وطنية - اطلقت منظمة خبراء فرنسا، ضمن اطار مشروع مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية (ACT) الممول من الاتحاد الاوروبي، بالتعاون مع شركائها : المنظمة الدولية للتقرير عن الديموقراطية (DRI)، مبادرة غربال ،الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات (LADE)، الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية لا فساد (LTA) وجمعية نحن،"مؤشر مخاطر الفساد"، اول مؤشر محلي في لبنان، الذي تضمن اطلاق التقرير الاول الذي يتناول المؤسسات العامة في لبنان لعام 2021، في حضور المدير العام للمناقصات جان العلية، ممثلين عن التفتيش المركزي، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والاتحاد الأوروبي. 

وافاد بيان ل"مؤشر مخاطر الفساد"، ان هذا التعاون بدأ سنة 2020، بهدف خلق مؤشر واقعي وتمثيلي لقياس الفساد في لبنان نظرا لقلة الاجراءات المتعلقة بقياس الفساد ونقص الشفافية، ولاننا نعتقد ان القدرة الحالية على مراقبة اثارها وتغييراتها وجذورها ضعيفة. تم الاطلاق يوم الثلاثاء الواقع في 11 تشرين الاول في فندق لوغبريال، في حضور ممثلين عن الهيئات الرقابية الرسمية، ناشطين ممثلين عن هيئات المجتمع المدني، طلاب وممثلين عن بعض المؤسسات الدولية".
 
بدأ الاطلاق بكلمة الاتحاد الاوروبي ممثلا بمديرة المشاريع السيدة بيندي داغر، التي اكدت خلال كلمتها "ان لبنان يحتاج الى مشاركة اكبر من المجتمع المدني في العمل التشريعي على اجندة مكافحة الفساد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".
 
وكذلك رحب منسق مشروع ACT في لبنان فابيان مونكاد، بالحضور مشددا على "ان مكافحة الفساد هي نهج متعدد الابعاد حيث يلعب المجتمع المدني ووسائل الاعلام دورا اساسيا".
 
وشرحت المؤسسات الشريكة المنهجية التي تم اعتمادها في البحث والنتائج التي توصلت اليها. فقد تم اختيار خمسة أبعاد رئيسية للعمل واحدة لكل مؤسسة، اعتبرت من الاولويات في السياق اللبناني: تضارب المصالح، الشراء العام، الحق في الوصول الى المعلومات الرشوة والانتخابات. وقد تم العمل على الابعاد الاربعة الاولى في النسخة الاولى للمؤشر، وسيتم المراكمة على النتائج لتحسين دقة معطيات المؤشر ليكون بمثابة معيار للتقييمات المستقبلية، وليشكل خط اساس لتطوير السياسات بناء على تقييم الاطار القانوني وتحديد سوء السلوك بناء على تقييم لاطار العملي.
 
كانت بعض النتائج الصادرة عن التقرير ملفتة، بحيث كان هناك تقدم مهم في الاطار القانوني للمشتريات العامة الى جانب تدهور في التنفيذ العملي.بالاضافة الى ذلك استمر الاتجاه العام بحصول الاطار القانوني على درجة أعلى مقاربة بالاطار العملي في جميع الابعاد تقريبا.
 
وفي النهاية وجه المتحدثون دعوة لجميع المنظمات المجتمع المدني لاثراء المؤشر وجعله اكثر شمولا وشرعية وفعالية، من خلال اضافة مواردها ومعالجة المزيد من الابعاد. كما دعي جميع من يحارب الفساد في لبنان الى استخدام المعلومات المتوافرة في عملية اتخاذ قراراتهم سواء في صياغة السياسات او مراقبة تنفيذ القوانين.

واشار البيان الى ان "مشروع ATC مكرس للمساعدة في استعادة الثقة بين المواطنين اللبنانيين وادارتهم العامة من خلال العمل على مقاربة الفساد والشفافية من خلال تحسين الحكم الرشيد في لبنان".

                      ===============