكون مشوبا بالإنحراف في إستعمال السلطة Détournement de pouvoir، لأنها تكون في ذلك قد "فرضت على البلاد والعباد تشريعا سلطويا فاسدا يعطل المصلحة العامة بدلا من أن يسيرها على نحو حسن ومنتظم، ولا يكون تاليا بد من إبطاله"، ومتى تحول انحراف من هذا النوع في استعمال السلطة إلى درجة من الخطورة تؤدي إلى التأثير السلبي على مرفق عام دستوري مهم وحيوي - كالسطة القضائية".

وتابع: "وبما أنه يعود للسلطة المشترعة، بمقتضى صلاحياتها الدستورية، أن تضع قانونا، أو أن تلغي قانونا نافذا، أو لم يدخل حيز التنفيذ بعد، أو أن تعدل أحكام هذا القانون في أي حين، دون أن تشكل هذه الممارسة مخالفة لأحكام الدستور، أو تقع تحت رقابة المجلس الدستوري، طالما أن هذا التشريع أو إلغاءه أو تعديله لم يمس نصا دستوريا صريحا أو قاعدة دستورية أساسية، أو حقا من الحقوق الدستورية الأساسية، أو مبدأ من المبادئ ذات القيمة الدستورية، على ما سار عليه اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني، وهذه هي الحدود الوحيدة المرسومة لصلاحيات السلطة المشترعة".

واشار الى ان "سلطة التشريع أنيطت بمجلس النواب، وجعلت منها سلطة سيادية (Souveraine) وأصيلة ومطلقة، ولا تحدها سوى الحدود المنصوص عنها في الدستور بمقدمته ومتنه والمواثيق والقواعد والحقوق والمبادىء التي يشير إليها ويضفي عليها القيمة الدستورية، حتى إذا تجاوز التشريع هذه الحدود، ووقع تحت رقابة المجلس الدستوري، أصبح عرضة للأبطال:


Le législateur est libre de modifier des dispositions législatives même récemment adoptées dès qu'elles ne privent pas, comme en l'espèce, de garanties légales des principes constitutionnelles.
- C.C. 92-317. D.C., 21 Janvier 1993, R.P. 27, citx dans " Droit de contentieux constitutionnel " Dominique Rousseau, Montchrestien, 4ème éd. (P.127).


Le législateur ne peut lui-même se lier… une loi peut toujours est sans condition, fût ce implicitement, abroger ou modifier toute loi antérieure ou y déroger.
- C.C. 82-142 D.C., 27 Juillet 1982, R.p. 52.

وهذا يعني أنه يحق للنواب المحترمين إقتراح القوانين وإعمال التشريع في جميع المواضيع وفي أي حين، بحدود ما هو منصوص عنه في الدستور وما يقع بمنزلته.

واكد "ان التشريع يرمي، بحد ذاته الى تنظيم الحياة العامة ومصالح الأفراد والمجموعات، وهو، في ذلك، يتكيف مع مقتضيات هذه الحياة والمصالح ومستلزماتها وتطورها، بحيث يوفر لها الأطر القانونية التي تضمن سلامة ممارسة الحقوق وحمايتها، كما يوفر احترام المصلحة العامة وحمايتها أيضا. هكذا يفترض أن يكون التشريع، هادفا الى حماية المصلحة العامة والحقوق المشروعة للأفراد والمجموعات التي يتكون منها الإقليم الذي تمارس الدولة عليه سيادتها. وإن الإعتبارات التي تدعو المشرع الى التشريع، لتحقيق أو مواكبة هذه الأهداف، يفترض أن تكون دوما محققة للصالح العام L'intérêt général".

وقال: "وبما أن اجتهاد المجلس الدستوري مستقر في كل قراراته منذ سنة 1999 على أنه لا يجوز إنقاص الحقوق التي تشكل حقوقا غذائية واجتماعية Droits alimentaires وهي حقوق دستورية وفقا لما استقر عليه اجتهاد المجلس الدستوري رقم المراجعة 1/1999 تاريخ 23/11/1999.

ورد في القرار المذكور ما حرفيته:

"إن المشترع، عندما يسن قانونا يتناول الحقوق والحريات الأساسية، فلا "يسعه أن يعدل أو أن يلغي النصوص القانونية النافذة الضامنة لهذه "الحريات دون أن يحل محلها نصوصا أكثر ضمانة أو تعادلها على الأقل "فعالية وضمانة، بحيث لا يجوز له أن يضعف من الضمانات.

