الخميس 26 أيار 2016 | 05:31

مسيرة إحتجاجية للجنة الدفاع عن المستأجرين وكلمات طالبت بقانون ينصف الطرفين

الإثنين 22 شباط 2016 الساعة 20:15

وطنية - أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ناصر عياص أن لجنة الدفاع عن المستأجرين نفذت اليوم مسيرة احتجاجية على قانون الايجارات، انطلقت من ساحة البربير بإتجاه رياض الصلح.

وتحدث خلالها رئيس الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبد الله فقال: "نهدف من خلال تحركنا اليوم إلى مواجهة بعض القضاة في العدلية، لأن المجلس الدستوري قبل الطعن وهيئة الاستشارات قالت إن هذا القانون غير قابل للتطبيق ووزير المال علي حسن خليل قال إنه لا توجد قيمة تأجيرية ومجلس الشورى رفض القانون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري قال إن القانون غير نافذ".

أضاف: "هذا القانون أسود وباطل، فهو قانون المصارف والشركات العقارية، ونحن نسأل لماذا إصرار بعض القضاة على وضع المستأجرين في وجه المالك، فهذا يشكل فرزا طائفيا ومذهبيا وديموغرافيا، والدولة تحرم الموظفين والعسكريين من رواتبهم لتدفع للمالكين وغيرهم".

وأشار إلى أن "التحرك الثاني سيكون أمام المصارف والشركات العقارية"، مطالبا ب"قانون ينصف الطرفين".

طه
بدوره، قال عضو لجنة المتابعة زكي طه: "هذا القانون ينصف المالك، وهذا المجلس يسن قوانين ضد الشعب اللبناني ومع المالك ضد المستأجر، فالنواب يتاجرون بأملاك الناس في الوقت والزمن الصعب، والمستأجر حافظ على هذه الاملاك".

أضاف: "المستأجرون لا يخافون من القوانين الباطلة، ونحن لن نناشد أي أحد لان النواب مسؤولون عن إقرار هذا المشروع، وبالنسبة إليهم حق الملكية مقدس. أما بالنسبة إلينا فحق السكن هو المقدس، فهؤلاء يمثلون الشركات العقارية والسماسرة، وقرروا تهجير الناس وتشريدهم من منازلهم".

كرم
من جهته، اعتبر أنطوان كرم أن "هذا القانون أسود وباطل ويهجر الفقراء"، مطالبا النواب ب"إعادة النظر فيه، لان معظم المستأجرين كبار السن، فعيب عليكم أن تهجروا هؤلاء، أنتم نواب للشعب ولا لفئة معينة"، وقال: "سنقاوم بشتى الوسائل السلمية وغير السلمية، ولن نتخاذل مهما كانت النتائج حتى يفهم المسؤولون واجباتهم".



=========ز.غ