وطنية - صدر عن جمعية "حقوق الركاب"، بيان حول "توقف الباصات الفرنسية عن العمل وعدم تأمين اعتمادات لتسييرها"، متوقفة "عند هذا الامر والتعلم من التجربة التي حصلت كنموذج اولي لمشاريع النقل:
اولا: الحماس عند الناس لاستعمالها والسؤال عن الخطوط وأوقاتها كان كبيرا وهذا ما يثبت ان الناس في إنتظار الاستثمار في مشاريع النقل المشترك وتغطيتها كافة الاراضي اللبنانية وخاصة بعد ارتفاع كلفة النقل.
 
ثانيا: كان معلوما من قبل الوزير والمصلحة ان هذه الباصات ستتوقف عاجلا او اجلا وكان يمكن تأمين موارد لهذه الباصات من  مدخول المطار والمرافئ التي اعلن الوزير عنها فضلا عن 22 مليون دولار تم اقرارها في المجلس الاعلى للسلامة المرورية من فترة قريبة وهي قرض من البنك الدولي.
 
 ثالثا: التجربة التي اجريت من خلال تسيير عشر باصات اثبتت انه لا يمكن المنافسة مع باصات النمر العمومية والخطوط الموجودة ويجب ايجاد شكل من اشكال ادارة المنافسة في القطاع بشكل عادل ووضع اطر تنظيمة لذلك من خلال الدمج بين القطاعات الموجودة الخاصة والعامة وغير المنظمة وعكسها في المناقصة التي تعمل عليها مصلحة سكة الحديد والنقل المشترك مع الخبرات المحلية والخبراء الفرنسيين لايجاد الية عادلة لضم قطاع النمر العمومية في التشغيل والحصول على حصة في ذلك. 
 
وبعد كل هذا، لا بد ان نطالب وزير النقل والاشغال  بتحديد تسعيرة النقل كما هو ملزم في مرسوم انشاء مديرية النقل البحري والبري الذي عدل سنة 2018)(مرسوم رقم 2382 تاريخ 19-02-2018 )الذي ينص في المادة الثانية الفقرة ز مهام وصلاحيات المديرية العامة  للنقل البري والبحري "اقتراح تعرفات واجور النقل وتحديدها وعرضها على الوزير للبت فيها"، وبخاصة  ان هناك الكثير من المشاكل التي تحصل بين السائق والركاب في ما يتعلق بالتسعيرة ولا يجب ان يترك هذا الامر للعرض والطلب في هذه الظروف القاسية على الجميع والعمل على دعم قطاع النقل وخاصة التعرفة لتكون متاحة للجميع.

الطلب الى وزير النقل بتفعيل المجلس الاعلى للنقل المنشأ في 17/09/1966 الذي لديه كامل الصلاحيات لتسيير اعمال قطاع النقل والتنقل في لبنان وبخاصة "النمرة" العمومية.
 
وفي ظل هذه الظروف الصعبة نطلب من البلديات واتحادات البلديات، العمل على ايجاد وسائط نقل جماعية من بلدياتهم الى المدن الكبرى مما سيزيل عبئا كبيرا من كلفة التنقل على السكان ويفتح  فرص اكبر لاقتصادات هذه المناطق والتوقف عن العمل على خطط السير التي لا تقدم و لا تأخر غير مصاريف وميزانيات تهدر هدرا والتحول الى خطط النقل الاكثر استدامة والبدء بالتعاون لتنظيم مواقف النقل الموجودة ودعمها.
 
حق وعدالة التنقل هي حق اساسي من حقوق الانسان وحق اجتماعي ويجب العمل على تأمينه للجميع لخير ومصلحة المجتمع. و ندعو الجميع للانضمام الينا والمطالبة في هذا الحق".

                             =============