وطنية - عقد مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) اجتماعه نصف السنوي في مقره بالرياض، بعد ظهر اليوم، برئاسة الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز، رئيس أجفند، حيث تم استعراض إنجازات العام 2022 ، ومناقشة المشاريع المقدمة في الدورة الحالية بالإضافة إلى التقارير المالية والفنية.
وأقر المجلس، حسب بيان صدر، "تمويل 14 مشروعاً في مجالات الأمن الغذائي، قطاع الطفولة المبكرة، التغير المناخي، تمكين المرأة، القطاع الصحي (اللقاحات والكوادر الصحية)، الشمول المالي. ويتم تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع عدد من الجهات منها : جامعة الدول العربية، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، مجموعة التنسيق العربية، المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة التنمية الإجتماعية في سلطنة عمان، وبنك الأمل للتمويل الأصغر باليمن والمبادرة العالمية للقيادة التنفيذية، وكما شملت المشاريع دعم البناء المؤسسي لمنظمات أجفند الشقيقة
كما اطلع المجلس على "انجازات أجفند خلال العام 2022 والتي تركزت حول دعم الأمن الغذائي من خلال صغار المزارعين عبر مشروع التأمين الزراعي لمخاطر الطقس والذي يهدف إلى توفير البذور ذات الجودة العالية، والربط مع سلاسل الإمداد، والوصول إلى الخدمات المالية بما في ذلك الحوالات الإلكترونية. و يجرى العمل على التوسع بإنشاء مراكز لخدمات صغار المزارعين في الدول العربية والأفريقية، ومن جانب آخر يتم تنفيذ مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن و مؤسسة صلة للتنمية لخمس محافظات يمنية ويستفيد منه 62,514 مستفيدا".
واشار البيان الى انه "جرى التوقيع على مذكرة التفاهم بين برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) وصندوق النقد العربي ، تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال تحسين مستويات الشمول المالي، وتعزيز قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الزراعي صغير الحجم، ودعم التحول المالي الرقمي، بما يساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص عمل في المنطقة العربية، إضافة إلى تعزيز قدرات السلطات التشريعية والاشرافية على القطاع المالي بما يشمل قطاع التمويل الأصغر في كافة المجالات ذات الصلة".
وقع المذكرة من جانب البرنامج، الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، فيما وقع من جانب صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة. حضر التوقيع أعضاء مجلس إدارة "أجفند"، غازي المطوع ممثلاً لدولة الكويت ونواف السادة ممثلاً لمملكة البحرين، ومحسن الباهلي ممثلاً لدولة قطر، ومحمد المحروقي ممثلاً لسلطنة عمان، والدكتور ناصر القحطاني المدير التنفيذي لأجفند.
وتتويجاً لهذه المذكرة، أعلن برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) عن دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل الموقع بين صندوق النقد العربي والحكومة اليمنية، بتمويل من المملكة العربية السعودية. يهدف البرنامج الذي يمتد حتى عام 2025 إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية".
عبد العزيز بن طلال
وقال الأمير عبدالعزيز بن طلال، رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية، أن "تعميق الشراكة مع صندوق النقد العربي تعكس استراتيجية "أجفند" في البناء على الشراكات لدعم الإصلاحات التي تساعد الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال العمل على تحسين بيئة الأعمال وحوكمة الشركات والمؤسسات المالية التي تدعم التمويل الأصغر، والتثقيف والتعليم المالي، والسياسات البيئية والمجتمعية، وتعزيز فرص الأمن الغذائي عبر تطوير الإنتاج الزراعي صغير الحجم وتوفير خدمات التأمين الصحي والتعليم والتأمين الزراعي، وتطوير سلاسل القيمة والخدمات الزراعية الأخرى لصغار المزارعين، وتعزيز مشاركة المرأة ودعم فرص التوظيف للشباب من الجنسين". كما أكد "دعم برنامج الخليج العربي للتنمية، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي للحكومة اليمنية الذي يشرف عليه صندوق النقد العربي".
الحميدي
من جانبه، أعرب الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ، عن سعادته "بتوقيع المذكرة بما يعزز من فرص الشراكة والتعاون مع برنامج الخليج العربي للتنمية"، مؤكداً أن "التعاون سيعزز الشمول المالي في المنطقة العربية، من خلال تكاتف الجهود لدعم وصول صغار المزارعين والمجتمعات الريفية والمشروعات متناهية الصغر إلى التمويل والخدمات المالية، وتطوير منظومة الخدمات المالية والمصرفية المفتوحة ، والتعاون المشترك في برامج التدريب وبناء القدرات والدعم الفني في مجالات الشمول المالي والمعاونة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بعمل الطرفين".
القحطاني
كما أكد المدير التنفيذي لأجفند الدكتور ناصر بن بكر القحطاني أن هذه الاتفاقية "ما هي إلا تعزيزاً للعمل السابق بين أجفند وصندوق النقد العربي الذي انطلق في عام 2016 خلال مؤتمر أبوظبي للتمويل الأصغر والذي ساهم العمل فيه بتطوير الكثير من تشريعات الشمول المالي في الوطن العربي".
===============ع.غ
