وطنية - أعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ببيان، أن رئيسه كاسترو عبد الله "زار صباح اليوم، على رأس وفد من المكتب التنفيذي للاتحاد، وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم في مكتبه بوزارة العمل، وعقد معه اجتماعا تناول فيه كافة القضايا والمستجدات".

ولفت البيان الى أن " عبدالله شكر بداية، لوزير العمل رعايته مشروع " أقوياء معا " لضمان النوع الاجتماعي الذي تم تنفيذه بدعم من النقابات الاسبانية ( CCOO ) وعدد من البلديات في برشلونة مؤلفة من 14 بلدية في برشلونة، وجرى تسليم وزير العمل كتبا وتقريرا عاما عن المشروع الذي يضع في سلم أولوياته الاتفاقية الدولية ( 190 ) الخاصة بالتحرش في أماكن العمل وعن انجازات المشروع الذي تم من خلاله استهداف  والوصول الى أكثر من 400 أمراة عاملة. كما يتحدث التقرير عن  الدورات والورش التي اقيمت ضمن المشروع  وجرت في العاصمة بيروت وفي عدد من المدن اللبنانية، وبمشاركة العديد من رؤساء واعضاء مجالس البلديات في المدن اللبنانية. ولقد كان عملا مميزا وجهدا دؤوبا قام به الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) وجمعية مساواة _ وردة بطرس للعمل النسوي، كان مميزا برعاية وزارة العمل والوزير مصطفى بيرم الذي وضع كل التسهيلات والدعم من اجل انجاح المشروع ومن اجل تطبيق الاتفاقية الدولية رقم (190) كما منظمة العمل الدولية التي وضعت كل امكانياتها اللوجستية والاعلامية والبشرية من اجل انجاح ومواكبة المشروع في كافة مراحله" .

وأفاد البيان أن "رئيس الاتحاد الوطني والوفد المرافق بحثا مع وزير العمل موضوع لجنة المؤشر التي تم استثناء الاتحاد الوطني منها، وتصحيح الأجور وملحقاته وزيادة غلاء المعيشة في القطاع الخاص وبدل النقل والتعويضات المدرسية  والوضع المعيشي الصعب الذي بات يعاني منه العمال وذوو الدخل المحدود والمياومون والمزارعون في ظل الازمة الاقتصادية والانهيار المالي، وتضخم جيش العاطلين والمعطلين عن العمل نتيجة ازدياد عمليات الصرف التعسفي من العمل واستغلال أرباب العمل للازمة الاقتصادية والمالية للتخلص من أعباء أقدمية العمال لديها والأعباء التي تتوجب عليهم تجاه العمال. كما طالب عبدالله بتطبيق السلم المتحرك للاجور وهو يشكل خشبة الخلاص ويحقق العدالة على مستوى الاجر وغلاء المعيشة المتصاعد خاصة في ظل تسليم أصحاب العمل والشركات لمنتجاتهم بالدولار وطبقا لسعر صرفه في السوق السوداء. وجدد رفض الاتحاد الوطني لأي زيادة غلاء معيشة لا تدخل في صلب الراتب وفي تعويض نهاية الخدمة للعامل في الضمان الاجتماعي. كذلك تم البحث بشكل كلي في موضوع الضمان الاجتماعي وتقديماته وتعويض نهاية الخدمة واعفاء الدولة لنفسها من تسديد مليارات الليرات المستحقة عليها للضمان الاجتماعي، والمحاولات الهادفة لافلاسه لصالح شركات التأمين الخاصة كما حال الصناديق الضامنة في لبنان" .

                              ========