الإثنين 29 آب 2016 | 10:52

البناء : اتفاق لافروف وكيري: تعهّد تركي بربط أيّ تدخل بري بقرار أممي فشلت محاولات تعويم دورها في سورية... فجاءت "فشّة الخلق" السعودية في لبنان الحريري يحرّض... وتوترات أمنية مع اشتباك السعديات... والجيش يستعدّ للأسوأ

السبت 20 شباط 2016 الساعة 07:25

وطنية - كتبت صحيفة "البناء " تقول : فيما كان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يتمنّى موافقة أميركية على تسليم الجماعات المسلحة في شمال سورية صواريخ مضادّة لمواجهة الطائرات الروسية، كان ديوان الملك سلمان يتسلّم الدعوة الرسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة موسكو منتصف الشهر المقبل، بعدما توصلت مباحثات وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف غير المستقيل والأميركي جون كيري إلى تفاهم على تحديد شروط استثناء "جيش الإسلام" وسواه من الجماعات المسلحة من التصنيف على لائحة الإرهاب، ووضع ثلاث لوائح بدلاً من لائحتين، واحدة للتنظيمات الإرهابية ومن ضمنها "أحرار الشام"، وثانية للمعارضة المقبولة في العملية السياسية، ومن ضمنها لجان الحماية الكردية وزعيمها صالح مسلم، وثالثة للتنظيمات المشتبه في كونها إرهابية والمطلوب منها التقيّد بدفتر شروط يؤهّلها للانتقال إلى المشاركة في العملية السياسية، ومن ضمنها "جيش الإسلام"، الذي عليه أن يخرج من الوفد المعارض، ريثما يثبت الأهلية، بفحص جدية استعداده للانخراط في الحرب على الإرهاب والعملية السياسية وفقاً لمضمون القرار 2254، وخصوصاً التعاون مع الجيش السوري في إطار هذه الحرب تحت سقف حكومة وحدة وطنية وفقاً للدستور السوري الحالي، وبالتالي في ظلّ رئاسة الرئيس السوري بشار الأسد.


انتزع لافروف وكيري من حكومة أنقرة تعهّداً أمام مجلس الأمن بربط أيّ تحرك بري في الأراضي السورية بقرار أممي، بعدما كان الرئيس التركي رجب أردوغان قد استغلّ اتصال الرئيس الأميركي باراك أوباما للتعزية بضحايا تفجير أنقرة لتعميم خبر التشاور بالأوضاع الإقليمية وما يجري في سورية، مستفيداً من المناسبة لتعميم أخبار عن لجان الحماية الكردية، ومنها تعهّد أميركي بوقف تسليح اللجان، ليصدر بيان أميركي يؤكد أنّ واشنطن لم تكن تسلّح هذه اللجان، لكنها لا تشارك باعتبارها إرهابية، ولا باتهامها بتفجير أنقرة.


الرضوخ التركي متزامناً مع يأس من جدوى التغطية النارية في محاور مارع وأعزاز، ونقل المسلحين من إدلب بتغيير وجهة المعارك، كما يؤكد ناشطو الجماعات المسلحة على القنوات الفضائية التابعة لدول الخليج، رافقه يأس مماثل سعودياً من تعويم فرضية تسليح هذه الجماعات بصواريخ ضدّ الطائرات، وكانت فشة الخلق السعودية في لبنان، بقرار اللاقرار، ووقف المساعدات التي لم تنوجد أصلاً، فهي بقيت منذ ثلاث سنوات على الورق، وتحتاج مَن يدفع فواتير المصانع الفرنسية وعمولات الوسطاء، ثمناً لزوارق فاسدة وصواريخ فاشلة، أريدَ تجيير إرسالها للبنان، كما تحتاج لمن يسدّد ثمن صفقة الطائرات التي أجراها قائد الجيش في واشنطن بدون موافقة سعودية مسبقة وتعهّد له الرئيس سعد الحريري بإقناع المملكة بتسديد ثمنها من هبة المليار دولار، فجاء الغضب السعودي في وجه الحريري، إعلاناً عن مراجعة سعودية للعلاقة مع لبنان، تنتهي بوقف المساعدات للجيش وقوى الأمن الداخلي، بذريعة مواقف حزب الله ووزير الخارجية اللبناني في المنظمات الإقليمية والدولية، وشعار السعوديين بردّ طلب الحريري بغضب "لقد فشلتم بحماية ظهرنا ولا تبرعون إلا بطلب المال".


