وطنية - أطلق اتحاد المصارف العربية قبل ظهر اليوم في فندق "فينيسيا"، "ملتقى إدارة الازمات المصرفية والاستدامة المالية"، الذي ستستمر اعماله يومي الخميس والجمعة ليختتم بورقة توصيات، بمشاركة الأمناء والمدراء العامين لجمعيات واتحادات المصارف العربية، من ضمنها عدد من ممثلي المصارف اللبنانية وممثلون عن المصارف العربية.

حضر جلسة الافتتاح، الى جانب ممثلين عن المصارف العربية، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه، وزير المالية الاردني السابق، الخبير المصرفي والاقتصادي رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق في لبنان سمير حمود، المدير العام للدولية للاستشارات والتحكيم مروان عوض وشخصيات اقتصادية ومالية ومصرفية.

طربيه

وقال طربيه: "أرحب بكم في بلدكم الثاني لبنان، وفي عاصمته العريقة بيروت، التي تستضيف اجتماعنا اليوم على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها هذا البلد الحبيب. وما اجتماعنا اليوم سوى تأكيد على الدور المطلوب من إتحاد المصارف العربية لتطوير التعاون المصرفي بين المؤسسات المصرفية والمالية العربية، للعمل معا على تطوير الفكر المالي العربي والصناعة المصرفية العربية على أسس سليمة ومستدامة، وبما يتناغم والمعايير والقواعد المصرفية والمالية الدولية".

اضاف: "لا يزال إتحاد المصارف العربية، الذي يحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين لتأسيسه، مستمرا في العمل على تقوية القطاع المصرفي العربي لتعزيز إمكاناته على كافة الصعد المصرفية والإقتصادية، ضمن رؤية واسعة، أن نكون المنظمة المصرفية والمالية الرائدة في العمل على الإرتقاء بالصناعة المصرفية والمالية العربية إلى مستوى مهني متقدم".

وتابع: "نجتمع اليوم، في وقت بات فيه قطاعنا المصرفي العربي معنيا أكثر من أي وقت مضى بتحسين قدراته وإمكاناته في مجال إدارة الأزمات، وإدارة المخاطر، ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والإلتزام بمعايير العمل المالي والمصرفي الدولي، وعصرنة وتطوير قاعدة خدماته ومنتجاته بما يتناسب ومتطلبات الصناعة المصرفية الحديثة، ودعم المشروعات الإستثمارية والتنموية والإجتماعية في المنطقة".

وقال: "أمام هذه المسيرة، وهذه الأهداف الرائدة، فإننا نتطلع إلى تعاون مثمر وبناء بين الإتحاد، وجمعيات وإتحادات المصارف العربية الموقرة على مختلف تسمياتها، بما يخدم تطلعاتنا المشتركة من خلال توثيق أواصر التعاون بيننا وتعزيز مصلحة القطاع المصرفي العليا، وإبراز دور المصارف المحوري في النهوض بالإقتصادات الوطنية، والعمل على بلورة الإجراءات الكفيلة بتطوير المهنة المصرفية، وإبراز صورة القطاع المصرفي من خلال تحسين كفاءات الموارد البشرية في هذا القطاع، وزيادة مؤهلاتها بصورة مستمرة. إضافة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وطرح القضايا المصرفية والمالية الهامة، ومحاولة إيجاب الحلول المناسبة لها".

اضاف: "كما من شأن هذا التعاون بيننا أن يؤدي إلى تطوير الفكر المالي العربي والصناعة المصرفية العربية على أسس سليمة ومستدامة، مما يجعل من تعاوننا المشترك قيمة مضافة لكلا الطرفين، بحيث تصبح كل جمعية حاضنة وداعمة لكافة نشاطات وفعاليات وبرامج الإتحاد، وبالتالي فإن الإتحاد سيدعم أي عمل ونشاط لهذه الجمعيات من خلال تقديم الدعم الكامل لإقامة اللقاءات والمؤتمرات والدورات التدريبية والفعاليات المشتركة".

وتابع: "أنتهز هذه المناسبة، لأحيط عنايتكم بتطورات "مركز الوساطة والتحكيم" لدى إتحاد المصارف العربية، فقد تم تفعيل هذا المركز ليكون المركز الأول الموثوق والمتخصص في تأمين الوسائل البديلة لحل النزاعات المصرفية، ويعمل على تسوية كافة المنازعات المحلية والدولية في إطار متميز بالسرعة والفعالية، وبتوفير الحيدة والعدالة بين المتخاصمين، وذلك من خلال إقرار نظامه الأساسي الذي يتضمن في مواده كافة إجراءات وقواعد الأونسيترال العالمية للتحكيم المعتمد دوليا، ويتضمن هذا المركز كبار المحكمين المعتمدين دوليا، حيث بلغ عددهم حتى الآن 31 محكما دوليا".

وقال: "بعد لقاءات عدة مع محكمة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية (ICC)، فقد وقعنا إتفاقية تعاون دولية بين مركز الوساطة والتحكيم لدى الإتحاد وغرفة التجارة الدولية في باريس، تهدف إلى تعزيز وتنظيم التعاون بين الطرفين في مجال الوساطة والتحكيم، من خلال تبادل الخبرات وعقد المؤتمرات وتقديم الإستشارات التحكيمية".

اضاف: "في هذا المجال، وفي إطار تفعيل عمل هذا المركز على الصعيد العربي، فقد تم توقيع إتفاقيات تعاون مع جمعيات مصرفية عربية بينها: إتحاد مصارف الكويت، وجمعية البنوك في الأردن، وإتحاد بنوك مصر، وإتحاد المصارف السوداني، والمجلس البنكي والمالي في تونس، ونأمل أن يتوسع هذا التعاون ليضم سائر الجمعيات المصرفية العربية، والعمل سويا على تشجيع المصارف العربية لإعتماد مركز الوساطة والتحكيم لدى الإتحاد ضمن العقود المصرفية وتحفيزها على توقيع عقود شراكة مع المركز بما يؤمن لها الضمانة المعنوية والمادية".

وتابع: "أود أن أشير في هذا المجال، إلى أن الإتحاد يحضر لعقد مؤتمر مشترك مع غرفة التجارة الدولية (ICC) حول الوساطة والتحكيم على هامش القمة المصرفية العربية الدولية التي ستعقد في باريس يوم 26 أيار/مايو 2023. ويُسعدني أن أؤكد لسيادتكم بأن الإتحاد سيبقى دائما سفيركم على الصعيد الدولي، كما أن جمعياتكم الموقرة هي السفراء التي نأمل دائما التعاون مع الإتحاد لما فيه خير للمصارف العربية".

وقال: "في هذا المجال، يتشرف الإتحاد –كمنظمة عربية إقليمية منبثقة عن جامعة الدول العربية– أن نقترح على جمعكم الكريم، إنشاء مجلس إستشاري للأمناء والمدراء العامين لهذه الجمعيات، يشكل منصة دائمة للتحاور والتفاكر في شؤون وشجون القطاع، وتبادل الخبرات، وبحث السبل الآيلة للنهوض بالعمل المصرفي العربي-العربي  والعربي-الدولي".

اضاف: "إسمحوا لي في هذه المناسبة، أن أعلن عن إطلاق جائزة تحت رعاية ومظلة إتحاد المصارف العربية بمسمى "جائزة العام للأمناء والمدراء العامين في جمعيات المصارف في الدول العربية" عربون تقدير ووفاء لجهود وإنجازات الأمناء والمدراء العامين في تمثيل المهنة والدفاع عن مصالح القطاع المصرفي، وإبراز صورة القطاع المصرفي الإيجابية لدى الرأي العام المحلي والخارجي، والتعاون مع الإتحاد في تحسين كفاءات الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع".

وختم: "يشرفنا أن نعلن اليوم عن منح أول جائزة إلى معالي الدكتور حمد الحساوي الأمين العام لإتحاد مصارف الكويت، تقديرا لتميزه في خلق علاقة متوازنة بين البنوك الكويتية وتعزيز التنسيق بين هذه البنوك ومؤسسات الدولة المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص، وكذلك لدوره الفاعل في إدارة أعمال إتحاد مصارف الكويت خلال جائحة كورونا، ومساهمة المصارف الكويتية الفاعلة في قيامها بدورها الوطني الداعم لكل أجهزة الدولة، إضافة إلى دوره الهام والمميز في تفعيل العلاقات مع إتحاد المصارف العربية".

فتوح

من جهته، قال فتوح: "نجتمع اليوم في هذا الملتقى لمناقشة عدد من المحاور الاقتصادية والمالية والمصرفية، المترابطة والمتداخلة، والتي ترسم المسار الاقتصادي-الاجتماعي في دولنا، كما وتمثل تحديات في الوقت عينه. وأقصد بها:

أولا: الديون السيادية ومخاطر إنكشاف المصارف على هذه الديون.

ثانيا: ادارة الازمات في المصارف، وخطط استمرارية العمل في ظل تلك الازمات.

ثالثا: الحوكمة الاقتصادية، والتي تشمل السياسات الاقتصادية الكلية وما يتصل بالبيئة التشغيلية للشركات.

رابعا: الاستدامة المالية، والتخطيط السليم للسياسات المالية للدولة، وخاصة ما يتعلق بالدين العام".

اضاف: "لا شك أن تلك المواضيع الاربعة تهم معظم دولنا العربية وتشكل هاجسا لها جميعا، وليس دولة بعينها، لارتباطها بشكل أو بآخر بقضايا التطوير، والاصلاح، والتحول الاقتصادي، وما يرتبط بها من أمور متعلقة بإدارة مالية الدولة ومديونيتها، والسياسات النقدية للبنوك المركزية وعلى رأسها إدارة أسعار الصرف وتعزيز الثقة بالعملة المحلية، ووضعية القطاع المصرفي بحُكم أنه الممول الرئيسي للاقتصاد الوطني في دولنا العربية – سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، وتطبيق قواعد الحوكمة الصارمة عند رسم السياسات الاقتصادية الكلية، والتي تتضمن السياسات الانفاقية والضرائبية، والسياسات والاجراءات التنظيمية التي تؤثر بشكل مباشر على مناخ الاعمال والبيئة الاستثمارية والتشغيلية للمؤسسات الاقتصادية".

وتابع: "هذا يستدعي الاضاءة بشكل خاص على موضوع الاستدامة المالية، والتوازن المالي للدولة، والادوات والآليات اللازمة لتعزيز قدرة الدول العربية على إدارة الدين العام، بما يحقق استدامته والقدرة على تحمله، واستقرار وضعية الاقتصاد الكلي، وتوسيع الحيز المالي للحكومات، مع تحقيق تمويل كافٍ لأهداف التنمية المستدامة. وعلى الرغم من تحقيق تقدم ملحوظ في موضوع الاستدامة المالية في الدول العربية اجمالا، فإن الكثير لا يزال امامنا، ولا تزال تحديات استدامة الدين العام تقلق دولا عربية عديدة". 

وقال: "يأتي عقد هذا الملتقى في وقت أكثر ما تكون فيه معظم دولنا العربية –على اختلاف مستوى الدخل والتطور الاقتصادي فيها– بحاجة الى البدء بتطبيق وتفعيل وتطوير برامج التطوير والاصلاح والتحول الاقتصادي فيها. وقد شهدنا جميعا، وفي عدة دول عربية، كيف أن تأخّر الاصلاح، وتجميد الاوضاع على ما هي عليه، يؤدي الى تدمير الاقتصاد الوطني، وطرد الاستثمارات الوطنية والاجنبية، ودفع الكفاءات الوطنية الى الهجرة، واستنزاف مقدرات الدولة. وكل ذلك يؤدي دون شك، الى الفقر، والامية، والبطالة، والهجرة، وتفاقم الجريمة، والعنف، والتطرف".

اضاف: "في ظل تراجع إمكانات الدولة، لا شك أن التحول الاقتصادي في دولنا العربية يحتاج الى مشاركة جدية ومساهمة كبيرة من قبل القطاع الخاص العربي، وعلى رأسه القطاع المصرفي، الذي يحوز على جزء كبير من مدخرات الشركات والافراد في الدول العربية، بحيث يعادل مجموع الودائع في المصارف العربية، حجم الناتج المحلي الاجمالي المجمع للدول العربية كلها. وبالتالي، فإن جزءا من التمويل اللازم لسياسات الاصلاح والتحول الاقتصادي، يمكن الحصول عليه محليا، عبر آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تمثل اليوم أحد أهم آليات التمويل في العديد من دول العالم".

وتابع: "أرحب بكم مجددا في هذا الملتقى، وأتمنى أن يحقق أهدافه في الاضاءة على بعض أكثر المواضيع الشائكة، والتي تمثل تحديات لصانعي القرار في دولنا العربية من جهة، ولمؤسسات القطاع الخاص من جهة أخرى".

الجلسات 

بعد ذلك، كانت كلمة القاها حمود، خلال الجلسة الاولى بعنوان "تحديات مخاطر الانكشاف على الديون السيادية"، وتلتها الجلسة الثانية تحت عنوان "ادارة الازمات في المصارف وخطط استمرارية العمل".

تكريم 

وتخلل اللقاء تقديم طربيه درعا تكريمية الى أمين عام اتحاد مصارف الكويت حمد الحساوي.

                                   =========