الثلاثاء 28 شباط 2017 | 05:08

وفد من التقدمي زار الطاشناق وتوافق على إجراء الإنتخابات في مواعيدها والحفاظ على التعددية وصحة التمثيل واقرار السلسلة

الجمعة 17 شباط 2017 الساعة 17:04

وطنية - زار وفد من الحزب التقدمي الإشتراكي ضم النواب: غازي العريضي،انطوان سعد، إيلي عون وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، مقر حزب الطاشناق في برج حمود، حيث التقى امينه العام النائب هاغوب بقرادونيان، وزير السياحة اواديس كيدانيان، وأعضاء اللجنة المركزية للحزب رافي اشكاريان وهاغوب هاواتيان.

بقرادونيان
بعد اللقاء قال بقرادونيان: "زيارة الرفاق في الحزب الإشتراكي التقدمي هي الى موقعهم ومركزهم هنا في حزب الطاشناق".

أضاف: "في بداية العهد مع فخامة الرئيس نحن نرى اليوم آمالا كبيرة بالنسبة لمستقبل البلد. لكن من المؤكد ان هناك إستحقاقات سياسية وإجتماعية وإقتصادية كانت مواضيع النقاش الأهم في هذا اللقاء مع الرفاق في الحزب التقدمي".

وتابع: "الموضوع الأهم الذي تطرقنا إليه كان قانون الإنتخاب وأهمية إجراء الإنتخابات في مواعيدها الدستورية وكانت الآراء متطابقة في موضوع عدالة القانون وصحة التمثيل والحفاظ على التعددية التي يعد لبنان مثالها الأفضل في هذا العالم بأسره".

واردف: "النقطة الثانية التي تطرقنا إليها كانت أيضا من ضمن قانون الإنتخاب، موضوع عدم تهميش وعدم إلغاء أي طرف من الأطراف السياسية في لبنان. نحن كحزب طاشناق وكطائفة أرمنية عانينا من الطروحات التهميشية منذ إنتخابات الألفين الى اليوم لكننا لا نتمنى أن تكرر هذه التجربة اليوم، لا بالنسبة لنا، ولا بالنسبة لغيرنا. نحن مع ضرورة الحفاظ على مبدأ التمثيل الصحيح، على مبدأ إحترام الآخر، على مبدأ عدم إلغاء الآخر، وعلى مبدأ فرض هذه القناعة بأن لا يفكر الآخر بدوره، بإلغاء سواه".

وقال بقرادونيان: "في الموضوع الإجتماعي كان موضوع سلسلة الرتب والرواتب موضع بحث ونكرر اليوم ما قلناه أمس إن سلسلة الرتب والرواتب حق للمواطنين، حق الطبقة العاملة، حق كل مواطن تشمله السلسلة. نحن مع ضرورة الحفاظ على هذا الحق ومع ضرورة أن تأخذ الحكومة بعين الإعتبار إصدار السلسلة ونحن في مجلس النواب نقر السلسلة شرط عدم إيجاد الموارد من المواطنين".

وأشار الى أن " هناك موارد كثيرة من الجباية ووقف الهدر والفساد"، مستطردا بأن "لا تؤخذ الضرائب من المواطن لتغطية سلسلة الرتب والرواتب فمسؤولية الحكومة، ومسؤولية وزارة المال، تأمين موارد وتأمين الحالة الإجتماعية السليمة في البلد".

العريضي
بدوره شكر العريضي باسم التقدمي واللقاء الديمقراطي، "الإخوة والرفاق في حزب الطاشناق على استقبالهم، على هذا اللقاء المفيد جدا انطلاقا مما تفضل به الزميل الأستاذ هاغوب وهذا اللقاء يندرج في سياق سلسلة لقاءات بيننا وبينهم"، كما نشكر الله على العلاقة الجيدة والإيجابية المفتوحة على كل آفاق التعاون حول كل القضايا التي تناقش في البلد".

وعن مضمون اللقاء قال العريضي: "العناوين التي طرحت هي العناوين التي منذ البداية انطلقنا بالتحرك تحت سقفها وكنا نقول دائما نحن لا نطلب شيئا لأنفسنا، أو لا نطلب تمييزا لأنفسنا، على العكس شعار وعنوان عدالة التمثيل وصحة التمثيل والحفاظ على التنوع والتعدد في البلد هو أساسي وهذا يشمل الجميع وليس فقط الحزب التقدمي الإشتراكي أو أي طائفة من الطوائف اللبنانية دون سائر الأحزاب أو الطوائف الأخرى".

واضاف: "المبدأ الثاني الذي أشير إليه هو إجراء الإنتخابات في مواعيدها لأن هذا الأمر يشكل إستحقاقا مهما جدا على المستوى الدستوري على المستوى القانوني، على مستوى مسيرة الحكم الجديدة في البلد بعد التخلص من شغور دام سنتين ونصف السنة، فقد انتخبنا رئيسا جديدا ثم شكلنا حكومة بعد استحقاق الإنتخابات الرئاسية ولا بد من إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها. بالتالي أي تفكير بأي شكل من أشكال التمديد أو الفراغ يشكل خطرا على مسيرة الإستقرار السياسي في البلد وعلى الوضع الإقتصادي والمالي وعلى صورة البلد ونحن بغنى عنها".

وأردف: "أي اتفاق على قانون إنتخابات يجب أن يحصل في وقت قريب يمكن أن يترافق، إذا صح التعبير والتسمية، مع التمديد التقني، بمعنى تحضير أجهزة مؤسسات وزارة الداخلية المعنية بإجراء الإنتخابات كي يتسنى للقوى السياسية تحضير نفسها وقواعدها وأنصارها للذهاب الى ممارسة الحق الديمقراطي الإنتخابي على أساس القانون الجديد، هذا أمر تقني بسيط عمره شهران، ثلاثة، أربعة لا أكثر لكن نكون نعبر بسلاسة وبأمان الى قانون انتخابي جديد والى انتخابات حقيقية تجرى في البلاد".

وقال العريضي: "هذه الأمور متلازمة، بطبيعة الحال نحن نفكر بهذه المسائل، نسعى مع كل القوى السياسية من خلال هذه اللقاءات الى بلورة مشروع اتفاق يأخذ بعين الإعتبار وجهات النظر المختلفة تحت العناوين التي ذكرت ولا أرى أن ثمة خيار آخر غير الإتفاق على قانون جديد للإنتخابات تحت هذه العناوين".

وأشار الى أن "الأمور بدأت تتحرك في اتجاه المزيد من طرح الأفكار على مستويات مختلفة، ثنائية، ثلاثية، رباعية، خماسية "، معتبرا أن " هذا الأمر طبيعي، كل القوى السياسية موجودة ومثل هذه اللقاءات تناقش فيها هذه المشاريع، إضافة الى لقاءات أخرى بهدف الوصول الى هذا الإتفاق".

وتمنى "إنجاز هذا العمل في أسرع وقت ممكن للذهاب الى اجراء الإنتخابات لنذهب لاحقا الى تطبيق اتفاق الطائف، الدستور الذي يجمعنا والذي من خلال البنود الأساسية الموجودة فيه يمكن طمأنة الجميع على مستوى مجلس شيوخ، على مستوى إلغاء الطائفية السياسية وبالتالي الوصول الى مجلس نيابي جديد خارج القيد الطائفي، الى اللامركزية الإدارية، كل الأفكار الواردة في هذا الإتفاق، آن الأوان للذهاب في اتجاهها".

وقال: "النقطة الثانية المطروحة في اللقاء وأشار إليها الأستاذ هاغوب وهي هم من الهموم وأبرز باب من أبواب الإهتمام بالنسبة إلينا في الحزب تاريخيا وحاليا بشكل مستمر. مسألة سلسلة الرتب والرواتب ، مسألة الواقع المعيشي والإقتصادي والمالي والإجتماعي عموما في البلد".

ورأى العريضي أنه "لا يجوز أن نذهب دائما الى اتخاذ خيارات تحت الضغط وبالتالي بشيء من التسرع والإرتجال والإنفعال ويدفع المواطن ثمنها، لذلك كان رأينا من الأساس نعم لإقرار سلسلة الرتب والرواتب وإعادة النظر بكل هذا الواقع على مستوى كل الموظفين والقطاعات في البلد، وليس مع قطاع دون آخر، وتصحيح كل خلل موجود في هذه السلسلة لكن مع تأمين الموارد".

وشدد على أن "الخلاف ليس على تشخيص الحالة، وتشخيص مبدأ ضرورة الذهاب في هذا الإتجاه، بل على تشخيص الحل، فالحل لا يكون بالإرتجال والتسرع وفرض الضرائب على الناس في وقت الكل يتحدث عن هدر وفساد".

وذكر بأنه "منذ سنوات طرحت مسألة التهريب والمال الذي يذهب خارج خزينة الدولة اللبنانية من مرافق أساسية في البلد ومن عدم الجباية"، وقال: "قيل لي يوما على طاولة مجلس الوزراء إن المبلغ أربعة مليارات، وكان جواب المالية مليار هدر وأربعمائة مليون عدم جباية، وانا قلت هذا سابقا".

وتابع: "اليوم على طاولة مجلس الوزراء يتم الحديث عن مليارين ونصف المليار دولار. بالإتجاه نفسه إذا كنا نعلم ونوافق جميعا أن ثمة مشكلة تهريب وفضيحة تهريب وفضيحة عدم جباية فلنذهب الى المعالجة، فبمليار ونصف المليار تعالج كل مشكلة الرتب والرواتب وكل مشكلة الموظفين وتصحيح الخلل على مستوى الموظفين فنكون قمنا بواجبنا وبهذه الطريقة نكون وضعنا البلاد على سكة الخروج من دائرة السرقة والفساد والهدر والتلاعب بالمال العام وأعطينا أملا جديدا وذهبنا بانطلاقة قوية وباتفاق قوي باتجاه معالجة مشاكلنا".

وأشار في الختام الى "التطابق الكامل في الآراء على هذا الكلام مع الرفاق في حزب الطاشناق وسيكون مدار نقاش مع كل الأحزاب ومع كل الكتل النيابية مع مناقشة الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب".



===========ع.غ