وطنية - توجه نقيب المهندسين عارف ياسين ببيان الى "الزميلات والزملاء" في النقابة، أكد فيه "استمرار العمل الدائم لتحسين أوضاع المهندسين عموما والمتقاعدين خصوصا". ودعا الى "العمل معا من أجل متابعة التحرك على الأرض الذي بدأنا به والضغط على المصرف المركزي والمصارف والجهات الرسمية لاستعادة الحقوق".
 
وقال ياسين:" بلدنا لا يزال يعيش في قلب الانهيار الاقتصادي والمالي وهي أزمة من أصعب الأزمات التي مرت على لبنان وأموال ومدخرات النقابة محتجزة لدى المصارف كما أموال المودعين جميعا وعلينا الاستمرار في المواجهة للحفاظ على الحقوق بكل الوسائل الممكنة وواجبنا جميعا مهندسين/ات عاملين ومتقاعدين الاستمرار في التحرك لاسترجاعها. فأزمة صناديق النقابة خصوصا صندوق التقاعد سببها السياسات الاقتصادية والمالية التي سادت طيلة السنوات الماضية بالإضافة الى احتجاز المصارف للودائع دون وجه حق ومنذ تسلمنا مهامنا كانت كل احتياطات صناديق النقابة ومنها صندوق التقاعد محتجزة لدى المصارف وهذا تطلب جهدا مضاعفا لتأمين متطلبات واردات صناديق النقابة لتأمين الحاجات الأساسية للنقابة.وهذا ما دفعنا أيضا الى زيادة الاشتراكات والرسوم بموازنة (2022-2023) بالقدر الذي يتحمله المهندسون لزيادة الواردات على صناديق النقابة".
 
أضاف :" ولأن أوضاع، الزميلات والزملاء المتقاعدين، صعبة كما معظم أوضاع المهندسين قرر مجلس النقابة اعفاء المتقاعدين من رسم الاستشفاء للذين بحاجة لذلك وتقدموا بطلبات بهذا الخصوص.
 
وقررت لجنة إدارة الصندوق التقاعدي صرف شهر إضافي في شهر كانون الأول.
ان مطالب الزميلات والزملاء المتقاعدين هي حق لهم وواجب علينا تحقيقها بما تسمح به الأنظمة والقوانين وما هو متوافر من إمكانات في صندوق التقاعد من أجل تأمين الحد المقبول للعيش الكريم.
 
منذ شهرين تقريبا، بدأ التواصل مع الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين وعقدت عدة اجتماعات مع الهيئة حضرها النقيب وأمين الصندوق للجنة الصندوق التقاعدي وأمين السر للجنة وعدد من أعضائها.
 
وقد طرح الزملاء مطالبهم وأهمها زيادة المعاش التقاعدي والمساعدات الاستثنائية. وقد أوضحنا للزملاء المتقاعدين الوضع المالي للصناديق وتحديدا صندوق التقاعد.
وبعد ذلك عقدت الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين مؤتمرا صحافيا في النقابة بتاريخ 23/11/2022 للحديث عن أوضاعهم وطرح مطالبهم".
 
وتابع :"كل ذلك، يؤكد أن النقابة ومكاتبها وقاعاتها هي مكان للحوار والنقاش وحرية التعبير والاعتراض هو حق مقدس وواجب علينا تأمين ظروفه المناسبة والتواصل والحوار الدائم بين هيئات النقابة والمتقاعدين يؤدي إلى إيجاد حلول مناسبة مهما كانت الظروف صعبة، ومهما حصل من حوادث مؤسفة وغير مقصودة.
 
فالنقابة هي بيت جميع المهندسات والمهندسين متقاعدين وعاملين والنقيب ومجلس النقابة ولجنة إدارة الصندوق التقاعدي يتابعون الموضوع لكي لا يتكرر ما حصل حفاظا على النقابة وعلى كرامة جميع الزميلات والزملاء والحفاظ على حقوق المهندسات والمهندسين.
 
وفيما يخص زيادة المعاش التقاعدي فالموضوع سيكون ضمن الموازنة للسنة المقبلة أي بعد حوالي ثلاثة أشهر وبعد دراسة حجم الواردات والمصاريف والتوازن بينهما ستكون هناك زيادة على المعاش التقاعدي لتأمين الحد المقبول للعيش الكريم، وبسبب انهيار سعر العملة الوطنية، سيكون جزءا من المعاش التقاعدي بالعملة الصعبة.
 
وسيتم دراسة وإعادة توزيع النسب بين الصناديق الثلاث لصالح زيادة النسبة العائدة لصندوق التقاعد لزيادة واردات صندوق التقاعد.
 
وفيما يخص المساعدات الاستثنائية للمتقاعدين، قررت لجنة إدارة الصندوق التقاعدي الشهر الماضي صرف شهر إضافي في كانون الأول، وسيتم متابعة الموضوع للشهرين المقبلين حسب ما تسمح به موجودات الصندوق التقاعدي.
 
وفي موضوع تعديل القوانين والأنظمة قد أعدت لجنة تعديل قانون تنظيم مهنة الهندسة 636 اقتراحات لتعديل القانون سيدرسها مجلس النقابة وأصبح من الضروري البدء بدراسة تعديل قانون الصندوق التقاعدي الصادر سنة 1964 لتقديمه الى الجهات المعنية حسب القوانين.
وأنني أدعو الزميلات والزملاء المتقاعدين والمهندسين عموما الى العمل معا من أجل متابعة التحرك على الأرض الذي بدأنا به والضغط على المصرف المركزي والمصارف والجهات الرسمية لاستعادة الحقوق".
 
وختم ياسين :"علينا في النقابة العمل الدائم لتحسين أوضاع المهندسين عموما والمتقاعدين خصوصا".

                              ===============