الأربعاء 24 آب 2016 | 05:33

طور سركيسيان ونديم الجميل تقدما باقتراح قانون لتعديل المادة الثالثة من قانون اخضاع الاشرطة السينمائية للمراقبة

الأربعاء 17 شباط 2016 الساعة 14:00

وطنية - قدم النائبان سرج طورسركيسيان ونديم الجميل الى المجلس النيابي اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة الثالثة من "قانون اخضاع الاشرطة السينمائية للمراقبة تاريخ 27/11/1947"، وجاء فيه:


- المادة الاولى:
تلغى المادة الثالثة من القانون تاريخ 27/11/1947 المتعلق باخضاع الاشرطة السينمائية للمراقبة ، ويستعاض عنها بالنص التالي:


تقوم بمراقبة الاشرطة المعدة للعرض في الجمهورية اللبنانية مديرية شؤون السينما والمسرح والمعارض في وزارة الثقافية.

تجري المراقبة في قاعة خاصة مجهزة بالالات الفنية اللازمة ومعدة لاجل هذه الغاية ، وتنشأ هذه القاعة و/ يعين مكانها بقرار من وزير الثقافة.


اذا كان الشريط صالحا للعرض تشير المديرية الى ذلك في سجل ينشأ لدى الوزارة وتمنح الاجازة بعرضه.


واذا كان هناك ما يدعو الى منع عرض الشريط كله او بعض اقسامه او اجزائه فيحال الى لجنة خاصة قوامها: مدير عام الثقافة رئيسا، مندوب عن وزارة الخارجية والمغتربين عضوا، مندوب عن وزارة التربية والتعليم العالي عضوا، مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا، مندوب عن مديرية الامن العام عضوا، مندوب عن نقابة مستوردي الافلام عضوا.

على اللجنة ان تقرر بأكثرية الاصوات اجازة عرض الشريط او رفضه او اقتطاع بعض اقسامه او اجزائه ويكون صوت الرئيس مرجحا.


اذا قررت اللجنة اجازة عرض الشريط او رفضه او اقتطاع اقسام او اجزاء منه يصدر وزير الثقافة قرارا بذلك.


ولكل متضرر من قرار وزير الثقافة الطلب منه خطيا اعادة النظر به.


كما يحق له الطعن امام مجلس شورى الدولة بقرار الوزير المنوه عنه اعلاه خلال مهلة اسبوع من تاريخ تبلغه القرار، وعلى المجلس ان يفصل به في غرفة المذاكرة خلال مهلة ثلاثة ايام من وروده، ويكون قراره في هذه الحالة نهائيا لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة.


- المادة الثانية:
تلغى كافة المواد التي تتعارض مع نصوص هذا القانون.


- المادة الثالثة:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.


وفي الاسباب الموجبة:
لما كان امر مراقبة الاشرطة السينمائية في الدول المتقدمة هو من اختصاص وزارة الثقافة على اعتبارها تعنى بقضايا السينما والفنون الجميلة.


ولما كان القانون تاريخ 27/11/1947 المتعلق باخضاع جميع الاشرطة السينمائية للمراقبة في لبنان قد اصبح بحاجة لبعض التعديلات من حيث الشكل والمضمون بما يواكب العصر وما هو متبع عالميا في هذا الاطار.


ولما كان عرض الافلام السينمائية يدخل ضمن الحريات العامة لا سيما حرية التعبير وهو ما كفله الدستور اللبناني وكرسه في احكامه ، الامر الذي يوجب اعادة النظر بألية الرقابة عليه وتحديد المرجع المختص وتأمين حق المراجعة القضائية لكل متضرر.


ولما كان اصبح من السهل جدا مشاهدة كل او اجزاء من اي شريط ممنوع عرضه عبر وسائل التواصل الجديدة ودون اي رقابة من اي نوع كان مما يدل بكل بساطة ان الرقابة المعتمدة حاليا لا تفيذ الغرض الذي من اجله وجدت.


لذلك، نتقدم باقتراح القانون راجين من الزملاء الكرام الموافقة عليه".



========م.ح