وطنية - عرضت مؤسسة "مهارات" في بيان، "6 إشكاليات أساسية في مساءلة وسائل الإعلام التلفزيونية أمام لجنة الإعلام والاتصالات وفي كلمة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن"، ملخصة إياها بالآتي:
"أولا: الدعوة غير قانونية ولا صلاحية للجنة الاعلام والاتصالات النيابية للاستماع الى ممثلي وسائل الاعلام الذين يمثلون القطاع الخاص، وهم يخضعون فقط وفقا للقوانين اللبنانية المعمول بها لرقابة محدودة من المجلس الوطني للاعلام المرتبط بوزارة الاعلام والحكومة. كما يخضعون لسلطة القضاء اللبناني المتمثل بمحكمة المطبوعات.

ثانيا: لا يمكن للجنة برلمانية مؤلفة من سياسيين وحزبيين أن تقرر مساءلة وسائل الاعلام حول موضوع كيفية التأثير في الرأي العام وأن تسائل الاعلام.

ثالثا: وقع رئيس لجنة الاعلام بمغالطة اساسية عندما ميز بين حرية التعبير عن الرأي عبر وسائل الاعلام التلفزيونية، الاذاعية، الصحف والمواقع الالكترونية وحرية التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستاغرام وغيرها.

رابعا: لقد تدخل رئيس اللجنة النيابية في صلب العمل الإعلامي عندما لقن ممثلي وسائل الإعلام التلفزيونية ذوي الخلفية الصحافية دروسا في فنون الاعلام ومبادئه، ووضع أسسا لمقاربة الملفات وتوجيه الاتهام والتحقق من المعلومات.

خامسا: طالب رئيس اللجنة وسائل الاعلام بالتزام ميثاق الشرف الاعلامي، وتلا جملة قيود وعبارات مطاطة كاحدى بنود هذا الميثاق تبدأ بالامتناع عن التجريح، الذم والافتراء، مرورا بإثارة النعرات والفتن، وصولا إلى تهديد الاستقرار والامن الوطني. وهنا، من المهم تذكيره أن تبني ميثاق شرف والتزام بنوده هي مسألة اعلامية بحتة وتحددها وسائل الاعلام نفسها.

سادسا: برر رئيس اللجنة ردات الفعل في الشارع عندما اعتبر أن هناك جمهورا يتفاعل مع المضمون الاعلامي وهذا ما نحاول أن نتفاداه تجاه كل من يخالف الضوابط التي طلب التزامها".

================= ن.ح