وطنية - دعا المكتب الصحي المركزي في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان و اللجنة الصحية في التجمع، في بيان، الى "تفعيل دور مصلحة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة العامة، والقيام بالكشف الدوري على الصيدليات و مستودعات الادوية، بالتنسيق مع نقابة الصيادلة".

واشار الى  انه "مع كل زيادة في سعر صرف الدولار، يبدأ احتكار السلع وتخزينها من التجار، ما ينسحب أيضا على الأدوية التي دخلت بدورها السوق السوداء والاحتكار ، من الموزعين والوكلاء، و بعض الصيدليات"، لافتا الى ان "ارتفاع سعر صرف الدولار الذي وصل إلى 46 ألف ليرة، أدى إلى توقف كامل عن تسليم الأدوية وحليب الأطفال".

واعلن ان "الارتفاع المطرد والسريع للدولار، أدى إلى توقف شبه كامل عن تسليم الأدوية والحليب إلى الصيدليات، وبالتالي فقدانها تدريجيا، ناهيك عن انعكاساته السلبية على الواقع الصحي والإفلاسات التي تنتظر كل قطاعات الدواء ، وفي مقدمتها الصيدليات، و مصانع الادوية ، وبالتالي الإقفال"،

وطالب وزارة الصحة العامة و الاجهزة المعنية ب"مكافحة كل أشكال المخالفات والتهريب والتلاعب بصحة المواطن ، لأن الامن الصحي خط احمر، لا يسمح لاحد بتخطيه".
و رأى  ان "المشكلة تكمن في تسعير الأدوية وفق مؤشر كانت تصدره وزارة الصحة أسبوعيا، استنادا إلى سعر صرف الدولار، ويكون عادة أقل من سعر الصرف في السوق السوداء بنحو ألفي ليرة، لكن اليوم أحيانا تمر عشرة أيام أو أكثر قبل إصدار المؤشر وهو ما يجعل التجار وموزعي الأدوية يحتكرون الدواء ويمتنعون عن تسليمه مع الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار ، طمعا بالربح الإضافي ، لعلمهم المسبق أن كل مؤشر جديد سيلحظ زيادة في الأسعار . كما أن رفع الدعم الجزئي اخيرا، عن الدواء الوطني الذي يعتمد في تصنيعه على مواد أولية مستوردة ، أدى إلى ارتفاع سعر الدواء ضعفين" .

وختم مشيرا إلى "وجود كميات كبيرة من الأدوية المهربة في الأسواق  السوداء والصيدليات ولا سيما من سوريا وتركيا، بالاضافة، الى ان هناك صيدليات محمية من بعض الجهات السياسية مليئة بالأدوية المهربة وغير الشرعية".
=======ج.ع