وقد ورد في القرار المذكور ما حرفيته:

"وبما أنه إذا كان يعود للمشترع أن يلغي قانونا نافذا أو أن يعدل أحكام "هذا القانون دون أن يشكل ذلك مخالفة للدستور أو أن يقع تحت رقابة "المجلس الدستوري، إلا أن الأمر يختلف عندما يمس ذلك حرية أو حقا "من الحقوق ذات القيمة الدستورية.
"وبما أن المشترع عندما يسن قانونا يتناول الحقوق والحريات "الأساسية، فلا يسعه أن يعدل أو أن يلغي النصوص القانونية النافذة "الضامنة لهذه الحريات دون ان يحل محلها نصوصا أكثر ضمانة أو "تعادلها على الأقل فاعلية وضمانة، بمعنى أنه لا يجوز للمشترع أن "يضعف من الضمانات التي أقرها بموجب قوانين سابقة لجهة حق أو "حرية أساسية سواء عن طريق إلغاء هذه الضمانات دون التعويض "عنها أو بإحلال ضمانات محلها أقل قوة وفاعلية.

وبذات المعنى قرار المجلس الدستوري رقم المراجعة 5/2000 تاريخ 29/6/2000.

وقد ورد في القرار المذكور ما حرفيته:
"وإذا كان يعود للمشترع أن يلغي قانونا نافذا، أو أن يعدل في أحكامه دون "أن يشكل ذلك مخالفة للدستور، ودون أن يقع هذا العمل تحت رقابة "المجلس الدستوري، إلا أن الأمر يختلف عندما يمس ذلك حرية أو حقا "من الحقوق ذات القيمة الدستورية.
"عندما يسن المشترع قانونا يتناول الحقوق والحريات الأساسية، فلا "يسعه أن يعدل أو أن يلغي النصوص النافذة الضامنة لهذه الحريات "والحقوق، دون أن يحل محلها نصوصا أكثر ضمانة.
"بمعنى أنه لا يحق لمشترع أن يضعف هذه الضمانات الموجودة لجهة "حق أو حرية أساسية.

وقد ورد في القرار المذكور ما حرفيته:
"وبما أنه إذا كان يعود للمشرع أن يلغي قانونا نافذا أو أن يعدل في أحكام "هذا القانون، دون أن يشكل ذلك مخالفة للدستور أو أن يقع هذا العمل "تحت رقابة المجلس الدستوري، إلا أن الأمر يختلف عندما يمس ذلك، "حرية أو حقا من الحقوق ذات القيمة الدستورية.
- قرار المجلس الدستوري رقم 1/2000 تاريخ 1/2/2000

"وبما أنه عندما يسن المشترع قانونا يتناول الحقوق والحريات الأساسية، "فلا يسعه أن يعدل أو أن يلغي النصوص النافذة الضامنة لهذه الحريات "والحقوق دون أن يحل محلها نصوصا أكثر ضمانة أو تعادلها على الأقل "فاعلية وضمانة، وبالتالي فإنه لا يجوز للمشترع أن يضعف من الضمانات "التي أقرها بموجب قوانين سابقة لجهة حق أو حرية أساسية سواء عن "طريق إلغاء هذه الضمانات دون التعويض عنها أو بإحلال ضمانات محلها "أقل قوة وفاعلية.
- قرار المجلس الدستوري رقم 1/1999 تاريخ 23/11/1999

هذا وقد نصت المادة 13 من القانون رقم 250 الصادر في 14 تموز 1993 والتعديلات بالقانون رقم 305 تاريخ 21/3/1994، والقانون رقم 516 تاريخ 6/6/1996، والقانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999 والقانون تاريخ 9/6/2006 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 30 تاريخ 12/6/2006 على ما حرفيته:
"تتمتع القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري بقوة القضية المحكمة، "وهي ملزمة لجميع السلطات العامة وللمراجع القضائية والإدارية. إن "قرارات المجلس الدستوري مبرمة، ولا تقبل أي طريق من طرق "المراجعة العادية او غير العادية.

هذا وقوة القرارات المذكورة تطال ليس فقط الفقرة الحكمية، بل وتنسحب لتمتد الى الأسباب التي شكلت الأساس القانوني لها. وتختصر هذه الفكرة بأن قرارات المجلس الدستوري تتمتع بقوة القضية المحكمة وهذا ما استقر عليه الإجتهاد في فرنسا ولبنان.