الربط التعسّفي بين الأمور كشف الطابع التلصيقي والتلفيقي للموقف، واستعارة الحديث عن مراجعة في غير زمان ومناسبة زاد وضوح الافتعال أكثر وأكثر للتستّر على أسباب لم تُعلَن، فبعد جلسة هيئة الحوار الوطني قبل شهر تقريباً بعدما جرى استعراض ما يصل إلى قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي من طلبات تعاون باسم التحالف الذي أعلنته السعودية وضمّت لبنان إليه بموجب اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة تمام سلام، عمّم رئيس الحكومة بموجب ما اتفق عليه في هيئة الحوار أنّ لبنان ليس عضواً في التحالف، وأنّ العضوية تتمّ بقرار من مجلس الوزراء، فتوقفت قوى الأمن عن إرسال التقارير التي يطلبها السعوديون، كما أبلغ إلى قيادتها وزير الداخلية نهاد المشنوق، وكذلك أركان الجيش اللبناني، كما أبلغها وزير الدفاع سمير مقبل، وغضب السعوديون حتى جاء الرئيس الحريري، وفي عودته تعهّد بحلحلة الأمر، لكنه خرج بخفّي حنين، وفي المقابل الصفقة مع فرنسا متعسّرة لنقص المال وعجز الخزينة السعودية، وفساد الصفقة أصلاً، وهبة المليار دولار التي جاء الحريري ذات مرة منذ سنة ونصف السنة ليبشر اللبنانيين بها، يقول السعوديون فليدفعها الحريري من ماله لأن لا علم لنا بها ولا وجود لها في قيود ديوان الملك المتوفي عبدالله بن عبد العزيز، لتتمّ المطالبة بها لتمويل صفقة أجريت في واشنطن من وراء ظهر السعودية، أما تعهّد الحريري بتمويلها فلا يلزم السعودية بل يلزمه هو وحده، والمناخ في العائلة الحاكمة عنوانه "الفقار بيولّد النقار"، "شو طالعلنا من لبنان"، فكان القرار الغاضب.


جاء القرار السعودي وما تلاه من تأييد خليجي إماراتي وبحريني في وقت كان الرئيس الحريري يواصل جولاته السياسية والمناطقية، التي خصّصها لرفع منسوب التحريض على حزب الله، محاولة لتبييض صورته سعودياً وتقديم أوراق اعتماده مجدّداً، فجاءت اشتباكات السعديات مؤشراً على بلوغ الاحتقان منسوب الخطر، ما فرض على الجيش اللبناني اتخاذ إجراءات احترازية في أكثر من منطقة ومجال تحسّباً للأسوأ، وفتحت الأحداث العين على مخاطر مواصلة اللغة التصعيدية والتحسّب للعب غير محسوب بالنار يؤدّي للانزلاق إلى ما لا تُحمَد عقباه ولا يعود إلا بالضرر على اللبنانيين كلّهم.


السعودية أوقفت "هبات" المليارات


قرار المملكة العربية السعودية المفاجئ وقف هبات الأربعة مليارات المخصصة للبنان لتسليح الجيش والقوى الأمنية اللبنانية خطف الاهتمام المحلي وتقدم على الملفات السياسية والحياتية والبيئية الساخنة، لا سيما أن هذا القرار جاء بعد أيام قليلة على عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان وفي وقتٍ يخوض فيه الجيش والأجهزة الأمنية كافة مواجهة مع التنظيمات الإرهابية على الحدود ومع خلاياها وشبكاتها في الداخل ويتزامن القرار مع إعلان السعودية عزمها تشكيل تحالف لمكافحة "داعش" في سورية!…
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في السعودية قوله "إن المملكة توقف مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبناني، نظراً للمواقف اللبنانية التي لا تنسجم مع العلاقات الأخوية".


أضاف المصدر: "أن المملكة قامت بمراجعة شاملة لعلاقاتها مع الجمهورية اللبنانية بما يتناسب مع هذه المواقف ويحمي مصالح المملكة، واتخذت قرارات منها: إيقاف المساعدات المقررة من المملكة لتسليح الجيش اللبناني عن طريق الجمهورية الفرنسية وقدرها ثلاثة مليارات دولار أميركي وما تبقى من مساعدة المملكة المقررة بمليار دولار أميركي المخصصة لقوى الأمن الداخلي اللبناني".


سلام: لإعادة النظر في القرار


وتمنى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في بيان، من السعودية "إعادة النظر بالقرار الخاص بوقف المساعدات عن جيشنا وقواتنا الأمنية". معتبراً "أن لبنان، العربي الهوية والانتماء، حريص أشد الحرص على علاقاته الأخوية مع أشقائه العرب، وبخاصة مع المملكة العربية السعودية".


وفي سرعة لافتة، تلقّف تيار المستقبل القرار السعودي، ودعا وزير الداخلية نهاد المشنوق في بيان، رئيس مجلس الوزراء تمام سلام إلى "عقد جلسة خاصة لمناقشة سياسة لبنان الخارجية، العربية والإسلامية". وتساءل: "هل الإصرار على مخالفة الإجماع العربي هدفه عزل لبنان عن محيطه العربي ودفعه إلى هاوية يصعب الخروج منها؟".
وقال المشنوق: "الخبر الأسوأ أنّ قرار المملكة العربية السعودية إجراء مراجعة شاملة لعلاقتها بلبنان، ومعها التضامن الإماراتي والبحريني والخليجي، هو أول الغيث"، مهدداً من أن "الآتي الأعظم، خصوصًا أنها المرة الأولى التي يواجه لبنان تحدياً مصيرياً كهذا".


حزب الله: القرار لن يؤدي إلى تغيير موقفنا


وأكد حزب الله في بيان أن "تحميل حزب الله المسؤولية عن القرار السعودي ولوزارة الخارجية اللبنانية، ما هي إلا محاولة فاشلة في المضمون والشكل والتوقيت لا تخدع أحداً ولا تنطلي على عاقل أو حكيم أو مسؤول"، جازماً بأن "هذا القرار لن يؤدي إلى تغيير الموقف السياسي الثابت لحزب الله من التطورات والأحداث في المنطقة".
وشدد على أن "القرار السعودي يكشف مجدداً زيف ادعاءاتها السعودية الباطلة في مكافحة الإرهاب، ومن بينها حسب ما كان يفترض، خطوة دعم الجيش اللبناني. ويؤكد أن موقفها الحقيقي هو رعاية الإرهاب وتسليحه وتمويله وخلق الفتن والمشاكل أينما كان، على امتداد العالم العربي والإسلامي".


مواقف باسيل كانت الذريعة
وقالت مصادر مطلعة لـ"البناء" إن "هبة الثلاثة مليارات التي خصصتها السعودية إلى لبنان، كانت تتعلق بالتمديد للرئيس ميشال سليمان في رئاسة الجمهورية وبتغيير عقيدة الجيش القتالية ووضعه في مواجهة مع حزب الله، لكن الذي حصل أن لا سليمان مُدِّد له ولا الجيش غيَّر عقيدته، بل لا زال يخوض معارك مع الإرهاب على الحدود مع سورية".


وأشارت المصادر إلى أن "قرار وقف الهبتين اتخذ في العام الماضي، لكن السعودية كانت تماطل للبحث عن ذريعة لإلغاء الهبات، لأن مهاجمة حزب الله لها في الأشهر الماضية على خلفية حرب اليمن، لم تكن كافية لوقف الهبات، فوجدت بمواقف وزير الخارجية جبران باسيل الذريعة من خلال رفضه البند المتعلق بإدانة حزب الله في بيان اجتماع مؤتمر وزراء الخارجية العرب وتحفظه على إدانة الجمهورية الإسلامية في إيران في بيان اجتماع منظمة العالم الإسلامي"، وأبدت المصادر استغرابها قرار السعودية رغم تأكيدات الوزير باسيل بأن "موقف لبنان الذي أدان الهجوم على السفارة السعودية في إيران وحقه برفض تصنيف حزب الله وحركة أمل على لائحة الإرهاب".


