المنتدى الاقتصادي": لانتخاب رئيس وبت دستورية انعقاد حكومة تصريف الاعمال وكف يد حاكم مصرف لبنان فورا

طنية - رأى "المنتدى الاقتصادي الاجتماعي"، في بيان، أن "قيام البعثات القضائية الأوروبية بتحقيقاتها، من داخل قصر العدل في بيروت، في قضايا اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع تتصل بالمشتبه فيهما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة، هو حدث استثنائي ولا يمكن المرور به مرورا عابرا إذ انه يشكل إحراجا كبيرا للدولة اللبنانية والسلطة القضائية على حد سواء، ليس من ناحية السيادة فحسب، إنما أيضا من ناحية  ملء الفراغ الكبير الذي ترتب عن عدم متابعة القضاء اللبناني ، تحت عناوين مختلفة ، هذا الملف  ورفض الادعاء  على الحاكم رغم توافر معلومات حساسة من كل صوب تستلزم المتابعة وإحياء الأمل في قدرة لبنان والمؤسسة القضائية خصوصا، على معالجة مشاكله بتجرد ونزاهة في لحظة يتطلع فيها المواطن الى إنقاذ الدولة من براثن طبقة حاكمة تطاولت على القانون واستباحت أموال المودعين وهدرت المال العام".
 
ولفت الى أن "هذا القصور الذي بدا واضحا للعيان بالنسبة الى اللبنانيين، كما الى المتابعين في الخارج والمغتربات، ألحق الضرر الجسيم بحقوق المواطنين ونال من سمعة لبنان، وأثر سلبا على مسيرة النهوض التي نحتاج اليها للخروج من الأزمة القاتلة التي تستبد بالبلد وأهله وأطفاله وأجياله الجديدة التي يتسابق أفرادها لحجز مقاعد لهم على الطائرات المغادرة".
 
وأعلن "المنتدى الاقتصادي الاجتماعي" الذي رافق الأزمة منذ بدايتها وقدم بازائها الأفكار والمقترحات الإيجابية لاستيعابها وإيجاد الحلول الآنية والمستقبلية لها في ضوء الورقة الشاملة "أولويات في خطة إنقاذ الاقتصاد اللبناني" التي أعدها، أنه "لا يسعه في هذا الظرف المفصلي إلا أن يندد بممارسات السلطة اللبنانية التي أهملت مقاربة الأزمة مقاربة جدية منذ انفجارها وتركتها توزع لانعكاساتها المدمرة على كل مناحي الحياة في لبنان". 
 
وأشار الى انه "عبر أبحاثه واتصالاته مع أهل الخبرة والعلم والمؤسسات الشعبية والنقابية، يطرح أمام الرأي العام المطالب والأفكار التالية، آملا في "التجاوب معها والعمل على تحقيقها معا بما يعود بالنفع والمصلحة على لبنان واللبنانيين:
 
- ان مجلس النواب مكلف، بحسب الدستور، انتخاب رئيس للجمهورية، لذلك عليه الانكباب على هذه المهمة بصورة متواصلة حتى ظهور الدخان الأبيض بما يقطع الطريق على الافتراضات والتأويلات التي تطرح وتسمم الأجواء السياسية، وبما يطمئن جميع المكونات الى ان عملية ملء الشغور في كل المواقع الرئيسية في الدولة قائمة ولها أولوية على جدول أعمال مجلس الوزراء.
 
-  إن مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية والمرجع الأول والأخير لتفسير أحكام الدستور مطالب بتفسير المادة 62 وبت أمر دستورية انعقاد حكومة تصريف الأعمال من عدمها فيساعد على خفض منسوب التوتر الطائفي الذي يكاد يمس بجوهر الميثاق الوطني واتفاق الطائف، ويساعد على تبديد الكثير من الهواجس التي يتم تضخيمها وتوظيفها لمصالح سياسية ضيقة. مع العلم أن الحفاظ على التوازنات والمعادلات هو واجب وطني ولا يعطي أحدا الحق في " إرشاد " القضاء فيمن هو خط أحمر وفيمن هو خط أخضر.
 
- مطالبة الهيئات القضائية، وفي مقدمها مجلس القضاء الأعلى والنيابات العامة، بالقيام بواجباتها كاملة في ملاحقة المعتدين على حقوق اللبنانيين وأموالهم وودائعهم دونما أبطاء، والعمل على تحقيق انتظام عمل المؤسسات. وهنا نبدي استنكارنا لملاحقة أهالي ضحايا انفجار المرفأ في وقت يستغرب اللبنانيون جميعاً تجميد التحقيق في ملف الانفجار الذي زلزل لبنان ودمر ثلث العاصمة.
ان مجلس القضاء الأعلى هو على مفترق طرق وعليه ان يختار أي طريق يسلك لخدمة العدالة.
 
- مطالبة من هم في سدة المسؤولية المبادرة فورا الى كف يد حاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامة نظرا الى الفوضى التي أحدثها في المصارف والأسواق اللبنانية ولمسؤوليته المباشرة عن انهيار القيمة الشرائية لليرة اللبنانية وتعدد أسعار الصرف ، علما أن من طبيعة الأمور تجميد وضع الموظف وتحديد إقامته في حال خضوعه لتحقيقات جنائية فكيف إذا كانت هذه التحقيقات من مسؤولية جهات متعددة.
- الإفراج عن التحقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي، ذلك التحقيق الذي تعرض لمحاولات متكررة لحاكم مصرف لبنان الذي لم يترك وسيلة إلا اعتمدها  للمماطلة في  تقديم المعلومات التي اتفقت حولها الحكومة مع مؤسسة التدقيق الدولية 
"الفاريز أند مارسال".
 
- كف يدي شركتي التدقيق المالي في حسابات البنك المركزي: ارنست يونغ  وديلويت أند توش،  والتحقيق معهما لموافقتهما الدورية على حسابات مصرف لبنان المشكوك فيها، وخصوصا البند المتعلق بتحويل الخسائر الى موجودات.
 
- مطالبة الحكومة، عبر وزارتي الخارجية والعدل، باتخاذ كل التدابير التي تضمن حصول لبنان على الأموال الخاصة بالمودعين والمرشحة للاسترجاع عبر القضاء الأجنبي.
 
- مطالبة ديوان المحاسبة بإنهاء التدقيق والتحقيق في حسابات  الدولة  المالية  منذ عام 1993 ولغاية 2021 وإصدار  تقاريره النهائية واحالة كل من يثبت ادانته على القضاء  المختص".
 
واستنكر  المنتدى "عدم اقدام المجلس الدستوري على ابطال  قانون موازنة  العام  2022 المخالف لاحكام  المادة 87 من الدستور التي اوجبت مصادقة مجلس النواب  على قطع الحساب قبل نشر الموازنة العامة للدولة، وبذلك يكون المجلس الدستوري يخالف  الدستور بدلا من حمايته وصونه".

ودعا "كل القوى النهضوية والديموقراطية والنقابية وسائر الهيئات المتضررة من سياسة المنظومة الحاكمة للتواصل والتفاعل والاتحاد في جبهة عريضة دفاعا عن حقوق اللبنانيين وودائعهم وتهيؤا لوضع خطة نهوض مالي واقتصادي تنقذ لبنان من قبضة المجموعات الحاكمة، وتنطلق من أرقام صحيحة، وتراعي معطيات البلاد وحاجتها الى التحول من نظام اقتصادي ريعي الى نظام اقتصادي يرتكز على الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة وإنتاج المعرفة في كل الميادين بالاعتماد أولا على طاقات اللبنانيين واللبنانيات".
                                ======= م.ع.

تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM

  • خدمات الوكالة
  • خدمة الرسائل
  • تطبيق الوكالة الالكتروني
  • موقع متجاوب