وطنية - كتب عضو "اللقاء الديمقراطي" رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي:"حصل ما كنا حذرنا منه الأسبوع الماضي في لجنة الصحة النيابية ، من أن المصرف المركزي يتوجه لرفع الدعم عن أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية في ظل معارضة وزير الصحة ورفضنا معه هذا التدبير . توجهنا معا لرئيس مجلس الوزراء وشرحنا مدى خطورة هذا القرار وانعكاسه على علاج هؤلاء المرضى، وبأن ذلك سيجهض كل الجهود التي بذلتها وزارة الصحة العامة لضبط هذا الملف، ومحاربة التهريب والتسرب والتمييز".
وقال:"هناك ٣٠ الف مريض، يستفيدون من دعم ادويتهم على سعر صرف ١٥٠٠، مع ذلك نواجه صعوبات كبيرة، ورفع المبلغ إلى ١٥ الف ، يعني أننا نترك هؤلاء المرضى لقدرهم، ونضاعف معاناة أهلهم في تأمين الدواء ونكون خلقنا صعوبات وعراقيل للمستشفيات والأطباء والشركات المستوردة في علاقة هذه الأخيرة مع الموردين والديون المتراكمة لهم"، مشيرا الى ان "مجمل المبلغ المطلوب شهريا لعدم إدخال البلد إلى جهنم صحية، هو ٥ ملايين دولار، وهذا ما يتهرب منه مصرف لبنان مع تفهم رئيس مجلس الوزراء ومحاولته إيجاد المخارج".
اضاف:"انني ، وبكل صراحة أحمل المجلس المركزي لمصرف لبنان المسؤولية عن وفاة أي مريض يعاني السرطان أو الأمراض المستعصية او أمراض المناعة، وسنكون إلى جانب أهالي المرضى في حال أرادوا الادعاء على المتسببين بوفاة مرضاهم. تتقدم على أهمية تأمين أستمرارية الأدوية التي تنقذ أرواح مواطنينا المرضى. لقد تراجع الحس الاجتماعي والانساني، لتحيا المصارف وشركات تحويل الأموال ومافيات الصرافين المعتمدين والعابرين للحدود. مطلوب المرجع وإيجاد الحلول وسنتابع يوميا هذا الموضوع ، ولنونقف مكتوفي الأيدي".
وختم:"كنا قد حذرنا من إتخاذ هكذا خطوة ، لأنها تهدد آلاف المرضى في علاجهم وحياتهم، ولن نتعاون أو نساوم على هذا الموضوع من موقعنا المسؤول، لكن يبدو أن الهندسات المالية وصيرفة، ودعم الصرافين في عملهم داخل لبنان وخارجه".
======ج.ع
