وطنية - طالب "تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات" وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، ب "المحافظة على بيروت ام الشرائع، ووقف الفوضى التي تقوم بها احدى وسائل الاعلام مع بعض المالكين، بطريقة مضللة والتحدث نيابة عن القضاء واللجان وعن انتهاء القانون هذا العام بالرغم من الاحكام المبرمة الصادرة، وتضليل المستأجرين والمالكين، مستغلين امرا مبهما عن وضع لجنتين في بيروت لم يتم توضيح طبيعة وجودها، وربط الموضوعين ببعض للتضليل والقول ان على المستأجرين التقدم امام اللجان بطلبات ليحق لهم البقاء 3 سنوات اضافية، في حال استفادوا من تقديمات الصندوق الذي لم يبصر النور، واوهموا في وسائل الاعلام عن النية باخراج من لا يستفيد من الصندوق الذي أفرغ من أي تمويل، ويتوجب وقف مسلسل التضليل وملاحقتهم".

أضاف: "بينا بشكل واضح انه بتاريخ 24/6/2021 صدر قرار رقم 318/2021، عن محكمة استئناف الايجارات غرفة الرئيس أيمن عويدات، اعتبر سريان الزيادات على قانون الايجارات من تاريخ نشر القانون رقم 2/2017 وهي السنة الاولى لاحتساب الزيادات وليس العام 2014، استنادا الى المادة 15 من القانون نفسه الذي نص على تمديد الايجار لمدة 9 سنوات، وللمستفيدين من الصندوق 12 سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون 2/2017، وبالتالي ينتهي القانون في العام 2029، وقد نشر وقتها القرار نقيب المحامين الاستاذ ناضر كسبار، ونطلب منه وقف التضليل المستمر من احد المحامين. كما يتبين بوضوح لا يقبل التأويل بتعليق المادة 58 لكل ما يتعلق باللجان والصندوق، وقد صدرت مئات القرارات عن محاكم الايجارات بداية واستئنافا، وهي مرجعية استئنافية للجان في الوقت ذاته، معللة صراحة قراراتها بوقف المحاكمات والاجراءات لحين انشاء الصندوق ودخوله حيز التنفيذ، وينبغي على اللجان الالتزام بالقانون والاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف التي تعتبر المرجعية الاستئنافية للجان، ووقف اي عمل مجتزأ كونه يصب حصرا، وبطريقة استغلالية لصالح المالكين ومن خلفهم من شركات عقارية ومصارف وسياسيين ورؤساء احزاب".

وأشار الى أن "هذا القرار يتلاقى مع رأي رئيسة محكمة الاستئناف الايجارات في بعبدا الرئيسة ريما شبارو التي طبقت القانون القديم 160/92 والمطابق لقرار هيئة التشريع والاستشارات برئاسة القاضية المرحومة ماري دنيز معوشي في رأيها الإستشاري رقم 712/2014 تاريخ 15/10/2015 وارست قاعدة عدم قابلية القانون للتطبيق، كما مطابق لقرار مجلس شورى الدولة وهيئة القضايا وقرار وزير المالية الاستاذ علي خليل وقتها على تمويل الصندوق حصرا من 2017، وبما انه لا يمكن انشاء اللجان ومن صلب عملها اعطاء الامر للصندوق بالدفع للمستأجرين، وقد اصبح بحكم الميت، حيث تم افراغه من أي فلس بموجب المرسوم رقم 8836 الذي الغى المادة 14 من المرسوم رقم 5700 تاريخ 1/10/2019 المتعلق بالنظام المالي لحساب صندوق مساعدة المستأجرين وصدر في الجريدة الرسمية في 3آذار 2022، وافرغ التمويل الرمزي الموجود بالصندوق من 2017 لحين صدور المرسوم في 2022، اي عمليا الغي الصندوق واللجان، وبالتالي الغيت أي امكانية لبدء عمل اللجان، اضافة الى انها موضوع مراجعة ابطال امام مجلس شورى الدولة، لاكثر من مئة سبب وسبب، مع تعليق عملها وتفعيل المادة 58، بحيث لم يعد بامكان أي طرف التذرع بانشاء اللجان او الصندوق نظريا، وبخاصة لم يعد يحق لأي مستأجر ممارسة أي حق عائد له، سواء في تقديم أي طلب للاستفادة من الصندوق لانه أفرغ من أي مال، ولكونه يتطلب تقديم الطلبات كل عام تحت طائلة سقوط الحق منذ صدور القانون في 2017 اضافة وبالتالي سقط مبدأ التقديم بمرور الزمن، مما يجعل وجود وعمل اللجان والحديث عن تقديم الطلبات مستحيلا، كما يحق لكل عائلة مستأجرة اخلاء المأجور طوعا، وينطبق كذلك على دعاوى الاسترداد للضرورة العائلية والهدم وقبض مجموع المساهمات عن 12 سنة منذ صدور القانون، وهذا أيضا مستحيل التطبيق لعدم وجود مال ولمرور الزمن بسبب عدم انشاء اللجان والصندوق، ولاشغال المأجور مرغمين بدل تركه، وعمليا اصبحت جميع حقوق المستأجرين والمواد ملغاة وغير قابلة للتطبيق بواسطة اللجان، وان شرح القانون بصورة مخالفة للقانون والدعوات حاليا عبر بعض وسائل الاعلام هي مخالفة للقانون، لتكون المطالب للجان وللمستأجرين توجيهية تضليلية دون اذن القضاء لتصب في مصلحة بعض المالكين بطريقة غير قانونية، وبالرغم من تعليق المادة 58 ايجارات التي اوقفت الاجراءات واصول التبليغ والتبادل والمهل في اللجان مع سقوط المهل بتقديم طلبات المستأجرين وحقوقهم بالتعويضات التي تبخرت، مما يستوجب المساءلة والمحاسبة، وبالتالي، نطالبكم بوضع حد للتلاعب المستمر بمصير الشعب اللبناني ووقف هذه المسرحية ومنع الاستغلال الرخيص له وللقضاء وللقانون عبر بعض الاعلام المتواطىء، لتضليل المستأجرين وايهامهم باطلا بانتهاء الفترة التمديدية لقانون الايجارات ووجوب تقديمهم طلبات الى لجنتين غير واضحة حقيقة عملها، تحت طائلة اخراجهم من منازلهم، ووفقا لتوجيهات بعض المالكين لخلق وضع يخدم مصالحهم، مما يهدد العائلات وكبار السن في صحتهم ومنازلهم، وتؤدي في حال عمل اي لجنة بصورة مخالفة للقانون الى تهجير جماعي والغاء حقوق العائلات المستأجرة واعطائها بطريقة متحيزة وغير قانونية وبانتقائية لمصلحة المالكين، ومن يقف وراءهم من شركات عقارية ومصارف حجزت اموال العالم وودائعهم، وافقروا الشعب واوصلوه الى ما تحت خط الفقر، ويتوجب تدخلكم الفوري لوقف هذه المخالفات المشينة والمضللة".

============ ر.ع