وطنية - أكد عضو الهيئة التأسيسية في "الخط الثالث" مالك مولوي، في لقاء مع تجمع رجال الأعمال في قطر، عبر "زوم"، أن "الشعب اللبناني ينجر دائما وراء الحلول الآنية والقصيرة لا المستدامة والطويلة، والواقع أننا لم نكن لنصل الى هذا الإنهيار إلا بسبب الأصول وليس الفروع".

وقال مولوي: "النظام الضريبي الحالي هو نظام سفاح، لأنه يكافئ الريع ويعاقب المنتج. كما أن السرية المصرفية هدمت دور الدولة ورقابتها على النشاطات الريعية".

وأضاف: "نحتاج إلى بناء نظام اقتصادي صحي يضمن الرعاية الاجتماعية لجميع المواطنين. وتخفيض اللامساواة، هي أول خطوة للسير نحو اقتصاد صحيح".

وأكد "ضرورة وجود سياسة رعاية إجتماعية حقيقية تؤدي إلى تقليل الفوارق في الدخل بين المواطنين، على أن تمول مباشرة من الضرائب على الثروات. هذه الرعاية ستساعد في إرساء استقرار اجتماعي".

وأردف مولوي: "الإقتصاد والسياسة وعلوم الإجتماع مترابطان. من العام 2011 وحتى اليوم لبنان يحتل المراتب الأولى بين الدول من حيث اللامساواة بين شعبه، وكل هذا يعوق العملية الديمقراطية والتغيير السياسي. للأسف، ندور في حلقة مفرغة لا يمكن كسرها الا بكسر النظامين السياسي والاقتصادي".

وأضاف: "نحتاج الى تنمية مستدامة، وذلك يكون عن طريق تحسين ثلاثة مؤشرات: الصحة، التعليم ومكافحة الفقر. الأرقام الأخيرة تشير إلى أن 54% من عائلات لبنان باعوا أملاكهم للصمود أمام الحياة. لذلك نحتاج إلى إعادة توزيع الثروات بشكل ايجابي والمطلوب سياسة ضرائب صحيحة، منها فرض ضريبة سنوية على الثروات وتصاعدية على الميراث وأرباح رأس المال. والأهم أن تكون الجباية مجدية".

وأوضح أن "الثروة البشرية انهارت لاسيما ثروة الأطباء والمعلمين. فهناك 3000 طبيب هاجر بعد ثورة 17 تشرين أي 20% من أطباء لبنان".

وردا على سؤال قال مولوي: "الأزمة داخلية بالنسبة الأكبر، لكن بعض العوامل الخارجية لعبت دورا سيئا، وتكرست الأزمة بعد الحرب الأهلية وإتفاق الطائف".

وعن النظام الضرائبي قال: "في لبنان أدنى نسبة ضرائب. نظام ضرائبي سخيف وغير عادل. الضرائب في البلاد المتطورة تصل إلى 40% لذلك فنحن نحتاج إلى سياسات صحيحة تراعي الفقير على أن تطبق بشكل صحيح لزيادة الناتج القومي".

وفي موضوع التهرب الضريبي قال مولوي: "استعمال السرية المصرفية هو تهرب ضريبي. عدم فرض ضرائب على الثروات هو ايضا تهرب ضريبي. أضف الى ذلك التهرب الضريبي في المرافق العامة من قبل العصابات الحاكمة وحاشيتهم".

وختم مولوي: "حيتان المال يجنون الأرباح ولا يخضعون لضريبة الدخل، ونحن نعطي بالقانون لحيتان المال الحق بتراكم الثروات دون محاسبة او مساءلة. هذه الاصلاحات تحتاج الى قانون، وعلينا تطبيق أهم اتفاقيات تبادل المعلومات بالنسبة الى ثروات اللبنانيين في الخارج، والتي يلتزم بها لبنان من جهة واحدة مع اغلب دول العالم، وترفض الدولة اللبنانية المتمثلة بعصابات الاحزاب التقليدية تطبيقها بالاتجاه المعاكس".

============== ر.ع