وطنية - استضافت جمعية متخرجي المقاصد الاسلامية في بيروت رئيس "الهيئات الاقتصادية" الوزير السابق محمد شقير، ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنظمها، في مقرها في الصنائع - بيروت.
 
تخلل الحوار عرضا لرؤية الهيئات الاقتصادية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني وسبل الحل لإعادة لبنان على السكة الصحيحة.
 
حضر اللقاء كل من: القاضي الشيخ خلدون عريمط ممثلا مفتي الجمهورية الدكتور عبد اللطيف دريان، الوزراء السابقون: الدكتور خالد قباني، العميد حسن السبع ومحمد المشنوق، النائبان السابقان محمد الامين عيتاني ورولا الطبش، جلال كبريت ممثلا الامين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري، المدير العام لمؤسسة مخزومي سامر الصفح ممثلا النائب فؤاد المخزومي، قائد فوج إطفاء بيروت العميد ماهر العجوز ممثلا محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، المهندس فؤاد فليفل الامين العام السابق لمجلس الوزراء، القنصل محمد الجوزو، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، وجيه البزري رئيس غرفة التجارة الدولية، محمد لمع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة لبيروت وجبل لبنان، الفونس ديب امين سر الهيئات الاقتصادية، هشام مكمل المستشار الضرائبي في الهيئات الاقتصادية، نقولا ابو خاطر، أعضاء المجلس البلدي المهندس محمد سعيد فتحة والمهندس مغير سنجابة وعبد الله درويش وعدنان عميرات ويسرى صيداني بلعة، الشيخ بلال الملا، نائب مدير البنك اللبناني الفرنسي مروان رمضان، رئيس اتحاد العائلات البيروتية محمد عفيف يموت ، المدير العام السابق لمؤسسة ايدال المهندس نبيل عيتاني، مدير مكتب الرئيس تمام سلام المهندس محي الدين عانوتي، مديرة الأخبار في تلفزيون لبنان دينا رمضان ، الناشطون الاجتماعيون: العميد محمود الجمل والعميد تقي الدين التنير، والمحامي مروان سلام، دينا المصري والدكتور نبيل نجا والمحامية زينة المصري وأعضاء الهيئتين الإدارية والاستشارية للجمعية ووجوه بيروتية.
 
شربجي
بعد افتتاح الندوة، تحدث رئيس الجمعية الدكتور مازن شربجي وتناول الأوضاع المعيشية والاقتصادية قائلا: "لا يخفى على احد ان لبنان يعاني أزمة إقتصادية ومالية حادة هي الأسوأ في تاريخه وقد صنّفها البنك الدولي بين الأزمات الثلاث الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. وهو يتجه صوب "انهيار شامل" إذا لم تتخذ خطوات عملية ضمن خطة انقاذية  لمعالجة الأزمة ترتكز على التخطيط السليم، وتحديد الأولويات ووضع الخطط القصيرة، والمتوسطة والطويلة الأجل.
 
وأضاف: الوضع المالي والاقتصادي الكارثيّ الذي يعاني منه معظم اللبنانيون منذ الانهيار خريف 2019 الى يومنا هذا هو نتيجة حتمية للفشل في الإدارة الاقتصادية والمالية المعتمدة من قبل الحكومات اللبنانية المتعاقبة، بالإضافة إلى تفشي الفساد وضعف الحوكمة في الإدارة العامة والإنفاق الخارج عن الأصول القانونية، بالاضافة الى الهندسات المالية لمصرف لبنان التي أضافت المزيد من التشوهات والفساد إلى نظام اقتصادي فاسد ومشوه بالاساس ابتداء من دفع فائدة بنسبة 40 في المئة على سندات الخزينة مع تثبيت سعر الصرف من دون وجود سياسات اقتصادية كلية داعمة".
 
وعن فقدان الثقة بالقطاع المصرفي، قال شربجي:" ودائع اللبنانيين التي تبخر معظمها مع تقاذف المسؤولية بين مصرف لبنان والدولة والمصارف ، والضحية دائما هو المواطن الذي خسر جنى عمره وامان مستقبله.
 
وأردف: خرجت الطبقة السياسية علينا مؤخرا بخطة تحمل عنوان "الإنقاذ" لكننا رأينا فيها زيادة في معاناة الشعب اللبناني وتحضيرا لمرحلة قاسية. استشرفنا هذا من الموازنة التي أقرها مجلس النواب مؤخرا. يضاف إليها ما نقل عن إمكانية رفع سعر صرف الدولار إلى 15000 ليرة دون خطة واضحة تدعم القدرة الشرائية للمواطنين".
 
وأكد "رفض كل ما يرتب أعباء إضافية على كاهل المواطن، دون خطة عمل واضحة لا لبس فيها تنعكس إيجابا على معيشته ودخله". وشدد على "ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الانهيار واعادة الاموال المنهوبة ، إذ إن المحاسبة والشفافية هي ركن أساسي للإنقاذ ونجاح أي خطة اقتصاديّة
 
شقير
 
بعد شربجي كان الكلام للوزير السابق محمد شقير الذي اعتبر "أن لبنان وإن كان يمر في ظروف مأسوية، لكن حتى الآن الدولة ليست مفلسة". وقال: لبنان ليس أول بلد في العالم يحصل فيه إنهيار إقتصادي، لكن بالتأكيد الدولة الوحيدة التي لم تتخذ خلال ثلاث سنوات من عمر الأزمة خطوات وإجراءات ثابتة وفعلية لمواجهتها والخروج منها".
 
