وطنية - كتبت صحيفة " الأنباء " الالكترونية تقول : مع الازدياد المتعاظم في اعباء الأزمة الإقتصادية والمعيشية الخانقة والغلاء المستفحل ‏الذي بدأ ينعكس على كافة الطبقات الاجتماعية، فإن أبواب الفرج لا تزال موصدة بكل ‏أسف من جميع جوانبها. فلا أسعار صرف الدولار إنخفضت مع قرار نقابة الصيارفة ‏العودة الى العمل بعد إضراب دام شهرا كاملا، ولا السلة الغذائية التي وعدت عبرها ‏الحكومة بتخفيض أسعار بعض السلع الأساسية ستبصر النور قريبا، بانتظار أن يتم ‏الإستيراد من الخارج كما قال بعض الوزراء، حتى أن زنة ربطة الخبز الذي وعد وزير ‏الإقتصاد راوول نعمه بإبقائها على حالها، قد إنخفض وزنها، فيما مادة المازوت متوفرة ‏فقط للمهربين بينما تباع للمستهلكين في لبنان بالسوق السوداء بزيادة تصل الى ستة ‏آلاف ليرة عن سعرها الرسمي المحدد من وزارة الطاقة‎. ‎


في ظل كل ذلك يجد اللبنانيون أنفسهم ملزمين بتأمين ما يتوفر من المواد الغذائية بأسعار ‏خيالية مخافة ارتفاع أسعارها أكثر، ولو أن القسم الأكبر منها بدأ ينفذ من الأسواق لأن ‏إستيرادها من بلد المنشأ أصبح مكلفا جدا‎.‎


ووسط هذه المخاوف على المستقبل يعود الشارع إلى التحرك من جديد، وبعناوين ‏مستجدة، بعضها ليست موضع اجماع شعبي، لكنها تضاف إلى المطالب الاقتصادية ‏والحياتية‎. ‎
وفي هذا السياق رأت مصادر معنية بالأزمة الإقتصادية في اتصال مع "الأنباء" أن "لا ‏شيء يبشر بالخير، وأن كل ما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات لا ترقى الى ‏مستوى معالجة الواقع المؤلم الذي يعيشه اللبنانيون، وأن كل ما يحكى عن مبادرات لحل ‏الأزمة لا يعدو كونه وعودا فارغة، وعلى ما يقول المثل الشعبي: لو بدا تشتّي غيّمت‎". ‎


المصادر وصفت الحكومة بأنها "كثيرة الوعود قليلة التنفيذ، وهي تقوم بإلهاء الناس ‏وإشغالهم بأمور لا علاقة لهم بها". واعتبرت المصادر أن تأجيل جلسة المفاوضات مع ‏صندوق النقد الدولي "مؤشر سلبي، قد يكون له ارتدادات صعبة على الوضعين ‏الإقتصادي والمعيشي، ما يطرح الكثير من التساؤلات حول مستقبل هذه المفاوضات ‏وحول الأسباب التي جعلت إجراءات وفد الصندوق غير جاهزة للإجتماع كما جرى ‏التبرير‎".‎
وأشارت المصادر إلى أن أسباب عدم الاجتماع "تتجاوز التبريرات التي حالت دون ‏عقده وهو ما قد يظهر في الأيام المقبلة، وقد يكون بعضها مرتبطا بشروط او مطالب لم ‏يتجاوب معها لبنان‎".‎


مصادر مالية قالت بدورها لـ "الأنباء" إن ما دفع وفد الصندوق الدولي الى التأجيل ‏‏"مرده الى عدم التزام الحكومة بوعودها إن لجهة معالجة التضارب بالأرقام المالية أو ‏لجهة عدم إرتياح إدارة الصندوق لمعالجة الأزمة النقدية، وسط مخاوف من عودة ‏إرتفاع سعر الدولار، حيث أن سياسة الخفض التدريجي لسعر الصرف التي تتبعت يوم ‏أمس تهدف الى جعل الذين يكدسون دولاراتهم في بيوتهم يبادرون الى بيعها قبل أن ‏ينخفض سعرها وبعدها تعود أسعار الدولار للارتفاع مجددا وربما تصل الى أكثر من ‏خمسة آلاف ليرة‎".‎


في المجال نفسه رأى الوزير السابق فادي عبود أن احتمال حصول المعجزات لإنقاذ ‏الوضع الإقتصادي أصبح ضئيلاً جدا، وأشار في حديث لـ "الأنباء" الى أن الحكومة لم ‏تقم بما هو مطلوب منها لمعالجة الأزمة الإقتصادية، وسأل: "كيف يمكن للذين لا ‏يعرفون كيف يتعاملون مع المصارف ولا يقومون بفتح الإعتمادات اللازمة للإستيراد ‏والتصدير أو الذين تنقصهم الخبرة في إدارة شؤون الشركات، من أن يعالجوا أزمة ‏بحجم الأزمة التي يشهدها لبنان؟"، وقال: "ليتهم يتعلمون من مصر وتركيا كيفية إدارة ‏أزماتهما"، مستغربا "الكلفة الباهظة في أسعار الشحن والتخليص التي تدفع وتحتسب ‏بالدولار‎". ‎


ورأى عبود أن سياسة الحكومة في معالجة الأزمة "هي سياسة فاشلة لا يمكن من ‏خلالها أن نبني بلدا طالما سيبقى التعامل بالدولار هو السائد"، ولفت الى أن "الحد ‏الأدنى للأجور بات يساوي 150 دولارا فقط، فيما استيراد المواد الغذائية أصبح يكلف ‏رسوما مضاعفة، فكيف سيكون سعرها على المستهلك؟"، مشيرا الى ما صدر عن ‏وزارة الإقتصاد بمنع تصدير بعض مواد التنظيف التي لها علاقة بالوقاية من فيروس ‏كورونا رغم وجود فائض كبير منها، وذكّر "كم كان وزير الإقتصاد متشددا بعدم ‏السماح برفع سعر ربطة الخبز أو تخفيض وزنها، فيما اليوم نجده قد رضخ لقرار ‏تخفيض الوزن الى تسعمئة غرام‎".‎


وحول رأيه بارتفاع سعر صرف الدولار، قال عبود إن العرض والطلب هو الذي يحدد ‏السعر ولا يمكن تثبيته في هذه الحالة، وأشار الى أن كل مصرف في لبنان "فاتح على ‏حسابه" ويصدر التعاميم التي تناسبه على حساب المودعين‎.‎


وعن الإصلاحات المطلوبة، رد عبود: "لم نر شيئا من الإصلاحات التي تحدث عنها ‏رئيس الحكومة حسان دياب وإدعاء أن حكومته طبقت 97 بالمئة منها، فيما لم نلمس ‏شيئا منها أيضا". وسأل: "كيف يحَارب الفساد وإن أراد أحدهم تسجيل سيارته سيدفع ما ‏فوقه وتحته، وإن كان لديك معاملة إدارية لا يمكن إنجازها من دون رشوة لا تقل عن ‏مئة دولار؟‎".‎


وازاء كل ذلك فإن مصادر نيابية لفتت من ناحيتها عبر "الأنباء" الى أن تفاقم الأزمة ‏‏"سيولد إنفجارا كبيرا لا أحد يمكنه التكهن بنتائجه‎".‎