الخميس 08 كانون الأول 2016 | 04:13

لجنة تنسيق التحرك ضد المرأب في التل تؤكد استمرارها في النضال لحين إلغاء المشروع وتحويل الأموال المخصصة له إلى مشاريع أخرى

الخميس 24 آذار 2016 الساعة 21:26

وطنية - أصدرت لجنة تنسيق التحرك ضد المرأب في التل طرابلس البيان التالي:

1) تتوجه اللجنة بالتحية والشكر لكل من ساهم في التحركات الرافضة لمشروع المرأب التخريبي، ولا سيما في الفترة الممتدة بين 6 و14 آذار الحالي، والتي أثمرت وقف تنفيذ المرأب مرحليا، وتؤكد استمرارها في النضال لحين إلغاء مشروع المرأب وتحويل الأموال المخصصة له إلى مشاريع أخرى ذات أولوية إنمائية أو استبداله بمرائب سطحية أو علوية متعددة في محيط منطقة التل وفق دراسة متكاملة للسير في المدينة.

2) تؤكد اللجنة ضرورة وضع مخطط توجيهي عام لطرابلس ولأولوية مشاريعها وفق خطة متكاملة وبعد إعداد دراسات متخصصة، قبل البدء بتنفيذ أي مشروع منعا للارتجالية والعشوائية في التعاطي مع مشاريع المدينة.

3) تستغرب اللجنة ربط المجلس البلدي بين ما يسمى زورا بمشروع "الإنمائي التطويري لمنطقة التل" وبين "مشروع المرأب" وهي تؤكد أن تأهيل وتطوير كل أحياء طرابلس بما فيها التل أمر ضروري وهام، ومن هنا نتساءل لماذا لم تتذكر البلدية والمسؤولون في المدينة أن التل يحتاج الى تحسين وتجميل قبل اعتراض أحرار المدينة على مشروع المرأب؟؟ وهل يجوز أن تتحول فكرة تحسين التل الى مشروع يخدم المرأب بدل ان يكون تحسين وتطوير وتجميل أحياء طرابلس كلها الشغل الشاغل للبلدية؟؟

4) إن قرار المجلس البلدي الصادر في جلسة 14 آذار2016 والذي لم ينشر حتى تاريخه "يضع العربة قبل الحصان" وبعد القراءة الأولية له نطرح التساؤلات التالية:

أولا: كيف يمكن لقرار يتضمن مشروعا لأهم ساحة في المدينة أن يناقش من خارج جدول الأعمال وأن لا يسمح رئيس البلدية بتأخير المناقشة فيه لبضعة أيام حتى يستطيع أعضاء المجلس دراسته بشكل جيد واستشارة المختصين ووضع ملاحظاتهم عليه.

ثانيا:كيف يمكن أن ينفذ مشروع للتل بمعزل عن المناطق المحيطه به خصوصا وبدون وجود دراسة شاملة للسير وخطة توضح كيفية التواصل بين أحياء المدينه القديمة والجديدة بعد تحويل الساحة الى ساحة مشاة.

ثالثا: كيف يمكن للمجلس البلدي أن يوافق على مشروع مازال مجرد رؤية يروج لها عبر فيلم مصور يعرض على شاشة كمبيوتر والذي لم يترجم حتى تاريخه الى خطط تنفيذية حقيقية بما يجب أن تحويه من تفاصيل وبنود يجب التوقف عندها وبحثها بتمعن.

رابعا: إن أي مشروع يحول ساحة التل الى ساحة مشاة ويغير من طبيعتها ودورها يجب أن يعرض على المجلس الأعلى للتنظيم المدني وحتى على مجلس الوزراء لأخذ الموافقات اللازمة، وعلى مديرية الآثار لئلا يؤثر ذلك على النسيج العمراني للمدينة ويحول دون وضعها على لائحة التراث العالمي.

خامسا: إن المباشرة بتنفيذ البنية التحتية وتعديلها وفقا لمشروع المرأب والمخطط التجميلي قبل الانتهاء من الدراسات اللازمة دليل سافر على العشوائية والارتجالية في التعاطي مع المشاريع، علما أن المرأب مرفوض جملة وتفصيلا في هذا الموقع فكيف يبدأ تنفيذ البنية التحتية المعدلة وفقا لمشروع مرفوض بالأصل؟

سادسا: ان قرار المجلس البلدي بالتريث في بدء أعمال المرأب والذي جاء نتيجة نضال المجتمع المدني وقواه الحية، ربط بدء الأشغال في المرأب بإنهاء المرحلة الأولى من أعمال الدراسة التفصيلية المتعلقة بواجهات التل، مما يشير إلى نية واضحة ومبيتة لدى أصحاب القرار بتمرير المرأب والإكتفاء بطلاء واجهات المباني، وإلا كيف يربط بدء تنفيذ المرأب بإنتهاء الدراسة المتعلقة بالواجهات ثم يؤخر موضوع تأهيل الطرقات والبنى الفوقية إلى ما بعد انتهاء مشروع المرأب والذي قد لا ينتهي خلال سنوات.

سابعا: ان انشاء محطتي تسفير على مداخل المدينة الشمالية والجنوبية أمر مطلوب ومهم ولكن يجب أن يكون أول الأعمال المنفذة ضمن مشروع تحسين وتطوير منطقة التل، لا أن يأتي كمرحلة ثالثة كما جاء في القرار البلدي، ثم كيف يمكن البدء بإعداد وتجهيز محطات التسفير في حين لم يتم الاتفاق حتى تاريخه على الأمكنة المخصصة لها ولا إعداد الدراسات والتصاميم اللازمة ولا تأمين التمويل.

ثامنا: إننا نرفض رفضاً باتاً أي حديث عن بدء تنفيذ مشروع تحسين وتجميل التل دون تأمين كامل الأموال اللازمة له، لأننا لن نسمح بتكرار ما جرى في مشاريع طرابلس القيد التنفيذ منذ سنوات، لذلك فإن كل المعنيين بالمشروع وفي مقدمهم بلدية طرابلس مدعوون لمصارحة المواطنين بالتكلفة الحقيقية للمشروع بعد إنجاز دراساته التنفيذية الكاملة، والتي ستصرف من أموال المكلّفين، والسعي لتأمين الأموال المطلوبة قبل البدء بأي خطوة تنفيذية حتى لا يتحول مشروع التحسين والتجميل الى كارثه تخريبية جديدة بسبب عدم توفر الأموال المطلوبة لإنهائه.

تاسعا : وأخيرا تؤكد اللجنة انها تنتظر توقيع رئيس البلدية على قرار المجلس البلدي المتخذ في جلسة 14 آذار2016 حتى تستكمل دراسته وتسجيل ملاحظات عليه لأن القرار يحمل في طياته مخالفات قانونية وادارية لا يمكن السكوت عنها.


====================