فقد ورد في قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم 13 تاريخ 16 كانون الثاني 1962 ما حرفيته:
"Le Conseil Constitutionnel,
"Saisi le 8 janvier 1962 par le premier ministre, en application de l'article 37, al.2, "de la constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature "juridique des dispositions de l'article 31, al.2, de la loi d'orientation agricole en "date du 5 Aout 1960 ;
- Vu la constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
- Vu l'ordonnance du 7 Novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;


1- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 62 in fine de la constitution : "Les décisions du Conseil Constitutionnel… s'imposent aux pouvoirs publics et "à toutes les autorités administratives et juridictionnelles " ; que l'autorité des "décisions visées par cette disposition s'attache non seulement à leur dispositif "mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le "fondement même ;

الصندوق مأخوذ عن مقاطعة برو?انس Caissa، من اللاتينية الشعبية Capsea، واللاتينية التقليدية Capsa

وكما حددها جيرار كورنو في مؤلفه معجم المصطلحات القانونية صفحة 1007-1008 :
"هيئة مزودة بنوع من الاستقلالية المالية مع التخصيص بموارد خاصة، "ومكلفة إدارتها تحت رقابة واسعة إلى حد ما للسلطات العامة لمواجهة "دفع تقديمات مالية معينة.

هذا ومن العودة إلى الأحكام القانونية لصندوق تعاضد القضاة يتبين أنه بتاريخ 29 تموز 1983 صدر القانون بمرسوم اشتراعي رقم 52 بعنوان " نظام صندوق تعاضد القضاة واستثناء القضاة من أحكام قانوني تعاونية موظفي الدولة والضمان الاجتماعي.

هذا المرسوم الاشتراعي عدل بالقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 وقد نص في المادة الأولى الفقرة الاخيرة ما حرفيته:
"يستفيد من خدمات هذا الصندوق المنتسبون إليه وعائلاتهم وفقا لنظام "الصندوق.

ونصت المادة الثانية على ما حرفيته:
"يتمتع صندوق تعاضد القضاة بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي "والاداري ولا يخضع لقانون المحاسبة العمومية ولكنه يخضع لرقابة "ديوان المحاسبة المؤخرة.

ألغي نص المادة الأولى والثانية والمادة الثالثة المعدلة بالقانون رقم 607/1997 والمادة الرابعة من نظام صندوق تعاضد القضاة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 146 تاريخ 29/10/1999 ونشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية رقم 53 تاريخ 4/11/1999 واستعيض عنها بالنصوص التالية:

"المادة الأولى: صندوق تعاضد القضاة مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية "المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، وتعرف في ما يلي باسم الصندوق "... يخضع الصندوق لأحكام هذا القانون ولأحكام أنظمته الخاصة دون "سواها.

كما نصت المادة الثانية الفقرة الثانية على ما حرفيته:
"كما يستفيد من تقديمات الصندوق أفراد عائلات القضاة المذكورين ما لم "يكونوا يستفيدون من تعاونية الموظفين من الخدمات ذاتها التي يقدمها "الصندوق.
"تحدد أنظمة الصندوق أفراد عائلات القضاة وأصول وقواعد ونسب "الاستفادة من التقديمات بموجب أنظمة الصندوق.

كما نصت المادة الثامنة على ما حرفيته:
"يؤمن صندوق تعاضد القضاة للمنتسبين إليه وعائلاتهم مساعدات طبية "واجتماعية وتعليمية وثقافية وسكنية وطوارئ استثنائية يقررها مجلس "الإدارة.

كما نصت المادة 13 على ما حرفيته:
"خلافا لكل نص آخر يستثنى القضاة المشمولون بأحكام هذا المرسوم "الاشتراعي من أحكام قانون تعاونية موظفي الدولة والمادة التاسعة من "قانون الضمان الاجتماعي مع تعديلاتها ويحل صندوق التعاضد محل "التعاونية المذكورة أو أية مؤسسة أخرى.

كما نصت المادة 14 على ما حرفيته:
"يستثنى صندوق تعاضد القضاة من كافة الأحكام الأخرى المتعلقة "بصناديق التعاضد.

هذا ولما كانت المادة 31 من اقتراح القانون الذي أقره المجلس النيابي بتاريخ 18 و19 تموز 2017 نصت على ما حرفيته:

"وضع نظام موحد للتقديمات الإجتماعية (منحة زواج، منحة ولادة، منحة "تعليم، مساعدة وفاة) يشمل جميع العاملين في القطاع العام.
"على الحكومة خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، وضع نظام "موحد للتقديمات الإجتماعية (منحة زواج، منحة ولادة، منحة تعليم، "مساعد وفاة) يشمل جميع العاملين في القطاع العام يطبتق في تعاونية "موظفي الدولة وصناديق تعاضد القضاة العدليين والشرعيين وأساتذة "الجامعة اللبنانية وسائر الأسلاك العسركية والمؤسسات العامة والمجالس "والهيئات والبلديات واتحاداتها، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء "بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

كما نصت المادة 33 من مشروع القانون الذي أقره المجلس النيابي بتاريخ 18 و 19 تموز 2017 على ما حرفيته:
"إعادة النظر بسياسة الدعم ومساهمات الدولة في الصناديق
"على الحكومة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون "إعادة النظر بسياسة الدعم في مختلف القطاعات عن طريق إجراء "دراسة مقارنة بين المبالغ المدفوعة والجدوى الاقتصادية و/أو "الاجتماعية الناتجة عن هذا الدعم وذلك لجهة القرار المناسب في ضوء "نتائج تلك الدراسة وإبلاغ مجلس النواب بنتيجة الدراسة.