ما هي المهمة المكلَّف بها الحريري؟


وقالت مصادر سياسية لـ"البناء" إن "عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان مرتبطة بمهمة كلِّف بها من قبل المملكة السعودية وهي فتح النار على حزب الله في إطار تشويه صورة الحزب وفرض العقوبات المالية على المقرّبين منه، وما القرار السعودي بوقف المساعدات إلى الجيش والقوى الأمنية إلا حلقة ضمن هذا العنوان". وتوقعت المصادر أن يشهد لبنان مرحلة من التوتر السياسي تتخللها بعض الحوادث الأمنية المضبوطة في إطار تجميع الأوراق التفاوضية في الإقليم قبل التسوية المقبلة"، وأوضحت المصادر أن "ما يهم السعودية في لبنان هو الحفاظ على اتفاق الطائف التي حققت من خلاله مكتسبات لها في لبنان".


الحريري: التعطيل خيانة للدستور


وبعد الزيارات واللقاءات التي قام بها الرئيس سعد الحريري للمرجعيات السياسية منذ عودته إلى لبنان، والتي كان محورها الملف الرئاسي، يبدو أن جولاته الشعبية قد انطلقت في إطار استنهاض الشارع ولملمة قاعدته الشعبية ومعالجة الخلافات داخل تيار المستقبل والمحطة الأولى كانت أمس في طرابلس، حيث أدى صلاة الظهر في مسجد الصديق في غياب لافت لوزير العدل أشرف ريفي.


وأكد الحريري أنه "لن يسكت على تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، لأن مَن يعطل ذلك يعطل البلد ويعطل المركز الاول للمسيحيين".


وقبل انتقاله إلى طرابلس، زار الحريري الصرح البطريركي والتقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وكرر الحريري مواقفه السابقة. وجدد التزامه بدعم ترشيح رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، مضيفاً: "أن الامتناع عن النزول إلى المجلس النيابي وإبقاء الفراغ بهذا الشّكل، خصوصاً في رئاسة الجمهوريّة هو حقّاً خيانة للدّستور".


واستكمل الحريري زياراته مساء أمس وحطّ في كليمنصو، حيث التقى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، وأشار الحريري إلى أن زيارته إلى كليمنصو "هي من أجل استكمال التشاور في ما يخص رئاسة الجمهورية وللإسراع في انتخاب رئيس".


كنعان: فصل الدستور عن الميثاق هو الخيانة


وردّ أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان على كلام الحريري في بكركي عبر "تويتر" قائلاً: "الدستور والميثاق متلازمان وفصلهما كما حصل منذ ?? عاماً في المواقع المسيحية كلها هو الخيانة للدستور ولعقد الشراكة الوطنية".
وقال عضو كتلة المستقبل النائب الدكتور خالد زهرمان لـ"البناء" إن "تواجد الحريري في لبنان واللقاءات المكثفة التي يقوم بها ستساعد أكثر في تحريك الملف الرئاسي، لأنه يرى أنه لم يعُد جائزاً أن يبقى لبنان بلا رئيس في ظل المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية القائمة".


وأشار زهرمان إلى أن "لزيارة الحريري إلى طرابلس أهدافاً عدة أبرزها شكر طرابلس على مشاركتها بذكرى 14 شباط وأبعد من أي مصالح انتخابية أو سياسية"، ولفت إلى أن "الحديث عن خشية الحريري من تمدّد الشارع الإسلامي أو قوى أخرى في طرابلس على حساب تيار المستقبل هو أمر مبالَغ فيه". ونفى زهرمان أن تكون الزيارة مرتبطة بتحضير القاعدة الشعبية لخوض الانتخابات البلدية، موضحاً أن الانتخابات البلدية لها خصوصية تختلف عن الانتخابات النيابية ويلعب فيها العامل العائلي أكثر من السياسي.


لريفي ظروفه الخاصة…


ولم تنفِ مصادر في المستقبل وجود اختلاف في وجهات النظر بين الحريري وريفي، إلا أنها أكدت على العلاقة الجيدة بينهما، مشيرة إلى أن لقاءهما في البيال خير دليل على ذلك، ولفتت إلى أن "غياب ريفي عن استقبال الحريري في طرابلس لا يعني وجود خلاف بينهما، بل لريفي ظروف خاصة فضلاً عن أن ريفي هو حليف لتيار المستقبل وليس ضمن منظومة "المستقبل"، ومن الطبيعي أن يكون هناك وجهات نظر مختلفة بينهما".
فرنجية على تنسيق تامّ مع حلفائه


ونقل زوار الوزير فرنجية عنه لـ"البناء" قوله إن "لا جديد في الملف الرئاسي في الوقت الحالي ولا يزال في دائرة المراوحة بانتظار التطورات الإقليمية ومسارات التسوية في الخارج"، وشدّدوا على "أن فرنجية على تنسيق تام مع حلفائه ولا يمكن أن يخرج من تحالفاته مهما كانت الظروف بل ما يهمه هو إنهاء الأزمة الرئاسية وهو يضع أي خلافات جانباً ومستعدّ للتواصل مع الجميع ولا يفكر بأي تحالفات رباعية وغيرها".
النفايات.. إلى المطامر مجدداً


بعد سقوط خيار الترحيل إلى الخارج عادت أزمة النفايات إلى نقطة الصفر وبالتالي إلى خيار "المطامر در"، ما يهدد بكارثة بيئية وصحية في حال تأخر الحل، كما أنذر وزير الصحة وائل أبو فاعور.


وبعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة اللبنانية لشركة "شينوك" لتقديم الوثائق المطلوبة منها، اعتذرت الشركة في كتاب قدّمته إلى مجلس الإنماء والإعمار عن تقديم مستندات تبرز فيها موافقة روسيا على استقبال نفايات لبنان. وأعلن مجلس الإنماء والإعمار في بيان أنه "سيتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة لا سيما لجهة إبلاغ هذه الشركة اعتبار الموافقة المبدئية لاغية، وكأنها لم تكن ومصادرة الكفالة المصرفية التي قدمتها الشركة لضمان تقديم المستندات المطلوبة".


وستشكل أزمة النفايات محور اجتماع اللجنة الوزارية المختصة الذي سيعقد اليوم في السراي، برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، ومن جهته، قرر وزير الزراعة أكرم شهيب المكلّف متابعة ملف النفايات، التخلي عن المهمة التي أنيطت به منذ أشهر، وأكد أنه أعاد الأمانة إلى مجلس الوزراء، وقال: "أعتذر عن عدم التوصل إلى حل لأزمة النفايات للأسباب المعلومة".


جنبلاط: للعودة إلى خطة المطامر


ورأى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط في تصريح أنه "بعدما تعثر حل أزمة النفايات مجدداً من خلال سقوط خيار الترحيل، لا مفر من العودة إلى الخطة الأساسية، أي خطة المطامر الصحية التي كان تم اقتراحها لرفع الضرر المتفاقم على المستويين الصحي والبيئي".


وعلمت "البناء" أن "الحريري طلب من جنبلاط إعادة فتح مطمر الناعمة لاستقبال النفايات ريثما يتم الاتفاق على حل بعد سقوط خيار الترحيل".


وأكدت مصادر متابعة لهذا الملف لـ"البناء" أن "السلطات اللبنانية لم تقدم حتى الآن أي أدلة تنفي عدم حصول تزوير في الوثيقة التي ادعت شركة شينوك أنها حصلت عليها من وزارة البيئة الروسية للموافقة على استقبال روسيا للنفايات، كما لم تقدم إيضاحات بشأن الخطأ الذي حصل"، وأشارت المصادر إلى أن "السبب قد يكون تفادي الحكومة اللبنانية الفضيحة أو حصول أزمة دبلوماسية مع روسيا".


وأوضحت المصادر "أنه لم يتم التعامل مع هذا الموضوع وفقاً لآليات اتفاقية بازل الدولية، ما سبب فرط هذه الصفقة"، متوقعاً أن يفشل أيضاً خيار العودة إلى المطامر بسبب الرفض الشعبي الذي لاقاه في معظم المناطق اللبنانية في وقت سابق، ولأن الدولة لم تتعاطَ مع أزمة النفايات ضمن إدارة متكاملة"، معتبرة أن "الحل يكمن في معالجة النفايات وفرزها بطريقة بيئية وصحية قبل طمرها أي يجب إقناع المواطنين بأن الطمر يتم للنفايات بعد معالجتها وأنها لا تسبّب ضرراً بيئياً وصحياً".