وأضاف:"أمام هذا الواقع المرير، كان من واجب الهيئات الإقتصادية أخذ زمام المبادرة، بوضع خطة تعاف مالي وإقتصادي متوازنة وعادلة وموثوقة، وهي كلفت لهذه الغاية فريق عمل مؤلف من 13 شخصا يمثلون قطاعات أساسية وخبراء إقتصاديين وماليين وقانونيين، وتمكن فريق العمل بعد جهد متواصل استمر حوالي الشهرين من إنجاز خطة تعاف متوازنة تنطلق من هدف أساسي وهو إنماء الإقتصاد".
 
وقال:" إن الخطة تستند على كل المعلومات والمرتكزات المالية والإقتصادية والإجتماعية الحقيقية والواقعية، وتستجيب لمتطلبات صندوق النقد الدولي ومختلف المعايير المحاسبية والشفافية والحوكمة. وكذلك للحفاظ على حقوق المودعين وإيجاد حل لتخلف الدولة عن الإيفاء بديونها الذي يرتكز على تسلسل المسؤوليات، الدولة، مصرف لبنان، المصارف".
 
واعتبر "أن الهم الأساسي الذي يطغى على الهيئات الإقتصادية والذي عكسته بقوة في هذه الخطة، هو تحقيق العدالة الإجتماعية بإعطاء الأولوية لصغار المودعين وتوفير الحماية الإجتماعية للبنانيين من دون إغفال حقوق جميع المودعين".
 
واعتبر "أن الهيئات الإقتصادية تصر عبر الخطة على ضرورة وضع شبكة أمان إجتماعي فعالة ومجدية لتقليص أثر هذه الإصلاحات على الفئات الضعيفة".وقال إن "الطريق معروف"، وهو: الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، إقرار القوانين الإصلاحية، العودة الى الأسواق المالية العالمية، إصلاح القطاع العام وإعادة هيكلته وتحفيزه، تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحفيز الإستثمار، إستدامة الدين العام".
 
وأكد "أن الودائع تبقى هدفا أساسيا في خطة التعافي، ومن خلال المقاربات العلمية والمحاسبية التي إرتكزت عليها والآليات التي إعتمدتها يمكن أن يصل معدل إسترداد الودائع الى 74 في المائة على مدى سنوات خطة التعافي، حيث سيتم إعادة الودائع حتى 100 ألف دولار كاملة لكل مودع.
 
أما بالنسبة للمودعين الكبار، قال شقير:" تلحظ الخطة برنامجا طموحا لإعادة الودائع لهذه الفئة، عبر العائدات الناتجة عن إدارة أصول الدولة من قبل شركات متخصصة ومتميزة، مع المحافظة على هذه الأصول.
 
خطة للودائع
كما استعرض الوزير شقير خطة لمعالجة الودائع على أساس تقويم أجري في أيار 2022 وتنص على الآتي:
 
1 - مجموع الودائع 99 مليار دولار_ وهذا بحسب تقويم أجري في ايار 2022 .
2 -  ديون القطاع الخاص تبلغ 12 مليار دولار.
 
3 - التحويلات التي تمت من الليرة الى الدولار بعد 17 تشرين الأول 2019 بلغت 16 مليار دولار. هذه المبالغ سيتم إعادة تحويلها الى الليرة على اساس سعر صرف دولار بـ8 آلاف ليرة وإعادتها الى أصحابها خلال فترة 10 سنوات.
4 -  هناك ودائع بقيمة 12 مليار دولار ناتجة عن فائض الفوائد المرتفعة، ستدفع  بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1500 ليرة.
5 -  إعادة 100 الف دولار لكل مودع (الدفع على اساس الشخص وليس الحساب) ومجموعها 19 مليار دولار، على الشكل الآتي: 
- تدفع خلال مدة سبع سنوات.
- الذين ليدهم ودائع اقل من 100 ألف دولار سيحصلون عليها في فترة أقل.
- تدفع: 75 في المائة كاش (14 مليار دولار بالدولار) و25 في المائة بالليرة (5 مليارات دولار بالليرة) على سعر صرف السوق بتاريخ إستحقاق الدفع.
- المصارف بحاجة لحوالي 2،7 ملياري دولار لإعادة الرسملة.
6 -  المبالغ المتبقي من الودائع وهي للمودعين الكبار تبلغ 30 مليار دولار. وفي هذا الإطار يكون الحل على الشكل التالي:
- إصدار سندات من دون أجل لكل وديعة.
- يتم الحصول على الودائع من خلال الآتي:
- إنشاء هولدينغ من ضمن معايير عالمية لإدارة أصول الدولة، على أن يتم تلزيم إدارة كل واحدة من هذه الأصول من خلال إطلاق مناقصات عالمية لتولي إدارة أي من هذه الأصول على طريقة SPV.
- ملكية أصول الدولة تبقى للدولة.
-عندما تتعدى الأرباح في كل شركة متوسط الارباح العالمية للشركات المماثلة، يتم وضع الفائض  في الصندوق الذي تديره وتشرف عليه الهولدينغ لدفعها الى المودعين.
-إن أي استثمارات جديدة مستقبلية للدولة سيتم التعاطي معها على هذا الاساس. 
7 - كيفية التعاطي مع ما تبقى من ودائع وبالغة 9 مليارات دولار:
- هناك مبلغ 1،5 مليار دولار هو فريش في المصارف.
-4 مليارات دولار، يتم تركها في النظام المصرفي، على أن يتم البدء بإعادتها بعد 5 سنوات.
- 5,3 مليارات دولار، يتم إصدار منتجات مصرفية فيها من قبل المصارف لعرضها على المودعين أو الزبائن.
 
مداخلات ونقاش
 
بعد كلام شقير، كانت مداخلات للحضور ومنهم الوزير السابق محمد المشنوق ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس وعدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي.

                                ==============