1- هذا والقضاء سلطة مستقلة وفقا للمادة 20 من الدستور ويقتضي الوقوف على رأيها والتنسيق معها في قضاياها. أليس مستهجنا انه بعد إقرار السلسلة أصبحت رواتب الموظفين في وزارة العدل تفوق رواتب القضاة ؟؟!!

2- إن المادة 31 نصت على وضع نظام موحد للتقديمات الإجتماعية علما أن المادة 14 من قانون صندوق التعاضد نصت على أنه يستثنى صندوق تعاضد القضاة من كافة الأحكام الأخرى المتعلقة بصندوق التعاضد، وطالما لم يعدل هذا النص فتكون المادة 31 مخالفة للقانون وغير دستورية.

3- المادة 31 نصت على وضع نظام موحد والمادة 33 نصت على إعادة النظر بسياسة الدعم في مختلف القطاعات عن طريق إجراء دراسة مقارنة بين المبالغ المدفوعة والجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية الناتجة عن هذا الدعم.

إن هاتين المادتين مخالفتان لقاعدة وجوب أن يكون النص التشريعي قابلا للفقه وواضحا

Principe de l'accessibilité et de l'intelligibilité de la loi.

وبما أن الأسباب الموجبة لهاتين المادتين لا تلقي الضوء الساطع على المقصود والمبتغى من هذه العبارات المبهمة، وعليه يكون النص التشريعي لهاتين المادتين غير واضح ومتضمن لواقعة أو وضع قانوني غير مفهوم، يحتمل التأويل على أكثر من صعيد.

وبما انه سبق للمجلس الدستوري أن قرر أن عدم وضوح النص التشريعي أو عدم فقهه يؤديان إلى إبطاله عند تجاوزه حدا مفرطا مبددا معناه.

- لطفا يراجع قرار المجلس الدستوري رقم 3/2002 تاريخ 15/7/2002، بالمراجعة المتعلقة بإبطال القانون رقم 430 تاريخ 6/6/2002 المتعلق بإنشاء حساب لإدارة وخدمة وتخفيض الدين العام وحسابات أخرى لعمليات التسنيد.

4- إن قانون صندوق التعاضد نص على أنه يستفيد من خدمات الصندوق المنتسبون إليه وعائلاتهم أي القضاة وعائلاتهم.

كما يؤمن صندوق تعاضد القضاة للمنتسبين إليه وعائلاتهم مساعدات طبية واجتماعية وتعليمية وثقافية وسكنية وطوارئ استثنائية وتقديمات اجتماعية ومنحة زواج ومنحة ولادة ومنحة تعليم، وكلها حقوق معيشية وحياتية وتعليمية وثقافية وكلها حقوق أساسية.

5- إن المادتين 31 و 33 تمسان حقوقا ذات قيمة دستورية لسلطة وجودها ضرورة للصالح العام.

والمشترع لا يسعه أن يعدل أو يلغي النصوص القانونية النافذة الضامنة لهذه الحريات دون أن يحل محلها نصوصا أكثر ضمانة أو تعادلها على الأقل فاعلية أو ضمانة، بمعنى أنه لا يجوز للمشترع أن يضعف من الضمانات التي أقرها بموجب قوانين سابقة لجهة حق أو حرية أساسية سواء عن طريق إلغاء هذه الضمانات أو بإحلال ضمانات محلها محلها أقل قوة وفاعلية.

6- وبما انه مر على إنشاء وجود صندوق تعاضد القضاة أربعة وثلاثين سنة، أمن نوعا من الاستقرار المعيشي والحياتي والاجتماعي وكل إنقاص للنصوص الضامنة لهذه الحقوق هي باطلة لمخالفتها حجية القضية المحكمة المكرسة بقرارات المجلس الدستوري المذكورة أعلاه ولأنه يهدد الاستقرار الحياتي والأمن والأمان المعيشي والثقافي والتربوي والاجتماعي. وهذه حقوق لها قيمة دستورية لا يمكن إنقاصها".

وختم فتوش بيانه: "بمحبة واحترام وتقدير أقول للسادة القضاة، القضاء لا يضرب ولا يعتكف. فالقضاة أصحاب حق، والحق يقاوم وسنقاوم بالطرق القانونية، وسننتصر في دولة تخدرنا بشعار دولة القانون والمؤسسات".


======== ن.م

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب