وطنية - أشار "المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين" في بيان، أنه "للمرة الثانية على التوالي يتزامن قرار مصرف لبنان برفع سعر دولار منصة صيرفة مع تواريخ تحويل معاشات المتقاعدين، مما رتب وسيرتب اجحافا في حق المتقاعدين وضربا لحقوقهم الدستورية بتأمين العدالة والمساواة بين جميع الموظفين، أولا، بين المتقاعدين ومن يماثلهم في القطاع العام والخدمة الفعلية، وثانيا بين المتقاعدين أنفسهم كون البعض منهم استطاع تقاضي معاشاته على السعر الأدنى بسبب ورودها قبل تواريخ صدور قرار رفع دولار منصة صيرفة".

واعتبر انه "سينتج عن قرار رفع دولار المنصة من 38000 الى 42000 خسارة 10.5% من قيمة معاشات المتقاعدين، ناهيك عن الخسارة المترتبة على معاشاتهم بفعل تدني سعر صرف العملة الوطنية، ما سيؤدي إلى مزيد من تردي أحوال المتقاعدين في ظل الكارثة الاقتصادية الخانقة التي يمرون بها".

ولفت الى أنه "بالاضافة إلى ذلك كله، يتزامن قرار المصرف برفع سعر دولار صيرفة مع تواريخ دفع متأخرات المساعدة الاجتماعية المتعلقة بمتممات معاشات للعسكريين المتقاعدين والتي سبق وتقاضاها نظراؤهم في القطاع العام من تاريخ تشرين الأول 2022 وعلى سعر 31200 لمنصة صيرفة".

وأعلن انه "فور صدور القرار برفع سعر دولار صيرفة، ساد جو من التململ والغضب لدى المتقاعدين كون القرار تزامن مع تأخير غير مبرر ومريب ومستهجن من وزارة المالية بتحويل المعاشات الى المصارف، مما ولد قناعة لدى غالبيتهم بأن التأخير متعمد ويشكل سابقة خطيرة في كيفية التعاطي مع حقوق المتقاعدين ولقمة عيشهم".

وناشد "رئيس مجلس الوزراء وحاكم مصرف لبنان العمل على إصدار تعميم فوري الى المصارف يلزمها بالسماح للمتقاعدين بتقاضي معاشاتهم ومتمماتها عن شهر شباط 2023 على سعر 38000 للدولار الأميركي"، وأهاب "بجميع العسكريين المتقاعدين التريث في قبض معاشاتهم التقاعدية إلى حين صدور التعميم المشار إليه أعلاه، حفاظا على حقوقهم وعدم الدخول في إجراءات إدارية معقدة".

        ========== و.خ