وطنية - أوضح رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين في السعودية ربيع الأمين، في كلمته خلال "منتدى الاقتصاد العربي"، الذي نظمته "مجموعة الاقتصاد والأعمال" في فندق "فنيسيا"، أن "مجلس التنفيذيين اللبناني هو مجلس لبناني حصل على العلم والخبر من وزارة الداخلية اللبنانية عام 2020. إنه مجلس اقتصادي اغترابي، أعضاؤه متواجدون في مختلف دول العالم، وتحديدا في دول الخليج العربي".

أضاف: "هذا المجلس نشأ على أساس قطاعي، لا على الطريقة اللبنانية الطائفية المذهبية، بل على أساس المهن التي ننتمي إليها سواء كنا مديرين في شركات أو رجال أعمال، والتركيز الأكبر لأعضائنا في المملكة العربية السعودية".

وأشار إلى أن "هدف هذا المجلس تنمية العلاقات الاقتصادية بين اللبنانيين في الاغتراب وأقرانهم في الدول المضيفة".

وقال الأمين في مداخلته في جلسة بعنوان "كيف يمكن للاغتراب مساعدة لبنان على النهوض من الوضع الحالي": "مع بداية أعمال المجلس عام 2020، واجهنا أزمات عدة، منها كورونا التي كانت في بدايتها، وأزمات لبنانية عدة طالت شظاياها البلدان التي نقيم فيها، كأزمة وزيري الإعلام جورج قرداحي والخارجية شربل وهبي وقضية الرمان. وكان للمجلس دور في التصدي لهذه المشاكل. فإلى جانب بقية المجالس التي تربطنا بها علاقات كتلك الموجودة في أبو ظبي ودبي وبقية الإمارات وهيئة تنمية العلاقات اللبنانية - الخليجية في الكويت وغيرها من المجالس، اتخذنا مواقف عدة موحدة للتصدي لهذه الأزمات".

أضاف: "إن عنوان الندوة ممتاز، وبداية رائعة لبدء الاستماع للاغتراب. منذ سبع سنوات، كان التحول في السعودية في بدايته، ورؤية 2030 لم تكن تبلورت بعد، وأكدنا وجود مرحلة تطور جديدة في العالم العربي، فإن لم يتمكن لبنان من مواكبتها فسنضيع الفرص، وها نحن الآن نفقد الفرص كل يوم في أكثر من اتجاه".

وعبر الأمين عن سعادته "لأن الرئيس محمد شقير أطلق فكرة مؤتمر لمواكبة التحول في منطقة الخليج، وتحديدا في السعودية، فهي فكرة ممتازة، ونحن في مجلس التنفيذيين نضع أنفسنا في التصرف لمعرفة ما هي الأفكار التي سنبني عليها".

أضاف: "إن إحصاءات البنك الدولي تشير إلى أن التحويلات بلغت 38٪ من الدخل المحلي إلى لبنان أي زهاء سبع مليارات دولار، وهذه الأرقام صحيحة التي ذكرها رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، فهي التحويلات المراقبة في النظام المصرفي ونظام omt".

وتابع: "هناك أرقام أكثر بكثير تأتي من خلال الطائرات أي كاش، وذلك لعدم وجود ثقة بالقطاع المصرفي مع الأسف، ومن الممكن أن يصل الرقم الى 13 او 16 مليارا، لكن هذه الأموال لا تخضع لدورة اقتصادية سليمة لانعدام الثقة بالمصارف، في الوقت الذي دمرت خلاله السمعة اللبنانية والثقة بها".

وأردف: "إن دورنا كاغتراب يكمن في إعادة بناء هذه السمعة بسرعة، فهو يملك الخبرات أيضا، وليس الأموال فقط، وإن لم نتمكن من الاستفادة من خبراته فهناك مشكلة".

ولفت إلى أن "الحكومات الالكترونية التي نتحدث عنها واعتبرت ممتازة بعد تطبيقها في الدول المجاورة، لبنانيون قاموا بتطبيقها"، متسائلا "لماذا لا نستفيد منهم؟".

وختم: "لا يمكننا أن نكون بـ20 وجها للعالم ونشتكي على بعضنا وأن نكون غير قادرين، فهذه حالنا، والعالم يرفضنا كدولة مفككة ويطلب منا انتخاب رئيس جمهورية لديه برنامج يضع الخلافات اللبنانية تحت سقفه، هذا هو صوت الاغتراب الذي من خلاله يمكننا تقديم المساعدة".

=============== ن.ح