وطنية - طالب رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور ب"تثبيت سعر الصرف الرسمي على 1500 ل.ل، نتيجة لانهيار العملة بشكل متزايد بيوم واحد عند رفعه إلى 15 ألف ل.ل"، وقال: "رأينا كيف ارتفع سوق الصرف في السوق الموازية أكثر من 8 آلاف ليرة بيوم واحد عند الإعلان عن السعر الرسمي الجديد في 1 شباط، علما أن الكثير من المواطنين نظموا في وقت سابق عقود شراء منازل وسيارات وغيرها. كما نظموا عقود إيجار على أساس سعر الصرف الرسمي، ومنها مرتبط بقروض، كل ذلك استنادا إلى ما تم التعاقد عليه، في ظل سعر الصرف الرسمي 1500 ل.ل وهي الاساس والدافع للتعاقد، ووفقا لقدرتهم على الدفع ولما يتقاضونه من أجور بالعملة اللبنانية، حيث لم ترتفع الأجور إلا رمزيا والقسم الاكبر أصبح عاطلا عن العمل".
أضاف: "لا يمكن رفع سعر الصرف الرسمي عشوائيا من دون قوانين شاملة تلحظ وتحمي العقود التي ترعاها القوانين وسعر الصرف الرسمي التي انشئت في ظلها، ومن دون إعادة النظر في التضخم الحاصل وتصحيح الأجور في القطاعين العام والخاص وإيجاد فرص عمل للمواطنين واسترجاع أموال الدولة والخاصة المحجوزة أو المهربة وإجراء تحقيقات جدية لمحاربة الفساد ومعرفة أسباب الانهيار وعدم تحميله للمواطنين، كما يحصل، ووضع تشريع خاص لحل المشاكل الناشئة أو التي قد تنشأ عن انهيار العملة رسميا وتغيير سعر الصرف الرسمي، في ظل وجود ارتباطات قانونية للمواطنين والمؤسسات، استنادا إلى سعر الصرف الرسمي القديم إذا جاز القول".
وتابع: "أدى رفع سعر الصرف الرسمي إلى ال15 ألفاً، الى رفع سعر الصرف في السوق الموازية بشكل كبير، كما أشرنا، والتخوف من ارتفاعه من دون سقف، علما أن توقيف بعض الصرافين لم يأت بالنتائج المرجوة مع متابعة ارتفاع الدولار في السوق السوداء ومن دون توقيف للقسم الكبير من الصرافيين المخالفين ومعرفة طريقة عملهم ومشغليهم، مع استمرار خلق سوق قطع موازية تعمل ليلا ونهارا، وقد حلت مكان سوق القطع الرسمية، من دون القدرة على توقيفها، ومن حق المواطنين أن يسألوا عن جدوى هذه الخطط والهندسات المالية وعما اذا كانت هي الحل لأجل اجراء الاصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي بدلا من محاربة الفساد بشكل جدي واسترجاع الاموال المنهوبة والمهربة، ومحاسبة المسؤولين عن الاخطاء الناتجة من السياسات المالية والاقتصادية الخاطئة التي ادت الى انهيار العملة، فمن يتحمل المسؤولية".
وأردف: "الضرر الأكبر نتج في الشهر الماضي عن الهندسات المالية بفتح منصة صيرفة من دون سقف للمؤسسات والشركات حيث حققت أرباحا خيالية، على حساب المواطن العادي والمودعين المحجوزة اموالهم الذين حرموا من اجراء أي عملية صيرفة ولحقت بهم اضراراً فوق المصيبة التي لحقت بهم، أو لم يكن الأجدر أن تكون الأولوية للمودعين وللمواطنين لتعويض خسائرهم وحجز أموالهم، بدلا من اعطائها من دون سقف للشركات والمؤسسات الخاصة ولغير مستحقيها، فمن يعوض عليهم خسائرهم التي تلحق بهم كل يوم، والضرر الاكبر بحرمانهم من إجراء أي عملية صيرفة حتى تاريخه وحصر منصة صيرفة بالموظفين في القطاع الرسمي، والضرر الاكبر ان يتقاضى المودع نصف امواله بالليرة اللبنانية استناداً للتعميم 158 على سعر 15 ألفا، بينما الهندسات المالية رفعت سعر الصرف الموازي الى أكثر من 64 ألفا، ومن دون اي ضوابط ، فيكون الهيركت والخسارة على المودعين أكثر من 75% من المبلغ بالليرة اللبنانية، فمن يتحمل مسؤولية التعويض عن كل هذه الخسائر وغيرها؟".
وختم: "في ظل هذه الأزمة، لن يستطيع المواطن تسديد قروضه وديونه وبدلات الايجار، في ظل غياب تصحيح الأجور ووضع قوانين تعالج الاشكالات القانونية والتعويض على المواطنين، والأهم وضع سقف لبدلات الايجار الحرّ الذي بات بالعملة الأجنبية، ووضع ضوابط لمنع استغلال الأجانب والنازحين ووقف رفع بدلات الايجار بشكل عشوائي، والتي تفوق قدرة أي مواطن على دفعها أو إيجاد أي مسكن له ولعائلته بالأجور المتدنية التي يتقاضاها بالعملة اللبنانية".
=================== ن.ح
