افرام شرح وقائع إشكال جونيه: توقيف 5 عناصر من شرطة البلدية من دون المتسبب بالحادث

الثلاثاء 19 أيار 2015 الساعة 15:11 متفرقات
وطنية - شرح رئيس المجلس البلدي في جونيه المهندس انطوان فرام تفاصيل الاشكال الذي شهدته المدينة بين شرطتها ومواطنين، في مؤتمر صحافي عقده في البلدية، في حضور أعضاء المجلس البلدي وحشد من الصحافيين، عنوانه "لا دولة من دون مواطن ولا سلطة من دون ثقة"، وتطرق الى "دور الشرطة البلدية المطالبة بتوسيع دورها الأمني والقيام بدوريات والسهر على الأمن، فتقابل عندما ينفذ الشرطي القانون ويقوم بواجباته، بالضرب ودخوله السجن".

وأبرز "الوقائع" التي أشارت الى "ركن أحدهم سيارته على الرصيف بشكل أغلق قسما من الطريق العام قاطعا الطريق على السيارت، ومع ممانعته نقل سيارته وتفوهه بكلام غير لائق تجاه الشرطة، ارتكب السائق مخالفات عدة دفعة واحدة، وترجل من سيارته وتجمع حوله أقرباؤه ومعارفه، وتطور الأمر إلى صراخ وتلاسن فتدافع وعراك، وأصيب أحد أفراد الشرطة".
وأوضح انه" وسط المعمعة، أصيبت سيدة. والوقائع الموثقة بتسجيلات فيديو نقلت إلى عهدة الأجهزة الأمنية والمدعي العام، تظهر وتؤكد عدم تعرض عناصر الشرطة للسيدة الكريمة، كما تظهر انها تعثرت خلال الإشكال".


واضاف: "رغم ذلك، كان هناك إدعاء على عناصر شرطة البلدية. كما أصيب قريب لها محام في ركبته وادعى بدوره على الشرطة".


ولفت الى ان "البلدية تفقدت المصابين من الطرفين مع العرض بتحمل كل الكلف الطبية، ومع تأكيد المعنيين له شخصيا استبقاء كل الأفرقاء المشاركين في الإشكال للتحقيق، كانت المفاجأة لاحقا توقيف 5 من عناصر الشرطة من دون المتسبب بالحادث والمشاركين فيه".

وشدد على "ان التوقيف الأحادي للشرطة في إشكال واضح المعالم والظروف أثار غضب شرطة المدينة وأهاليهم، وشكل الأمر لدي أكثر من علامة استفهام كما لدى الكثيرين، ولا سيما بعد إطالة أمد التوقيف. مع التدخلات والاتصالات التي ضخمت بعضها القضية وأخرت إيجاد حل سريع لها". وسجل استغرابه "الموضوعي على المجرى القانوني للقضية"، وقال: "عند حصول أي إشكال تتم محاسبة الطرفين، كل بحجم المسؤولية القانونية الملقاة على عاتقه. أما في هذه القضية، فقد تم توقيف عناصر الشرطة فقط، فأودعوا الزنزانة نفسها مع مجرمين كانوا قد أوقفوهم قبل أيام بقضايا متعلقة بالمخدرات. وفي وقت نحن مطالبون دائما بتوسيع دورنا الأمني والقيام بدوريات والسهر على الأمن، نقابل عندما ينفّذ الشرطي القانون ويقوم بواجباته، بالضرب ودخوله السجن".

وكشف أن "المفاجأة الثانية" التي واجهها بعد توجهه من المخفر في اليوم التالي للاشكال الى دار البلدية، "هو وقوف شخصين قويي البنية لا علاقة لهما بأقرباء الشرطة سدا مانعا أمامي، وسط سيل من الكلام غير اللطيف".
واضاف: "بدا الأمر وكأنهما يستجلبان مواجهة مع الشرطة، الأمر الذي لم يتم بالطبع. كان من الواضح أن هناك من شوش تفكيرهم وساهم في تأجيج غضبهم غير المبرر. هي ببساطة حسابات محلية ضيقة وسخيفة للبعض في محاولة استغلال رخيصة للمشاعر، وليظهر بها بعض المتدخلين كأنهم أصحاب الحل والربط وتحميلي شخصيا مسؤولية ما جرى. فهناك أكثر من متضرر من العمل البلدي الشفاف، وهو ما أزعج البعض فحاولوا تجييش الغرائز ضدنا. ورغم ذلك، تم حل القضية ونجحت المساعي في إسقاط الحقوق المتبادلة بين الفريقين. وقد تكفل رئيس البلدية شخصيا بدفع التعويضات اللازمة لا خوفا من متابعة مسار قضائي، بل من أجل الاسراع في إخلاء عناصر الشرطة المحتجزين حفاظا على هيبة الدولة وكرامتها، من جهة، وهيبة رجال شرطتنا وكرامتهم، ولإقفال الطريق أمام التدخلات الرخيصة والتمنين الكلامي الفارغ من البعض لأفراد الشرطة وأهاليهم، والذي نجح للحظات في تشويه الحقائق، ولإحداث مصالحة أهلية بين مواطنين، لا أكثر ولا أقل".

خوري
وتطرق عضو البلدية ومحاميها جورج خوري الى الشق القانوني من الحادث، فشرح المسار القانوني للقضية، مطالبا ب"قانون للبلديات ينصف حقوق الشرطي البلدي ويحفظ كرامته بممارسة صلاحياته وبما انه موظف عام ويعتبر مماثلا للقوى الامن".

وطالب ب"مساواة شرطة البلدية بالشرطة السياحية التي لديها كامل الصلاحيات والحق في ممارسة مههماتها.

ووزع على الحاضرين خلال المؤتمر كتيب بعنوان "بلدية جونيه" يتضمن "انجازات البلدية خلال 4 أعوام".



=======م.ع.

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب