الأحد 26 حزيران 2016 | 02:54

رابطة التعليم الثانوي: لوقف جميع التدخلات السياسية في القرارات التربوية

الإثنين 22 شباط 2016 الساعة 18:06

وطنية - إنعقد مجلس المندوبين المركزي لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في ثانوية عمر فروخ- الكولا، حيث ناقش مشروع التقرير الإداري المقدم من الهيئة الإدارية للرابطة. واطلع على التقرير المالي وقطع الحساب للسنة المالية 2015.

وأعلنت الرابطة في بيان، أنها "كانت وما زالت منبرا للديموقراطية والحوار والاستماع إلى الرأي الآخر حيث تجلى ذلك من خلال المناقشات في المجلس حتى ولو كانت حامية في بعض الأحيان فهذا يفسر حرص الجميع على الرابطة والموقع والحقوق ولكن بطرق ومقاربات مختلفة حيث أنهى المجلس اجتماعه بأفضل الطرق الديموقراطية".

وأكدت "التحرك بجميع أنواعه من أجل استعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي الذي فرط به والحقوق التي سلبت عبر مشروع قانون خاص بالتعليم الثانوي يحدد موقع الأستاذ الثانوي عند الدخول إلى الملاك على الدرجة 25 شرط حصوله على الماجستير وبإعطاء 10 درجات استثنائية للأساتذة في الملاك حسب الجدول المقدم من اللجنة الفرعية الثانية".

وأكدت كذلك، "المطالبة بإلغاء كل التعديلات التي تضرب الحقوق الواردة في مشروع السلسلة وترفض أي ضريبة تطال أصحاب الدخل المحدود بما فيها T.V.A وكل اشكال التعاقد الوظيفي المقنع وغير المقنع وتطالب بالحفاظ على دولة الرعاية الاجتماعية وفرض الضرائب التصاعدية على الريوع المصرفية والعقارية وعلى الأملاك البحرية والنهرية ووقف الهدر ومحاربة الفساد والمفسدين".

وطالبت الرابطة "باعتبار شهادة الكفاءة الصادرة عن كلية التربية تعادل شهادة الماجستير وبضم الخمس السنوات التي قضاها الأستاذ في كلية التربية باعتبارها سنوات خدمة فعلية تحتسب في نهاية الخدمة وذلك عبر مشاريع قوانين ترسل إلى مجلس النواب".
كما طالبت الرابطة "بتطبيق وحدة التشريع على كل الأساتذة الداخلين في الملاك وإعطاء بدلات غلاء المعيشة للأساتذة المعينين بالمرسوم رقم 8100".
طالبت مجلس النواب "بإصدار قانون يعفي الأساتذة الذين تعرضوا للخديعة من دفع الرسوم مرة ثانية لضم خدماتهم".

ودعت الى "إلحاق الفائض من دورة 2008 بكلية التربية أسوة بغيرهم ممن سبقهم والإسراع في استكمال نتائج المباراة المفتوحة ليتم إدخالهم إلى كلية التربية وبالسرعة الممكنة"، و"إلغاء بدعة الانتداب من التعليم الأساسي إلى التعليم الثانوي".

وطالبت الرابطة "وبقوة وقف جميع التدخلات السياسية في القرارات التربوية وخاصة بتعيين المدراء والمناقلات واللجان الفاحصة، وبتنفيذ دورات تدريبية لمديري الثانويات كل سنة على أن تحتسب بدلات الإدارة منذ التكليف".
وطالبت وزارة التربية "الإسراع في إقرار البنود التربوية التي تحسن نوعية التعليم وترفع مستوى الإعداد التربوي وتطوير المناهج وتوفير كافة المستلزمات الضرورية للثانويات".

ولفتت الرابطة الى "أن الشهادة الرسمية هي الهوية الوطنية ورمز السيادة التربوية يجب الحفاظ عليها بعدما ضربت من خلال الإفادات وشوهت بما يسمى إعادة التصحيح فيكون ذلك من خلال ورش عمل جدية تصل إلى توصيات لتحسين وتطوير نظام الامتحانات الرسمية".
وطالبت "بإنصاف المتعاقدين الثانويين عبر رفع أجر ساعة التدريس بما يتناسب مع غلاء المعيشة".

وأوضحت أنها عملت "منذ مدة على تشكيل لجنة من أجل متابعة تعديل النظام الداخلي وهي ستكمل مسيرتها بالطريقة التي تحفظ الرابطة واستمرارها بطريقة متطورة بعيدا عن ما يشتهي البعض كما كنا نتمنى لو أن التعديل حصل في الماضي لكنا وفرنا وقتا على الرابطة والأساتذة".

ورأت الرابطة "ضرورة الحفاظ على وحدة هيئة التنسيق النقابية خصوصا في ما يتعلق بالمطالب المشتركة التي تهم كل القطاعات المنضوية تحت لوائها وعلى الجميع المطالبة بتحقيقها مع الأخذ بالاعتبار حقوق كل مكون من مكوناتها بالمطالبة والتحرك من أجل موقعه وحقوقه وعلى كل باقي المكونات دعمه".

وأخيرا، عاهدت الهيئة الإدارية للرابطة "جمهور الأساتذة والأساتذة في التعليم الثانوي بأنها ستبقى السد المنيع بالدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم وموقعهم مهما كلف ذلك من تضحيات".
وختمت: "سنشبك الأيادي مستقبلا لنخوض كل أنواع التحرك من أجل استعادة الموقع والحقوق لأستاذ التعليم الثانوي".


============إ.غ.