وطنية - عقد تحالف "متحدون" لقاء ضم عددا من المودعين والمحامين، وكانت كلمة للمحامي الدكتور رامي عليق، محاطا بعدد من المودعين الذين أكدوا قرارهم اقتحام المصارف، ومنهم علي الساحلي وابراهيم بيضون وسعاد سكاكيني وحنان ابراهيم شقيقة المودع عيسى ابراهيم وسواهم.
وافاد بيان ل "التحالف"، انه بعد التباحث، خرج ملتقى المودعين والمحامين المجتمعين، بالمقررات التالية:
"أولا: اللجوء إلى أقصى أنواع التصعيد بوجه المصارف وأصحابها والذي سيبدأ قريبا وسيتضمن اقتحام المصارف بشكل جماعي وحرقها وتحطيمها في حال أي تمنع عن دفع قيمة الودائع المطالب بها، وذلك في تطبيق غير مسبوق لحق الدفاع المشروع سندا للمادة 184 عقوبات.
ثانيا: تحميل كل قاضٍ متواطئٍ مع أصحاب المصارف مسؤولية هذا التصعيد وكل ما ينتج عنه، إضافة إلى استهداف القضاة المتواطئين في أي مكان وجدوا.
ثالثا: التمني على المحامين الذين يتولون الدفاع عن المودعين الإحاطة الوافية بحق الدفاع المشروع بموجب المادة 184 عقوبات معطوفة على المادة 229 عقوبات، وذلك لتجنيب المودعين الانزلاق إلى ملاحقات قضائية لا تليق بأصحاب الحقوق ومنها تغريمهم أو منع سفرهم أو رفض ايفائهم مبالغ ودائعهم (كما حصل مع سالي الحافظ وغيرها)، في وقت يبقى أصحاب المصارف ومديريها المعتدون الأساسيون على حقوق الناس طلقاء.
رابعا: اعتبار ما قام به بعض القضاة لاسيما في عدلية بعبدا، بمثابة جريمة منظمة بحق المودعين تقتضي الإقتصاص منهم.
خامسا: اعتبار "اعتكاف القضاة"، مع الوقوف إلى جانب معظمهم في مطالبته بأدنى مقومات الحياة الكريمة، بمثابة تواطؤ منظم ومدروس مع أصحاب المصارف ومن وراءهم ممن هربوا أموالهم إلى الخارج، بحيث ينبغي إنهاء هذا الاعتكاف المعيب واستعادة السلطة القضائية لدورها الحقيقي كسلطة دستورية مستقلة.
سادسا: إن أي اعتداء على أي مودع أو صاحب حق من قبل أيٍ من العناصر الأمنية أو العسكرية سيعد بمثابة اعتداء على جميع المودعين وأصحاب الحقوق، وستتم مواجهته بالقوة وبشكلٍ صارم مهما كان الثمن، إذ من غير المقبول أبدا بعد الآن أن يلاحق المودعون وأصحاب الحقوق دون ملاحقة المعتدين الأوائل، أي أصحاب المصارف ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ومديريها وكل من له علاقة بالاستيلاء على ودائع الناس".
==================
