وطنية - دعت تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، موظفي القطاع العام في الخدمة الفعلية والتقاعد وعائلاتهم الى ان ينزلوا إلى ساحة الشهداء يوم الثلاثاء في 18 الحالي "ليمنعوا انعقاد جلسة الإهمال والهرب من المسؤولية وليرفضوا معا هذه السلطة المجرمة وكل قراراتها الظالمة"، وذلك بعد تجاهل أي مشروع لمعاشات القطاع العام في الخدمة الفعلية وفي التقاعد في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء.

وقالت في بيان: "انتهى الكلام مع هذه السلطة، وصدر جدول أعمال ودعوة لمجلس الوزراء تجاهل كليا أي مشروع لرواتب ومعاشات القطاع العام في الخدمة الفعلية والتقاعد.
سبق لكل القطاع العام ان رفض قبض المعاش على سعر 60000 ل ل صيرفة. والان نرفض كل بحث في معاش أو راتب أو مساعدة لا يؤخذ فيها في الاعتبار سعر ثابت للدولار كنا قد حددناه على سعر 28500 ل ل".

أضافت: "تحديتم وقررتم تجاهل مطالبنا، ونحن قبلنا التحدي وسوف نعتبر انكم شهرتم سيفكم لقطع أعناقنا بقطع أرزاقنا. وسوف نمنعكم من التمادي في المضي بذلك بكل الوسائل".

وتابعت: "نتوجه اليكم للمرة الأخيرة ان تعدِّلوا الجدول وتُصدِروا قراركم بصرف معاشاتنا على سعر ثابت لصيرفة لا يزيد عن 28500 ل ل وتأمين الاموال اللازمة لطبابة كل الاسلاك العسكرية، وفي مقدمهم قوى الامن الداخلي والضابطة الجمركية، والا تعقدوا جلسة لمجلس الوزراء الا وقد عممتم ذلك مسبقا في جدول الأعمال".

ودعت "قادة القوات المسلحة الى أن يقفوا مع جنودهم ومتقاعديهم ويعلنوا أنهم لن يقفوا في وجه من يطالب بحقوقهم وحقوق عائلاتهم في المعاش والخدمات الاجتماعية كافة وان يبلَّغوا رئاسة مجلس الوزراء انهم غير معنيين باتخاذ أي تدابير حول السرايا الحكومية في موعد الجلسة"، وتوجهت إلى موظفي القطاع العام في الخدمة الفعلية والتقاعد وعائلاتهم  الى ان "ينزلوا إلى ساحة الشهداء يوم الثلاثاء 18 نيسان 2023 الساعة الواحدة بعد الظهر ليمنعوا انعقاد جلسة الإهمال والهرب من المسؤولية وليرفضوا معاً هذه السلطة المجرمة وكل قراراتها الظالمة".

========== ر.ع