نقابة المالكين: رأي لجنة المحامين المدعية تمثيل المستأجرين في عدم نفاذ قانون الايجارات تدحضه الأحكام

الأربعاء 13 أيار 2015 الساعة 16:31 اقتصاد وبيئة
وطنية - استغربت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان، "التخبط الحاصل في مواقف لجنة المحامين التابعة لتجمعات تدعي تمثيل المستأجرين. فتارة تطلب تعليق العمل بالقانون، وتارة أخرى تعتبره غير نافذ، وهذا دليل واضح على حالة الإرباك التي تعيشها هذه اللجنة بفعل الإجماع النيابي والقضائي الكبير حول نفاذ القانون الجديد للايجارات بالحجة الدستورية".

اضافت: "أما الكلام عن إحالة القانون مجددا إلى المجلس النيابي، فهو أمر غير صحيح إطلاقا، ونحيله إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم والأعضاء الذين أعلنوا مرارا أن القانون الجديد نافذ. وما حصل في اللجنة هو مناقشة وإقرار تعديلات على القانون ينتظر البت بها في الجلسة التشريعية المقبلة. أما الاجتهادات التي تحاول اللجنة التسويق لها، فلا تتعدى إطار الرأي الخاص لرئيسها المحامي أديب زخور الذي له الحق بإطلاق المواقف الخاصة في القانون الجديد للايجارات كمحام وصاحب مصلحة في انتمائه إلى فئة المستأجرين لا أكثر ولا أقل".

واشارت النقابة الى ان "هذه اللجنة لا تمت بصلة إلى نقابة المحامين، وهي لجنة خاصة تدافع عن المصالح الخاصة للمنضوين فيها، ونذكرها أن قضاة الإيجارات ملتزمون بتطبيق القانون الجديد النافذ للايجارات وهناك عشرات الأحكام التي صدرت بهذا الخصوص. ورأي اللجنة بعدم نفاذ القانون في محاولة لعرقلة تطبيقه، تدحضه هذه الأحكام، إلا إذا كانت اللجنة برئيسها والأعضاء تعتبر نفسها مرجعا قضائيا وقانونيا يستطيع أن يملي على القضاة توجهاتهم وأحكامهم القضائية، وهذا شأن يعود إلى المراجع القضائية المختصة أن تعبر عنه في أحكامها وأمام مجلس القضاء الأعلى".

ولفتت الى ان "قرار المجلس الدستوري كان واضحا لجهة رد الطعن بالقانون الجديد للايجارات وإبطال مادتين وفقرة من مادة ثالثة، ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بملحق العدد /34/ تاريخ 19/8/2014، فشكل وثيقة تاريخية أقرت بالظلم الحاصل بحق المالك منذ سبعين عاما ولا تزال، ووضع قواعد لها قيمة دستورية. وفي هذه الناحية، اعتبر القرار أن ما حصل طيلة أكثر من سبعين سنة في قضية الإيجارات هو تعسف مستمر في الحد من حق الملكية، من خلال قوانين استثنائية متمادية التعرض لحرية التعاقد وأن هذه القوانين الاستثنائية تعبر عن واقع غير سليم حول المعايير الحقوقية. كما أقر بأن الحق في السكن ليس موجبا على المالك بل على السلطات العامة، واستطرادا وجب عدم ارتباط حق الملكية بالمصلحة العامة، بمعنى أنه لا يجب تأميم أو تكبيل هذه الملكية بإسقاط مفاهيم القانون العام. والأهم في هذا الإطار تأكيده أن المساواة تعني أن لا يستفيد أحد من منفعة مبالغ فيها وأن تتعرض جماعة أخرى لضرر مبالغ".

وتابعت: "وفي ما خص المطالبة بالتعويضات كحق مكتسب، فقد جاء في القرار أن الأمان التشريعي لا ينشئ حقوقا مكتسبة في ظل قوانين إيجار استثنائية. أما من ناحية مدى مطابقة القانون لمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة والأمان التشريعي، فقد جاء في القرار أن القانون يوفر مهلا معقولة لتصحيح أوضاع الإيجارات القديمة وينشئ آلية متدرجة في تسوية حقوقية لأوضاع متراكمة منذ أكثر من سبعين سنة، كما يؤدي إلى استعادة العمل بالقواعد العامة للتعاقد والنظرية العامة للعقد، وهو يهدف إلى تحقيق عدالة متوازنة، وأكد أن هناك حاجة لاستعادة المعايير في المنظومة الحقوقية التعاقدية. أما العبارة الأهم في حيثيات القرار عن برنامج الزمني فالقول إنه يتضمن عناصر متكاملة من خلال إرسائه قواعد حقوقية وآليات متدرجة زمنيا (12 عاما) سعيا لمعالجة مسألة اقتصادية واجتماعية"، داعية الى "عدم الاستخفاف بعقول أصحاب المعرفة والاختصاص ومحاولة تشويه القرار بمفاهيمه وحيثياته الواضحة وضوح الشمس".



========م.ع.ش.

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب