اجتماعا عمل وجولة للجنة الأشغال في المطار  حميه: ايراده سيقارب 200 مليون دولار  نصار: لخصخصة إدارته بأسرع وقت  عطيه: لتحويل مبلغ الـ20 بالمئة

وطنية – عقدت لجنة الأشغال النيابية برئاسة النائب سجيع عطية، اجتماعي عمل في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الاول في شركة "طيران الشرق الاوسط" والثاني في المديرية العامة  للطيران المدني، بحضور وزيري الأشغال العامة والنقل والسياحة في حكومة تصريف الاعمال علي حميه ووليد نصار، المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري ورؤساء الدوائر الأمنية والإدارية في جهاز امن المطار والمديرية العامة للطيران المدني، وذلك للاطلاع على سير الخدمات فيهما على ابواب الصيف وموسم السياحة.

عطيه

وقال عطيه عن زيارة اللجنة الى شركة "طيران الشرق الأوسط": "اجتمعنا مع رئيس مجلس إدارة الشركة السيد محمد الحوت الذي قدم لنا شرحا مستفيضا عن الوضع. يأتي توقيت جولتنا على أبواب الموسم السياحي، فلبنان المغترب أصبح ضعف لبنان المقيم، وأعطينا اهمية كبيرة في موضوع تعزيز هذا القطاع خصوصا موضوع شركة طيران الشرق الأوسط بشكل أساسي. وكان لدينا هواجس تباحثنا فيها مع رئيس مجلس الإدارة لا سيما في مواضيع الحصرية والتذاكر والمعاملة بالمثل والتلزيمات وبعض الهواجس في موضوع الهنغار الجديد".

أضاف: "نفتخر بشركة طيران الشرق الأوسط وبأجنحة الأرز التي تجول العالم، ونهنىء القيمين عليها لما تقوم به، وكان لنا تمنٍ بأن تغذي مناطق جديدة في العالم. وايضا تمنينا مزيدا من الشفافية وان يكون المجلس النيابي اكثر اطلاعا. وكان شرح مستفيض عن أهمية شركة طيران الشرق الأوسط عالميا، كذلك تطرقنا الى موضوع الأسعار المنافسة وسيزودنا رئيس مجلس الإدارة بجداول الأسعار مقارنة مع أسعار شركات الطيران الأخرى في العالم. وأخبرنا السيد الحوت بأنه سيكون هناك طائرات جديدة عام 2025 وستتعامل الشركة مع دول أخرى".

وتابع: "اننا هنا اليوم ليس للمحاسبة بل للمساعدة على التواصل الدائم بين الوزارة والمجلس النيابي والقطاع الخاص".

نصار

بدوره، قال نصار: "الاجتماع اليوم في مقر الشركة هو لبعض الاستيضاحات والتساؤلات مع رئيس مجلس إدارة الشركة وقد حصلنا على الأجوبة اللازمة".

أضاف:" نحن شركة وطنية وعلينا الاضاءة دائما على الأمور الإيجابية، فالسلبيات نجدها في كل عمل ويجب التركيز على الإيجابيات ومساعدة لبنان لاننا مقبلون على موسم سياحي واعد جدا، وحسب الأرقام فإن عدد الوافدين لهذا العام سيتجاوز العدد المسجل في العام الماضي، والتركيز الأساسي يجب ان يكون على مطار بيروت. وخلال جولتنا في المطار سنأخذ وقتنا للإطلاع على ما يزعج الوافد. ولا بد من الإشارة الى ان عمر مطار بيروت اكثر من ثلاثين عاما، ومن الضروري إعادة صياغة التجهيزات الموجودة واستكمال العمل بالممر السريع الذي كان بدأ العمل بإنشائه، وهذا مطلب نسمعه دائما".

في مديرية الطيران المدني

بعد ذلك، انتقلت لجنة الاشغال مع وزير السياحة الى المديرية العامة للطيران المدني حيث عقدت اجتماعا حضره حميه والحسن وقائد جهاز امن المطار ورؤساء الدوائر الأمنية والإدارية في جهاز امن المطار والمديرية العامة للطيران المدني.

بعد الاجتماع كانت جولة انطلقت من قاعة المغادرة وانجاز معاملات المسافرين، مرورا بالسوق الحرة، وصولا الى قاعة وصول الركاب واستلام الحقائب.

عطيه

بعد الجولة، شكر عطيه "الإعلام الذي يواكبنا بالإضاءة على احوال هذه النافذة الوحيدة للبلد"، وقال: "جولتنا مع معالي الوزيرين والنواب اعضاء لجنة الأشغال هي لمواكبة الموسم السياحي الواعد في البلد والاطلاع على التحضيرات اللازمة، اذ انه رغم الظروف الصعبة والجفاف العام بمالية الدولة الا ان الشباب، وبمجهود شخصي وبمبادرة ذاتية وبعلاقاتهم، يحاولون تغطية نقص وعجز الدولة في تمويل بعض القضايا في المطار مثل الصيانة. لذلك اوجه التحية بإسم اللجنة والمجلس النيابي الى عناصر القوى الأمنية والموظفين على التضحية".

اضاف: "في الحقيقة، اتضح ان في لبنان نخوة وتنشئة وطنية كبيرة، رغم الدخل القليل، انهم يأتون من اقاصي البلد ليخدموا وطنهم ولنكون مثالا على هذا التعاون، لبنان كبير بمقوماته وامكانياته".

وتابع: "هناك بعض الشوائب في المطار أخذنا ملاحظات بها وسنتابعها مع السادة الوزراء".

واردف: "موضوع وزير المال ومصرف لبنان يجب ان يحل اليوم قبل الغد، بأن يتم تحويل مبلغ ال ٢٠ بالمئة. هذا قانون وغير مسموح تجاوزه، إذ ان ٢٠ بالمئة من دخل المطار هي من رسم المغادرة اي ما يقارب ٢٥ مليون دولار وذلك لتفادي مشكلة الازدحام الزحمة، بالاضافة الى موضوع الصيانة".

وقال: "بالنسبة للموضوع الاداري، المطلوب ايضاً من الأمن العام ومن قوى الأمن الداخلي تعزيز عناصر الأجهزة الأمنية من اجل تسهيل انسيابية امور التفتيش. ولا بد ان التعاون بين السلطة التشريعية والحكومة هو امر مهم جدا لتنفيذ بعض الملاحظات التي اخذناها اليوم".

وشكر عطيه وزير الأشغال وادارة المطار على "الجهد الذي يبذلونه من اجل تحسين مداخيل الدولة"، وقال: "أدعو الى الاصرار على المطالبة بالحصول على العشرين مليون دولار من اجل ابقاء هذه النافذة مضيئة خصوصا واننا نتوقع موسما واعدا وعددا كبيرا من السياح سيساهمون في نهوض لبنان. واقول للجميع اهلا بهالطلة في لبنان".

حميه

أما وزير الاشغال فقال: "أرحب بأركان السلطة التشريعية، وبالتالي فإن التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو الأساس في لبنان. بالنسبة الينا، فإن المطار يحقق ايرادات بمئات ملايين الدولارات. الأسبوع الماضي وقعنا على عقد السوق الحرة لمدة اربع سنوات، يفوق ستين مليون دولار فريش، ونحن نقوم بمزايدات عديدة وبالتالي سندخل الى الخزينة العامة ما يناهز مئتي مليون دولار فقط من المطار".

اضاف: "لقد اوصينا سعادة النواب الذين هم نصير دائم للمطار ولكل المرافق العامة للدولة، وقلنا ان الـ ٢٠ بالمئة من رسوم المسافرين ومنذ اقرارها في مجلس النواب في آب ٢٠٢٢ وحتى اليوم، لم نحصل على دولار واحد منها، وأتساءل هل نقف مكتوفي الأيدي؟ لا بالعكس ان التعاون ما بين الأجهزة الأمنية وادارة المديرية العامة للطيران المدني سيتواصل من أجل الحفاظ على استمرارية عمل المطار انما التطوير هو بحاجة الى دولارات فريش".

وتابع: "بالنسبة الى الازدحام في المطار، فقد عملنا على تغيير جهازي سكانر تحت الأرض لا يلاحظهما المسافر، وهذا كان احد الأسباب الرئيسية للازدحام داخل المطار. وسنعمل خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أيار على تغيير جهازي سكانر، وبدءا من منتصف ايار ستصبح اجهزة  السكانر عند مداخل الأبواب الشرقية والغربية في حيز العمل لأن الاجهزة  القديمة كانت عرضة للتوقف لاكثر من مرة يوميا. والكل يعلم كيف تم شراء اجهزة السكانر وتركيبها بهبة من الالمان ودون دفع اي ليرة لبنانية".

وقال: "اننا على استعداد للتعاون بكل الأشكال مع السلطة التشريعية لأننا معا عملنا على اقرار القوانين، ما يساهم في تخفيف العبء. وهذا مثال على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

اضاف: "هناك نقص في عديد الدرك والأمن العام ومفرزة السير امام مداخل المطار، لذا نناشد معالجة هذا الوضع واعادة العدد الى ما كان عليه قبل عام ٢٠١٩، ان قيادة الأمن العام في المطار وقيادة الدرك وجهاز امن المطار يعملون كعصبة واحدة نظرا لقلة العدد، لذلك على الدولة اللبنانية ان تولي الموضوع الاهتمام الاكبر ليس من خلال فرض ضرائب على الناس انما بتأمين الموارد. ان وزارة الاشغال ومنذ خمسة اشهر، تزود الخزينة العامة بملايين الدولارات الفريش ولا نحصل منهم ولا اي دولار".

وختم: "المطار أحد مؤسسات الدولة اللبنانية والاهتمام به يتم بشكل يومي، ونحن على استعداد للتعاون مع الجميع الى ابعد الحدود".

نصار

بدوره، قال وزير السياحة: "هناك توصيات تتعلق بتحويل وزارة المال وفقا للقانون الذي اقرته السلطة التشريعية بحصة مديرية الطيران المدني ٢٠ بالمئة من رسم المغادرة، وهذه الأموال دخلت الى لبنان من المطار ويجب ان تعود الى المطار. هذا الموضوع سيكون من اولويات عمل اللجنة وادارة الطيران المدني تستطيع بواسطة هذا المبلغ تأمين الصيانة والاهتمام بالإدارة ما ينعكس ايجاباً على السائح والوافد الى لبنان".

اضاف: "نحن مع اطلاق مناقصة صيانة مطار بيروت من قبل هيئة الشراء العام وسحبها من مجلس الانماء والإعمار الذي لا يدفع لشركة "ميز" الموجودة في المطار، مما يرتب مشاكل عديدة في مجال الصيانة".

وتابع: "على المدى الطويل على السادة النواب ان يعملوا على خصخصة ادارة مطار بيروت، لا اريد القول ان القطاع العام في لبنان لم ينجح انما القطاع الخاص ناجح جدا، وهذه التجربة يجب ان تنفذ بأسرع وقت ممكن".

وختم: "رغم كل الظروف والمشاكل فإن اعداد الوافدين الى لبنان خلال العام ٢٠٢٢ تجاوزت ٣٨ بالمئة زيادة عن العام الذي سبقه، ونأمل المزيد في حال الاستقرار الأمني والسياسي في البلد الى حد ما، والصيف المقبل سيكون واعدا اكثر من صيف ٢٠٢٢".

                  ========

 

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب