وطنية - نوه رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية حسين مغربل في بيان، بـ"قرار لجنة المؤشر لجهة تحديد الحد الادنى الجديد للاجور والمتفق عليه بقيمة 4500000 ليرة لبنانية"، شاكرا وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم "لرعايته اجتماعات اللجنة وصولا الى هذا القرار"، كما شكر الاتحاد العمالي العام "لجهده الدائم في هذا المجال ومتابعته الحثيثة وصولا لما اُتفق عليه، وان كان لا يفي الغرض المنشود للآجر الذي كنا نتوقعه الا يقل عن العشرة ملايين ليرة، على ان يترافق ذلك مع: العمل على وضع سلم متحرك للآجور وفقا لتقلبات سعر الصرف والتضخم المالي وزيادة الغلاء المعيشي المستمر والذي لا يخضع لاي موازين تراعي عيش كريم للمواطن وخصوصا في هذا الايام الصعبة على ان يُنظر في كل ثلاثة أشهر. الطلب من رئيس الحكومة ووزير العمل وضع مرسوم الحد الادنى الجديد ضمن جدول اعمال مجلس الوزراء واقراره في اول جلسة يعقدها لانه يعتبر من الاوليات الملحة والضرورية للعمال والاجراء. اعادة ربط التعويضات العائلية بالحد الادنى الجديد للآجور وفقا لما كان معمولا به سابقا، اذ كان يساوي 75 بالمئة من الحد الادنى للآجر الرسمي للعائلة (زوجة وخمسة اولاد) حيث كان يُعمل به قبل قانون سلسلة الرتب والرواتب الصادر بالرقم 717 تاريخ 5/11/1998. اعادة رفع قيمة التقديمات الاجتماعية في موضعي المرض والامومة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقد كان يغطي ما نسبته 80 بالمئة من قيمة الفاتورة الصحية، وفقا لقانون الضمان في مجالي الاستشفاء والطبابة وفقا لما كان معمولاً به قبل الازمة المالية الحالية".
واستنكر مغربل قرار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض "لجهة رفع الدعم عن حليب الاطفال الذي يعتبر من الضروريات الملحة للاطفال، اذ لا يمكن الاستغناء عنه واستبداله بطعام اخر"، معتبرا ان "عمليات التهريب التي يتحجج بها معالي الوزير، هل هي مسؤولية الاطفال كي يحرموا من هذا الغذاء؟ ام مسؤولية الدولة اولا والعصابات التي تقوم بالتهريب بغطاء كامل من بعض المسؤولين والنافذين".
========م.ع.ش.
