وطنية - نظم "منبر زحلة الثقافي الإجتماعي" ندوة عن اللامركزية الموسعة، بالتعاون مع رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش، في دار المطرانية في زحلة، تحدث خلالها الخبير الإقتصادي الاستاذ الجامعي الدكتور جاسم عجاقة، في حضور الوزير السابق غابي ليون، رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في زحلة والبقاع منير التيني ومهتمين.

درويش
بداية، تحدث درويش عن "خبرة الضيف الكبيرة في الإدارة والإقتصاد"، وقال:"ظل الإحتفال بمئوية لبنان الكبير، يتوجه فكرنا الى مرحلة جديدة من الديمقراطية أكثر تقدما وهذا يكون في اللامركزية الإدارية"، مؤكدا أن "هناك ضوابط يجب أن توضع في تشريع اللامركزية الإدارية، وهي السعي الى انماء متوازن بين المناطق كافة والمحافظة على العيش المشترك وعلى رسالة لبنان وتنمية الثقة بين الشرائح اللبنانية".

أبو نجم
والقى الصحافي ميشال أبو نجم كلمة منبر زحلة واشار الى أن "اللامركزية باتت نافذة ضوء في نظام متكلس"، وأكد "أن المهم الوصول من خلالها إلى النهوض بالمجتمع بديلا من سعي قوى النظام لتعزيز الزبائنية من خلال العصبية ومنطق داحس والغبراء.

ثم أدار رئيس المنبر طوني ساروفيم الجلسة وتحدث عن "سقوط اللاحصرية الإدارية المرتبطة بالنظام الريعي القائم على الزبائنية والمحاصصة واستئثار السلطات"، وابدى تخوفه من أن "تصبح اللامركزية ذات الأهداف السامية عبئا جديدا تضاف إلى أعباء الوطن"، مشددا على "أهمية التركيز على تحقيق العدالة والحفاظ على التنوع والإختلاف".

عجاقة
بدوره عرض عجاقة للأسس الإقتصادية للامركزية وشروطها وضوابطها، ومنافعها على المجتمع، واشارإلى أن "دوافع تحقيقها تكمن في أنها تشكل في بعض البلدان ذات المركزية القوية رد فعل على الإستبداد، أو وسيلة لإصلاح القطاع العام وتحسين الخدمات العامة".

وقال:"اللامركزية ذات أوجه متعددة، فمنها الإدارية حيث يكون لها جهاز وصلاحيات خاصة، أو السياسية حيث تكون هناك سلطات تشريعية منتخبة ينبثق عنها سلطة تنفيذية، أو المالية التي يحق فيها للوحدات المناطقية فرض ضرائب وقواعد ضريبية خاصة"، وشدد على "أن اللامركزية الإدارية تقوم على مجالس منتخبة وليس معينة من السلطة المركزية، تتمتع بالإستقلال المالي والإداري"، مؤكدا "فوائدها لجهة تعزيز الشرعية السياسية وتحسين كفاءة الإدارة ووضه خطط اقتصادية تنموية".

ولفت إلى "الصعوبات التي تتمثل في اللامركزية، ومنها تداخل الصلاحيات، ومخاطر سيطرة الأحزاب السياسية على مجالس الأقضية، والتفاوت بين الأقضية الغنية والفقيرة"، داعيا "إلى إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي لتكون أكثر ملاءمة للواقع البشري والتنموي".

ليون
اما ليون فعرض ل"مسار اللامركزية وأشكالها، والعقبات التي تواجهها لجهة مسألة دور السلطة المركزية ومراقبة عمل الوحدات اللامركزية"، وشدد على "أهمية البحث في تطوير النظام السياسي من دون عقد وتحت سقف التوافق والحوار الوطني".

وكانت كلمات لعدد من المشاركين توقفت عند الصعوبات التي تواجه تطبيق اللامركزية وتحدياتها وأبرزها إمكان نقل الخلاف الحالي في الدولة المركزية إلى المناطق، لجهة الصراعات الحزبية والزبائنية، مما يحتم دورا أكبر لمراقبة أجهزة السلطة المركزية.

توصيات
وفي الختام تلت ريتا عطالله التوصيات، لجهة تلازم اللامركزية والديموقراطية ولفتت إلى "أهمية دور قانون الإنتخاب في هذا الشأن واستيلاد السلطات اللامركزية".



===== ج.ع