وطنية - اعتبر وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه في بيان، أن "قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل تعديل اسس احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتب على الاشغال الموقت للأملاك العمومية البحرية، ودولرته، هو عمل إصلاحي بامتياز طال انتظاره، كونه سيصبح رافدا أساسيا للخزينة العامة بالعملة الصعبة".
واكد أن "الخطوة التالية بعد تعديل اسس احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتب على الاشغال الموقت، ستكون عبر اعادة المسح الشامل لكامل الشاطئ اللبناني، كتمهيد لاعادة التخمين على قاعدة حفظ حقوق الدولة المالية ورفعا للغبن الواقع عليها في هذا المجال".
=======
