وطنية – اعتبرت جمعية "أموالنا لنا"، في بيان، ان "جمعية المصارف تطالعنا بسلسلة من النقاط، مستسخفة ذكاء الشعب والمودع، ومعتقدة أنها بالتسويق للأضاليل، قد تنجح بحصد رأي عام يقف بجانبها وكأننا نجهل ومنذ أكثر من ثلاث سنوات ، تواطؤ المصارف ومصرف لبنان و حزب المصارف النيابي على المودع".
وأعلنت انه "بناءً على ذلك، وفي ما يخص رفع السرية المصرفية، نطلب من جمعية المصارف اعلام الرأي العام عن موعد رفع هذه السرية المصرفية عن اعضائها والقيّمين عليها خصوصا وان لا شيء يمنعهم من فعل ذلك. وطبعاً بديهي تذكيركم انكّم لستم بحاجة لقانون من مجلس النواب للقيام بذلك، خاصة وأنتم اليوم تحت مجهر التحقيق الاوروبي والرأي العام العالمي".
وتابع البيان: "اما الحقيقة، فتكمن في ان موقفكم هذا هو كلام حق يراد به باطل، فكّلنا يعلم ان تصعيدكم هو محاولة ضغط لايقاف قرار رفع السرية المصرفية عن رؤساء واعضاء مجالس الإدارة و المدراء التنفيذيين ومدققو الحسابات الحاليين والسابقين، عن عدد من المصارف الكبرى الصادر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان سنداً لقانون رفع السرية المصرفية ٣٠٦/٢٠٢٢ وربما اقفالكم المشبوه للمصارف هو للتلاعب بالأرقام والمعطيات لإخفاء التحويلات الجرمية و القيام بعمليات نجهلها كما حصل في إقفال ١٧ تشرين. فحق الشعب اللبناني ان يعرف ماذا حصل بأموال القروض الممنوحة من مصرف لبنان في الفترة الممتدة قبل وبعد ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ والمحاسبة مطلوبة. فلا يجوز الضغط على القضاء إنما فلنتركه يجلي الحقيقة.
أما في موضوع اعترافكم بأن الشيك المصرفي ليس بأداة ايفاء، بعد طول سوء معاملة الزبائن على مدى ثلاث سنوات ونيّف، فقد وصلتم الى الاقرار الصحيح. وعلى ضوء هذا الاعتراف، ولاعادة العجلة الاقتصادية والمالية الى البلد ولأن التعامل بالشيكات لم يعد مقبولاً كما اوردتم، يجب البدء بإعادة اموال المودعين نقداً لكي يتسنى لهم تسديد دفعاتهم المتسحقة من خلال اموالهم المحجوزة لديكم منذ اكثر من ثلاث سنوات".
وختم البيان: "نحن ننتظر اعمالكم لكي نحكم ان كانت مناورتكم نابعة عن ضميرٍ بدأ يخشى الله والآخرة، ام انكم ما زلتم مصرّين على ألاعيبكم المعهودة وتهرّبكم من أحكام القضاء".
========== ن.م
