وطنية - اعلنت اللجان المالية والاقتصادية والاجتماعية في "التجمع الوطني الديموقراطي" في لبنان ، في بيان اليوم، "ترحيبها ببدء محاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، و شركائه، الذي حاول الهروب الى الامام من خلال تقديم استقالته. و اعتبرتها، خطوة نوعية في الاتجاه الصحيح"، مؤكدة " تأييدها التام لمواقف حركة" مواطنون ومواطنات في دولة". 

 واشار البيان الى ان "اضراب جمعية المصارف ، هدفه حماية مصالح تحالف حيتان المال و شبكة المافيا الفاسدة والميليشيات. اذ ان هذا الاضراب ، عبارة عن حجةً متكررةً لأخذ الناس رهائن ولتمرير صفقاتها. و حين قررت الجمعية اقفال المصارف بحجة نزول الناس الى الشارع في ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩، تفرغت  لأصحاب الملايين ومئاتها، و المليارات، ونظمت تحويل أموالهم المشبوهة بمعظمها الى الخارج، في حين أن غالبية المودعين الآخرين باتوا بعدها ينتظرون لساعات ولأيام وشهور على الأرصفة، فيجدون في كل مرة من يقول لهم انه ممنوع عليهم سحب ولو مئة دولار من مدخرات حصلوا عليها من جنى عمرهم أو من معاشهم أو من بوليصة تأمينهم، بعد حسم 80% من قيمتها".

ورأى التجمع، ان "لا علاقة للمودع بتاتًا بكيفية إدارة أصحاب المصرف لأموال المودعين، وهم وحدهم مؤتمنون عليها. فتعريف المصرف في المادة 121 من قانون النقد والتسليف واضح، وهو التالي "تدعى مصرفا المؤسسة التي موضوعها الأساسي أن تستعمل لحسابها الخاص، في عمليات تسليف، الاموال التي تتلقاها من الجمهور".

وذكر ان "هناك مصارف عديدة امتنعت عن الدخول في عملية النصب التي انطلقت في نهاية التسعينيات، فأقفلت ورحلت. والذين بقوا كانوا يعرفون تماماً ماذا يفعلون وماذا يقترفون. بالتالي، فإن كل صاحب مصرف هو مسؤول شخصياً عن تبديد أموال المودعين ومدخرات المضمونين في صناديق الضمان الاجتماعي والمهن الحرة والمعلمين".

وأكد التجمع ان "أصحاب المصارف هؤلاء ليسوا بمصرفيين، بل هم مغامرون مقامرون بأموال الناس، يزعمون أن رد أية وديعة يكون على حساب سائر المودعين. أما مبتغاهم الحقيقي، فهو نهب المودعين جميعاً وبالسوية، من خلال تعطيل القرارات القضائية، على ندرتها في لبنان وفي الخارج. من هنا، سعيهم مع أزلامهم، في الحكومة وفي المجلس النيابي، الى الاستحصال على صك براءة وسند حصانة ضد القضاء في العالم أجمع، عبر ما يسمى قانون الـ "كابيتال كونترول" المزعوم. ولا يكتفون بنهب اللبنانيين مدخراتهم، بل يريدون أيضاً نهبهم بالسوية من خلال السطو على الأملاك العامة، وهي أملاك للناس، جميع الناس، و هم وظفوا أموال الناس بالدولار لدى دولة، بالمباشر أو عبر مصرفها المركزي، محكومة بعجز بنيوي في علاقاتها مع الخارج، فجنوا ثلاثين مليار دولار من الأرباح منذ سنة 2000 وكان ذلك جشعاً وإجراماً. ولم يكن ذلك غباءً أو كرم أخلاق كما يزعمون، عندما قبلوا أن تسدد بعض القروض على أساس دولار سلامة الرسمي: كان ذلك تزويراً متعمداً، ومحواً لأربعين مليار دولار من الودائع ومن الخسائر.  صاغ القانونيون مصطلحاً مناسباً لهذا الصنف من التجمعات الخارجة عن القانون والمتحدية للعدالة، وهو عصابة المافيا المالية الفاسدة، سارقة اموال المودعين".

وختم التجمع ، بأن "لبنان اليوم أحوج ما يكون إلى مصارف حقيقية، تؤتمن على الودائع والمدخرات وتوظفها في الاستثمارات لإعادة الإنتاج ولتعزيز فرص العمل، لا الهجرة".

                                    ============ع.غ